كشف التقرير الأول للانبعاثات الدفيئة في إمارة أبوظبي أن ثاني أكسيد الكربون على رأس قائمة انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 6. 78 في المئة.
وأشار التقرير الذي أعدته هيئة البيئة في أبوظبي إلى أن غاز الميثان جاء ثانيا بنسبة 8.8 في المئة، تبعته المركبات الكربونية الفلورية المشبعة بنسبة 6. 7 في المئة، وأخيرا أكسيد النيتروز بنسبة خمسة في المئة.
وجاء إطلاق التقرير خلال حفل نظمته الهيئة اليوم في مبنى المعمورة في أبوظبي، بحضور رزان المبارك أمين عام الهيئة وعدد من المسؤولين في عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية، فيما أعلنت خلاله نتائج مشروع جرد انبعاثات الغازات الدفيئة في إمارة أبوظبي لعام 2010.
وأسس المشروع نظاما لجرد انبعاثات الغازات الدفيئة في إمارة أبوظبي، وقدم بيانات شاملة لكل القطاعات، الطاقة والصناعة والزراعة والتغير في استخدام الأراضي والغابات والنفايات.
ويعتبر المشروع الخطوة الأولى في عملية مستمرة وطويلة الأمد لتقديم معلومات شاملة ودقيقة وفقا لأعلى الممارسات العالمية، حيث سيتم تحديثها كل عامين.
جهود
وقامت هيئة البيئة ـ أبوظبي بهذه المبادرة في إطار الجهود التي تبذلها الدولة للالتزام بمتطلبات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي، والتي تلزم الدول الموقعة عليها بإعداد قائمة جرد للغازات الدفيئة المتسببة في ظاهرة التغير المناخي على مستوى الدولة، ولم يكن ليتحقق ذلك لولا تضافر الجهود بين الجهات المعنية في كل القطاعات الاقتصادية والصناعات والأعمال والمؤسسات العامة التي ساهمت في جمع البيانات وتحديد وتنسيق المهام والاستشارات وبناء القدرات وتحقيق النتائج. وقامت هيئة البيئة ـ أبوظبي بالإشراف على جميع العمليات للتأكد من إنجازها وفقا للإرشادات والتعليمات الصادرة من الهيئة الحكومية لتغير المناخ ـ الجهة الحكومية المعنية بالتغير المناخي، وكشف التقرير عن أن نسبة انبعاثات الغازات الدفيئة لقطاع الطاقة "النفط والغاز" بلغت 72 في المئة، ولقطاع العمليات الصناعية بلغت 1. 18 في المئة، أما في قطاع النفايات، فبلغت النسبة 9. 6 في المئة، أما في التغيرات باستخدام الأراضي والغابات فقد بلغت 7. 4 في المئة، وأخيرا في القطاع الزراعي بلغت نسبة 4 .2 في المئة.
وقالت رزان خليفة المبارك إن هذا الجرد جاء تماشيا مع إحدى الأولويات الاستراتيجية لهيئة البيئة ـ أبوظبي، والتي تقوم على ضمان تحسين نوعية الهواء ومكافحة التغير المناخي وتقليل آثاره، حيث أتاح هذا الجرد رصد وتقييم مستوى انبعاثات الغازات الدفيئة التي تؤثر على نوعية الهواء في الإمارة والتعاون وتبادل المعرفة مع شركاء الهيئة في كلا القطاعين العام والخاص.