أكدت معالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية أن الحكومة أولت أهمية كبيرة للرعاية الاجتماعية، إذ بلغت موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية ما نسبته 6,05% من الميزانية العامة من الاتحاد، مستعرضة القطاعات الخدمية للوزارة وقوانين جمعيات النفع العام، بالإضافة إلى إنجازات "الشؤون" وخططها الاستراتيجية لتقديم الدعم للمحتاجين.
وقالت الرومي: إن الوزارة تضم ثلاثة قطاعات منها "الرعاية الاجتماعية"، و"التنمية الاجتماعية"، و"الخدمات المساندة"، وتتفرع القطاعات إلى 18 إدارة مركزية، لافتة إلى أن عدد الموظفين يبلغ 627 موظفا وموظفة، مؤكده أن الوزارة حققت 86% نسبة توطين في عام 2012.
جاء ذلك خلال انعقاد الإحاطة الاعلامية الأولى أمس، حيث التقى صحفيو جميع مؤسسات قطاع النشر مع معالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية، وهي آلية جديدة لتواصل المسؤولين مع وسائل الإعلام المحلية، تساعد على تعزيز وتنمية العلاقة بين الحكومة والإعلام.
دور محوري
وأوضحت الرومي أن الوزارة تهدف إلى دعم الدور المحوري للأسرة في التماسك الاجتماعي وتمكينها من أداء دورها، بإعلاء مفهوم المسؤولية المجتمعية وتعزيز الشراكة الفاعلة مع القطاع الأهلي والخاص.
وأشارت إلى بعض القوانين والتشريعات منها قانون الجمعيات ذات النفع العام، والضمان الاجتماعي، وقانون الاحداث المشترك بين وزارة الداخلية ووزارة الشؤون، وقانون رعاية المعاقين، وكذلك قانون دور الحضانة، فهي عبارة عن قرارات صدرت تحت مظلة هذه القوانين وأهمها القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1983.
قرارات وزارية
ولفتت الرومي إلى أن عدد القرارات الوزارية المتعلقة بدور الحضانات بلغ 316 في عام 2011، بينما وصل في عام 2012 إلى 371، وفي شأن حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة صدر 39 قرارا وزاريا في نهاية عام 2012، وفي شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام صدر 21 قرارا، وفي الضمان الاجتماعي 114 قرارا وزاريا، وبالنسبة لقرار مجلس الوزارء في انشاء دور حضانات ملحقة بالمؤسسات الحكومية 33 قرارا وزاريا، و32 في انشاء حضانات جديدة في عام 2012، وبالنسبة لقرار مساعدات الاغاثة في حالات النكبات أو الكوارث العامة والخاصة، وصل إلى 8 قرارات وزارية في نهاية عام 2012، و40 قرارا بالنسبة للمؤسسات غير الحكومية لرعاية وتأهيل المعاقين، في عام 2012.
ثقافة التميز
وتطرقت الرومي إلى قطاع التنمية الاجتماعية الذي يضم الجمعيات ذات النفع العام، والجمعيات التعاونية، والتنمية الأسرية، والأسر المنتجة، مشيرة إلى أن هناك زيادة في مؤشر حجم جمعيات النفع العام بنسبة 5% في عام 2012 مقارنة بعام 2011، وذلك لزيادة الوعي في المجتمع بأهمية العمل الاجتماعي والتطوعي، حيث بلغ عدد الأعضاء في الجمعيات ذات النفع العام 66,796 عضوا لعام 2012، والجمعيات التعاونية لعام 2012 مقارنة بعام 2011،
رعاية المعاقين
أكدت الرومي أن عدد الطلاب في مراكز رعاية وتأهيل المعاقين في الدولة حسب القطاع الحكومي الاتحادي انخفض بنسبة 16 % وفي القطاع المحلي بنسبة 22 %، وذلك نتيجة اتباع سياسة الدمج في مدارس التعليم العام بالنسبة للحالات القادرة على التعلم من ذوي الإعاقة الخفيفة والمتوسطة.