أصدر معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، قراراً بشأن إيقاف إصدار تراخيص قوارب صيد جديدة مؤقتاً، وذلك في إطار حرص الوزارة على تحقيق أهدافها الاستراتيجية في ما يتعلق بحماية وتنمية الثروات المائية الحية، من خلال تنظيم استغلال المخزون السمكي وتحديد جهد الصيد. واستثنى القرار البيع والتنازل من قوارب الصيد المقيدة في السجل العام للوزارة، ويشترط فيمن يقيد اسمه في السجل أن يكون من مواطني دولة الإمارات، وأن يكون مرخصاً له بمزاولة حرفة الصيد من السلطة المختصة. كما اشترط القرار ألا يقل عمر من بيع أو تنازل له القارب عن 18 (ثماني عشرة) سنة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، بالإضافة إلى ألا يكون مقيداً في سجل مزاولي حرفة الصيد بالوزارة، وأن تكون لديه خبرة في مهنة الصيد وارتياد البحر. كما استثنى قرار وزير البيئة والمياه، القوارب البديلة في حالة تلف القارب أو استبداله، وانتقال رخصة قوارب الصيد المقيدة في السجل بالوزارة في حال وفاة مالكها إلى ورثته، الذين يعتمدون على مهنة الصيد كمصدر رزق أساسي لهم.