أعلن المهندس عيسى الميدور مدير عام هيئة الصحة بدبي عن خطة لإطلاق قاعدة البيانات الصحية قبل نهاية العام الجاري تشمل كافة المعلومات والبينات المتعلقة بالجوانب الصحية في القطاعين العام والخاص في الامارة ، بهدف مساعدة صناع القرار في اتخاذ القرارات الصحية السليمة المبنية على الادلة والبراهين.
وقال الميدور إن استراتيجية الهيئة تركز على أهمية المعلومة الإحصائية في القطاع الصحي لتعزيز صنع القرار القائم على البيانات والإحصائيات الدقيقة، ودعم وتشجيع البحوث الصحية، وتنمية مفهوم السياحة العلاجية التي تساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني. وجاءت تصريحات الميدور عقب تدشينه في فندق البستان روتانا نظام الحسابات الصحية لإمارة دبي (حصد) ، وذلك كأول مشروع من نوعه على مستوى الدولة بحضور الدكتور فان موسيفيلد المسؤول عن الحسابات الصحية بمنظمة الصحة العالمية والدكتورة ديدم برنارد كبيرة الاقتصاديين الصحيين بوزارة الصحة بالولايات المتحدة الاميركية وممثلين عن مختلف الجهات ذات العلاقة من القطاعين الحكومي والخ اص بدبي ومقدمي الخدمات الصحية وشركات التأمين الصحي وجمعيات النفع العام والجمعيات الخيرية.
وأكد أن البرنامج سيلعب دورا فاعلا في عملية وضع السياسات بصورة علمية تشمل جميع جهات التمويل الصحي في القطاع الحكومي والخاص ومتابعة التطورات داخل الإمارة ومقارنتها إقليميا وعالميا، والسماح للقطاع الخاص بتحديد حجم استثماراته مقارنة مع المستثمرين الآخرين أو بمتابعة النمو خلال الفترات الزمنية، لافتا إلى النهضة الشاملة التي تشهدها إمارة دبي بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، في جميع المجالات الخدمية والاقتصادية ومنها القطاع الصحي الذي يشهد تطوراً استراتيجيا في مستوى ونوعية الخدمات المقدمة وطرق تمويلها بهدف بناء مجتمع صحي معافى من الأمراض.
وقال المهندس الميدور إن هيئة الصحة بدبي قامت بتطبيق نظام الحسابات الصحية لضمان استدامة القطاع الصحي كأحد الأعمدة الرئيسية لاقتصاد إمارة دبي حيث يعتبر نظاماً حسابياً عالمياً معتمدا من قبل منظمة الصحة العالمية ومطبقا في حوالي 150 دولة في العالم.
معايير عالمية
وقدم الدكتور حيدر سعيد اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي بالهيئة عرضاً مفصلاً حول طريقة التطبيق لنظام (حصد) والجهات المشاركة والبيانات المطلوبة من الجهات المشاركة مشيرا إلى أن الهيئة ستقوم بتطبيق منظومة "حصد" تبعاً للتصنيفات الحديثة لمنظمة الصحة العالمية لضمان إصدار حسابات صحية تعزز اتخاذ قرارات مبنية على الأدلة ومن أهم تلك القرارات ما يتصل بمنظومة الضمان الصحي لإمارة دبي.
وأوضح مدير إدارة التمويل الصحي أن الجهات المدعوة والمشاركة في نظام "حصد" تشمل بالإضافة لهيئة الصحة كل من المجلس التنفيذي لحكومة دبي، وزارة الصحة، الدائرة المالية، مركز دبي للإحصاء، دائرة التنمية الاقتصادية، بلدية دبي إضافة لمقدمي الخدمات الصحية بالقطاعين الحكومي والخاص وشركات التأمين الصحي.
متطلبات فنية
أوضح الدكتور حيدر سعيد اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي بالهيئة أن عوامل نجاح نظام "حصد" تكمن في توفير الإدارة لكافة المتطلبات الفنية من خلال جمع البيانات والفريق الفني اللازم للقيام بهذه المهمة مشددا على ضرورة تعاون جميع الاطراف عن طريق تزويد إدارة التنظيم الصحي بالبيانات المطلوبة وبالدقة اللازمة.