قال المهندس سيف محمد الشرع وكيل وزارة البيئة والمياه المساعد للشؤون الزراعية والحيوانية بالوكالة:أن أشجار نخيل التمر تشكل أهمية اقتصادية كبيرة في الدولة، حيث تعتبر الإمارات واحدة من أكبر المنتجين للتمور في منطقة الخليج العربي. ويوجد حوالي 120 صنفاً مختلفاً من أشجار النخيل والتي تزرع بشكل رئيسي في مختلف مناطق الدولة.
جاء ذلك خلال توقيعه امس بديوان الوزارة بدبي، عقد استشارات فنية مع جامعة الإمارات، بشأن مشروع تعريف أشجار نخيل التمر عن طريق البصمة الوراثية. وقد وقع العقد من جانب الجامعة سهام الدين كلداري مساعد نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا.
وأكد الشرع أن توقيع العقد يأتي في إطار جهود الوزارة لتحقيق استراتيجيتها نحو تعزيز الأمن الغذائي، وضمن برامجها للمحافظة على أشجار النخيل وإنتاج التمور في الدولة، وتوفير كافة أشكال الدعم للمحافظة على زراعة وإكثار أشجار نخيل التمر وتعريفها وتصنيفها، وإنشاء قاعدة بيانات مرجعية تضم أنواع النخيل في الدولة وكذلك تحديد مدى تنوع أشجار نخيل التمر وتوثيقها، ورفع قدرات الكوادر البشرية العاملة بالوزارة وتأهليهم للدراسات العليا.
وأضاف: أن تقنية البصمة الوراثية ستساهم في التأكد من الثبات الوراثي للنباتات لكون أن طريقة البصمة الوراثية التي تعتمد على الحمض النووي تعتبر من أدق الطرق التي تجزم الثبات الوراثي كما أنها الطريقة المتبعة عالمياً في الوقت الحالي للتأكد من القرابة الوراثية في كل الكائنات الحية، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن تحديد أصناف النخيل بدرجة كبيرة يعتمد على ملاحظة عدد قليل من الصفات المورفولوجية والتي تحملها في الغالب صفات الثمار التي تكون معقدة جداً وتتأثر بسهولة بواسطة البيئة والعوامل الجوية المحيطة، إلا أن العلم الحديث يوفر طريقة أسرع وأدق في تحديد الأنواع المختلفة للنخيل وهي البصمة الوراثية.
وبناء على العقد ستعد جامعة الإمارات مشروع خطة العمل النهائية والمتفق عليها وتقديمها إلى الوزارة، وتتضمن الخطة محاور ومخرجات للاستشارة الفنية. وقد تم تشكيل فريق عمل من الجانبين لتنفيذ بنود العقد.