أشاد معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، بالدور الكبير والملحوظ الذي أبدته الحكومة والصراحة والشفافية في الإجابة عن التساؤلات، والتجاوب مع المقترحات التي تقدم بها أعضاء المجلس الوطني الاتحادي خلال الفترة الماضية.
والتي شهدت انعقاداً مكثفاً للجلسات وبمعدل جلسة كل أسبوع، مثنياً معاليه على الفهم العميق عند الأعضاء والوزراء للحوار والشفافية التي تمثل أرقى درجات العمل البرلماني، مؤكداً أن مداولات وسير العمل في المجلس يمثل ظاهرة صحية وتبشر بتقدم كبير في تفعيل العملية البرلمانية بما يخدم توجهات الحكومة والمجلس في آنٍ واحد.
وأكد معاليه أن حرص أصحاب المعالي الوزراء وممثلي الحكومة على حضور هذه الجلسات يبرز تفهماً كبيراً للدور الذي بات يلعبه المجلس في نقل قضايا وهموم المواطنين إلى الجهات الحكومية، كما أنه يعكس في الوقت ذاته اهتمام الحكومة على تنفيذ التوصيات التي تصدر من المجلس وتحويلها إلى واقع ملموس على أرض الواقع وبما يسهم في تحقيق المصلحة الكبرى للوطن والمواطنين.
وفي إطار مناقشة سياسة المجلس الوطني للإعلام من قبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية رئيس المجلس الوطني للإعلام، أعرب معاليه على مدى الشفافية والصراحة التي تحدث فيها سموه، وذلك في حديثه عن تعزيز التشريعات الإعلامية في الدولة، وفي الإجابة عن تساؤلات الأعضاء، والتي تناولت مجموعة من القضايا التي تمس الواقع الإعلامي في الدولة ومدى ارتباطها بالهوية الوطنية الإماراتية.
تجاوب
وبين معاليه أن التجاوب الكبير لسموه مع المقترحات التي تقدم بها عدد من الأعضاء، والتي طالبت بإحداث رقابة أكبر على المحتوى الإعلامي وإحداث بعض التغييرات في السياسة الإعلامية إضافة إلى معالجة قضايا توطين القطاع الإعلامي، تبرز التفاعل الكبير والاهتمام الذي تبديه القيادة في تبني الاقتراحات التي تهدف إلى تحقيق مصلحة الوطن والمواطن.
وأكد معاليه أن حرص القيادة السياسية على تعزيز أواصر التعاون بين المؤسستين التنفيذية والتشريعية يأتي في سبيل تحقيق الخير والرفاهية لشعب الإمارات، وهنا تبرز أهمية هذا التعاون الوثيق الذي أثمر الكثير من الإنجازات والنجاحات، حيث إن المجلس يمارس دوره التشريعي والرقابي، ويعد مسانداً ومرشداً للسلطة التنفيذية.
وأشار معاليه إلى أن المجلس أسهم وفقاً لاختصاصاته بمناقشة وتعديل عدد من مشروعات القوانين والموضوعات العامة وتوجيه الأسئلة حول كل ما يتعلق باهتمامات المواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية، في الوقت الذي نشهد السرعة في الاستجابة لتوصيات المجلس، إضافة إلى تقديم جميع البيانات والمعلومات المطلوبة ليمكن من تلبية احتياجات المواطنين ومتطلباتهم.
لجنة الشؤون الإسلامية
من جهة أخرى، قال أحمد عبدالله الأعماش رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة للمجلس الوطني الاتحادي، إن اللجنة اعتمدت خلال اجتماعها أمس مشروع تقريرها حول موضوع "سياسة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في شأن الصحة والسلامة" ضمن محاوره الأربعة التي تتضمن استراتيجية هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (2011-2013).
وتطبيق التشريعات والرقابة في مجالات السلامة والحماية الصحية والبيئية وذلك باستخدام أفضل الممارسات الدولية، والنظام الوطني للقياس والمعايرة ومراقبة تطبيقه في الأنشطة المختلفة، ودور الهيئة في حماية المستهلك والبيئة وتدعيم الاقتصاد الوطني، وذلك لرفعه لرئيس المجلس لمناقشته في إحدى الجلسات القادمة.
وأكد رئيس اللجنة على أهمية الموضوع لارتباطه المباشر بأفراد المجتمع في كافة القطاعات الصحية والغذائية والكيميائية والميكانيكية والكهربائية والبيئية والبترولية والنسيج والمقاييس والفحص والاختبار، ومطابقتها للمواصفات القياسية التي تتفق مع متطلبات السلامة والحماية البيئية والصحية ومع المعايير الدولية للصحة العامة. حضر الاجتماع رشاد محمد بوخش مقرر اللجنة، وحميد محمد بن سالم، وسالم محمد بن هويدن، وأحمد محمد العامري، وعائشة اليماحي أعضاء اللجنة.
قانون وديمة
كما عقدت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية للمجلس الوطني الاتحادي، اجتماعها الثاني عشر برئاسة سالم محمد العامري رئيس اللجنة، الخميس الماضي في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، لمناقشة مواد مشروع قانون وديمة بحضور ممثلي عدد من الجهات الحكومية المعنية بمشروع القانون.
واستمع أعضاء اللجنة إلى ملاحظات ومقترحات واستفسارات ممثلي وزارة العدل، والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، ودائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، ومؤسسة التنمية الأسرية بأبوظبي، حول مواد المشروع، وذلك لتضمينها في تقريرها النهائي حول مشروع القانون تمهيداً لرفعه للمجلس.
وحضر الاجتماع سلطان سيف السماحي مقرر اللجنة، والدكتورة شيخة علي العويس، وفيصل عبدالله الطنيجي، وأحمد محمد الشامسي أعضاء اللجنة. ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم حقوق الطفل وكافة المجالات المتعلقة بتوفير الحياة الآمنة والمستقرة له، وتطبيق عقوبات مشددة على كل من تسول له نفسه ارتكاب أي فعل ضد الطفل يؤثر على توازنه العاطفي والنفسي والجسدي والأخلاقي والاجتماعي.
رعاية الموهوبين
قال مروان أحمد بن غليطة رئيس اللجنة المؤقتة لموضوع " سياسة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة في تطوير الأندية الرياضية ومراكز الشباب " للمجلس الوطني الاتحادي، إن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها الذي عقدته الخميس الماضي النتائج المترتبة على تطبيق مشروع رعاية الموهوبين ومخرجاته المحققة في الميدان العملي.
ومنشآت مراكز الشباب واحتياجات المناطق الشرقية في الدولة من المنشآت الرياضية.دوأضاف بن غليطة أن اللجنة اطلعت على المعلومات الواردة من قبل الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة فيما يخص الخطة الاستراتيجية للهيئة (2011-2013) والخطة الاستراتيجية المستقبلية (2014-2016)، وأبدت ملاحظاتها عليها، على أن تستكمل مناقشتها للموضوع في اجتماعها القادم.