في إطار مبادراته لدعم خطط حكومة أبوظبي، يطلق مكتب التنظيم والرقابة وثيقة "دعم رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030". وتستعرض الوثيقة مرئيات المكتب طويلة الأمد حول كيفية تطور قطاع الماء والكهرباء ومياه الصرف الصحي من أجل دعم رؤية حكومة أبوظبي الاقتصادية، وكذلك خطط التنمية العمرانية في الإمارة.

وانطلاقاً من التركيز على مستقبل القطاع وتوضيح التغيرات والاتجاهات المحتملة، فإن الرؤية توضح الطرق المحتملة لتوفير إمدادات قطاع الماء والكهرباء في إمارة أبوظبي في الفترة الحالية ولغاية عام 2030. ومع زيادة الطلب على الماء والكهرباء، سيتم تأمين احتياجات القطاع من الوقود، من خلال مزيج أكثر تنوعاً للغاز والطاقة النووية والطاقة المتجددة وأنواع أخرى من الغاز، مثل الغاز الطبيعي المسال، ولتعزيز تلبية الطلب المتزايد على المياه، فإن الحل المثالي يتمثل في زيادة كفاءة استخدام المياه المعاد تدويرها.

وتعرض الوثيقة المؤلفة من 21 صفحة تصورات المكتب للمتطلبات والحلول الممكنة في المستقبل لضمان إمدادات آمنة وموثوقة لخدمات المياه والكهرباء ومياه الصرف الصحي في الإمارة، والتي تمتد لغاية عام 2030.

وقال نيكولاس كارتر، مدير عام مكتب التنظيم والرقابة، إن احد المحاور الرئيسية لرؤية 2030 هي فهم أهمية الحفاظ على مواردنا وما يلعبه ذلك من دور مهم في تحقيق أهداف الاستدامة على المدى الطويل، بالإضافة إلى جهودنا الموحدة للحفاظ على مواردنا واستخدام الماء والكهرباء بكفاءة أكثر، حيث ان لكل منا دور في الحفاظ على تلك الموارد. ولتعزيز الاستفادة من كافة الأدوار، أطلقنا هذا العام مكتبي وفر طاقة ووفر مياه، واللذين يعملان لدعم أبوظبي في تنفيذ التغييرات التي تساعد على تحفيز استخدام السلوك الأكثر استدامة، وبالتالي تحقيق الفائدة للجميع.