طالب علي عيسى النعيمي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، بتقنين أوضاع العمالة السائبة بالدولة وتعديل أوضاعها وتسفير المخالفين منها بالتعاون والتنسيق بين وزارة العمل والسلطات الأمنية بالدول للقضاء على ظاهرة التجمعات العمالية في بعض الإمارات والتي تبحث عن عمل.
وقال لـ"البيان": إن هذه المشكلة ليست جديدة بل انها تطرح نفسها على الساحة كل فترة ولذلك حرصت على توجيه سؤال إلى معالي صقر غباش وزير العمل حول "تنظيم وتقنين وضع العمالة المخالفة في الدولة" مشيرا الى أن المشكلة تتلخص في وجود تجمعات عمالية في بعض الأماكن في أبوظبي ودبي والشارقة .
والتي تظهر بصورة واضحة في المناطق الصناعية والذين يتجمعون حول المارة لطلب عمل وللأسف الشديد بعض المواطنين والمقيمين يلجأون إلى هذه العمال لرخص تكلفتها وتجنباً لجلب عمالة من الخارج للقيام ببعض الأعمال سواء لدى الشركات او الأفراد رغم مخالفة ذلك لقانون دخول وإقامة الأجانب وقانون العمل.
وأضاف أن هؤلاء العمال يمكن ان يكونوا مخالفين لقانون العمل ويتعرض من يستخدمهم للمساءلة القانونية والغرامات بالاضافة الى الاخطار الامنية وفي نفس الوقت هناك بعض العمال يعملون لدى منشأة وعلى كفالتهم ولكنهم يبحثون عن عمل إضافي أي إنها في حكم العمالة السائبة ولذلك فإنه يجب على وزارة العمل وانطلاقا من دورها في تنظيم سوق العمل أن تبذل المزيد من الجهود لتقنين هذه العمالة وجعلها تعمل بصورة قانونية والسماح لهم بالعمل لبعض الوقت وإذا كانوا مخالفين تقوم بالتعاون مع السلطات الأمنية بالقبض عليهم وتسفيرهم الى دولهم لما يسببونه من تهديد أمني واجتماعي.
وأشار النعيمي الى أنه من المفترض ان تقوم وزارة العمل بتنظيم المزيد من الحملات التفتيشية ومراقبة سوق العمل واذا كان هناك عمال مخالفون يتم تعديل أضاعهم أو تسفيرهم وعدم تركهم مخالفين داحل الدولة واطالب كذلك بوجود خط هاتف مجاني للاتصال بوزارة العمل للإبلاغ عن العمالة السائبة والمخالفة.
تعاون
أكد علي عيسى النعيمي ضرورة تضافر جهود وزارة العمل والسلطات الامنية من اجل القضاء على هذه المشكلة وان لا ترمي كل جهة الكرة في ملعب الجهة الاخرى وان يكون هناك تعاون وتنسيق بين الجانبين، مشيراً الى أنه يجب على وزارة العمل أن تقوم بدورها لتقنين أوضاع هؤلاء العمال وجعلهم يعملون بصورة نظامية وأن لا يبقوا مخالفين للقانون.