قالت الدكتورة ليلى المرزوقي رئيس مكتب الحوكمة الطبية أن هيئة الصحة بدبي تعكف حالياً على إعداد آلية جديدة للحد من الأخطاء الطبية من خلال تقييم الأطباء في أماكن عملهم بهدف التأكد من كفاءتهم وطريقة تواصلهم مع المرضى، وكيفية تقديم العلاج، ومدى الالتزام بالقوانين الصحية المنصوص عليها في الإمارة.
وقالت ان الهيئة بدأت منذ مايو الجاري بتطبيق معايير مهنية جديدة على كافة المنشآت غير الحكومية وعلى المهنيين العاملين بها في الامارة وفي المناطق الحرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، ومناطق التطوير الخاصة باستثناء مدينة دبي الطبية.
واوضحت ان القرار الجديد تضمن العديد من الشروط واللوائح والمعايير الناظمة لمزاولة المهن الصحية بدبي اضافة الى العقوبات الخاصة بالمنشآت الصحية والمهنيين الصحيين، وانشاء قاعدة للبيانات بأسماء المهنيين الصحيين والمنشآت الصحية العاملة في الامارة والانشطة التي تزاولها.
وقالت ان القرار تضمن عقوبات رادعة بحق المخالفين لضمان سلامة المرضى وجودة الخدمات المقدمة حيث تصل عقوبة تشغيل أي منشأة بدون تصريح او قبل استكمال اجراءات الحصول عليه الى (50،000) خمسين الف درهم، وعقوبة مزاولة المهنة من قبل أي شخص طبيعي بدون تصريح (50،000) خمسين الف درهم، وعقوبة مزاولة المهني للمهنة بعد صدور قرار بايقافه عن العمل (30،000) ثلاثين الف درهم، وعقوبة مزاولة المنشأة للمهنة لغير الاغراض المصرح بها او المزاولة بعد انتهاء مدة التصريح (20،000) عشرين الف درهم.
وجاءت تصريحات الدكتورة ليلى المرزوقي على هامش ورشة عمل نظمتها إدارة التنظيم الصحي حول "الوقاية والكشف عن الأخطاء الطبية بحضور اكثر من200 طبيب وممرض واداري من القطاع الصحي الحكومي والخاص بدبي بهدف زيادة الوعي لدى المرضى والأطباء والعاملين في المنشآت الصحية.
