ارتبطت في الأذهان مسألة حقوق المستهلك بالبسيط والمباشر من هذا الجانب، بينما هو في حقيقته مهمة وطنية كبرى تساهم في بناء مجتمع نموذجي، تحكمه تقاليد سلوكية استهلاكية حضارية، تحمي بنيانه من الاستغلال، وتوفر له بيئة صحية مناسبة للعيش بأمان.
وللمستهلك حقوق وعليه واجبات ان وعاها والتزم بها استقامت أموره المعيشية، وساعد السلطات المختصة في أداء واجباتها الرقابية على أكمل وجه.
واجبات المستهلك
ترشيد الاستهلاك مما يؤدي الى توفير فرص الاستثمار في مشاريع انتاجية توفر فرص للعمل وتدعم القوة الشرائية وتؤدي بالنهاية الى تراكم رأس المال الوطني.
تشجيع الصناعة الوطنية مما يساعد في تنمية وترسيخ وتطوير الصناعات المحلية في شتى الميادين ويساهم في خلق اقتصاد قوي.
توفير وانتاج السلع النهائية للسوق طبقا للمواصفات المعمول بها في الدولة.
المشاركة الفاعلة في الرقابة على جودة وسلامة السلع بالتعاون مع الأجهزة الوطنية.
السعي للانضمام الى عضوية جمعية الإمارات لحماية المستهلك مما يوفر دعماً مباشراً وتعريفك بأهم واجباتك مما يساعدك على أداء دورك في المجتمع.
حقوق المستهلك
الاختيار من مختلف السلع والخدمات وذلك منعا للاحتكار.
الحصول على سلع وخدمات بنوعيات وأصناف مختلفة تتناسب مع قدرة المستهلك الشرائية.
الاستماع الى المستهلك لأنه بالنهاية المستخدم الأول والأخير للسلع والخدمات وهو الأساس لمجتمع يؤمن بالحرية والمشاركة بالرأي.
الحصول على معلومات كافية ودقيقة عن مختلف السلع والخدمات والقضايا الاستهلاكية.
التعويض عن التضليل أو السلع الرديئة والخدمات غير المرضية.
الحصول على تشريع وقوانين تعمل على ترجمة وحماية هذه الحقوق وصونها.
الأمان من المنتجات التي تؤدي الى مخاطر صحية.
الحياة في بيئة صحية بأن يكون للمستهلك الحق في أن يعيش ويعمل في بيئة خالية من المخاطر للأجيال الحالية والمستقبلية.