يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الثالثة عشرة من دور انعقاده العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر يوم الثلاثاء المقبل برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس، يوجه خلالها خمسة أسئلة لممثلي الحكومة.
ويناقش موضوع سياسة المجلس الوطني للإعلام في شأن تعزيز التشريعات الإعلامية في الدولة.
ويوجه أعضاء المجلس خمسة أسئلة إلى الحكومة تتعلق بشؤون الطاقة والعمل والسياسة والإعلام.
ويوجه راشد محمد الشريقي سؤالا إلى معالي سهيل محمد المزروعي وزير الطاقة رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء حول " الاستراتيجية الوطنية لتوفير الطاقة الكهربائية والماء".
ويوجه علي عيسى النعيمي سؤالا إلى معالي صقر غباش وزير العمل حول "تنظيم وتقنين وضع العمالة المخالفة في الدولة".
ويوجه حمد أحمد الرحومى سؤالا إلى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية حول "مخالفة سفارات بعض الدول للأعراف والقوانين الدولية".
ويوجه مروان أحمد بن غليطة سؤالا إلى معالي وزير الخارجية بشأن "نتائج وزارة الخارجية في شأن إجراءات إعفاء المواطنين من الحصول على تأشيرات زيارة بعض الدول".
ويوجه علي عيسى النعيمي سؤالا إلى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بصفته رئيس المجلس الوطني للإعلام حول" تنظيم سوق الإعلانات المبوبة".
ويناقش المجلس الوطني الاتحادي مع رئيس المجلس الوطني للإعلام تقرير لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة حول "سياسة المجلس الوطني للإعلام في شأن تعزيز التشريعات الإعلامية في الدولة".
وكان المجلس قد أحال في جلسته الخامسة في دور الانعقاد العادي الأول المعقودة بتاريخ 7 فبراير 2012 موضوع "سياسة المجلس الوطني للإعلام في شأن تعزيز التشريعات الإعلامية في الدولة" إلى لجنة شؤون التربية لدراسته وتقديم تقرير عنه للمجلس، وفق محوري استراتيجية المجلس الوطني للإعلام (2011-2013)، وتطوير وتعزيز وتوحيد التشريعات الإعلامية الحالية على مستوى الدولة.
وعقدت اللجنة لدراسة الموضوع ثمانية اجتماعات، نظمت خلالها حلقة نقاشية مع الأكاديميين والمختصين وطلبة الإعلام من مختلف جامعات الدولة، واستمعت اللجنة إلى آراء وردود نخبة من الإعلاميين وممثلي الحكومة الاتحادية من المجلس الوطني للإعلام، كما اطلعت على القوانين والدراسات المتعلقة بالمجلس الوطني للإعلام وتعزيز التشريعات الإعلامية في الدولة، وانتهت من إعداد تقريرها في بداية يونيو 2012.
مكافحة التطرف
من جهتها عقدت لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية اجتماعها التاسع في مقر الأمانة العامة بابوظبي، برئاسة راشد الشريقي رئيس اللجنة لمناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن "إنشاء المركز الدولي للتميز لمكافحة التطرف العنيف".
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع مشروع القانون من المادة " 5 إلى المادة 15"، وأدخلت عليها بعض التعديلات، وبذلك تكون اللجنة قد انتهت من القراءة الأولية لمشروع القانون.
وحسب مشروع القانون الذي يتكون من "15" مادة فقد تناولت المواد من "1-4" التعريفات وإنشاء المركز وأهدافه واختصاصاته، فيما تطرقت المواد من " 5-9" إلى الأحكام المتعلقة بمجلس إدارة المركز واختصاصاته وتعيين مدير تنفيذي له والشروط الواجب توفرها في المدير التنفيذي واختصاصاته، بالإضافة إلى الأحكام الخاصة بإيرادات المركز والسنة المالية له.
أحكام عامة
كما تناولت المواد من "10-13" الأحكام العامة المتعلقة بحظر استغلال المركز للقيام بأية أنشطة تخالف تشريعات الدولة أو تتعارض مع مصالحها أو تمس بشؤونها الداخلية، أيضاً عدم تحمل الدولة المسؤولية عن ما يقوم به أو يرتكبه موظفو المركز من أعمال عند ممارستهم لأعماله وأنشطته وذلك بسبب وجود المركز في إقليمها ، وسريان تشريعات الدولة على المركز بالرغم من العلاقة ما بين المركز ومنتدى مكافحة الإرهاب، وأخيراً إعطاء مواطني الدولة الأولوية في التعيين بالمركز.
ونظمت المادتان " 14و15" الأحكام الختامية المتعلقة بسريان أحكام قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية على موظفي المركز من مواطني الدولة وأيضاً حكم النشر في الجريدة الرسمية.
وقررت اللجنة دعوة الهيئة العامة للشؤون الاسلامية والاوقاف، والمجلس الاعلى للأمن الوطني، وطلب معلومات من وزارة الخارجية فيما يتعلق بنص اتفاقية استضافة المركز الدولي للتميز لمكافحة التطرف العنيف.
حضر الاجتماع كل من: عفراء راشد البسطي مقرر اللجنة، وأحمد عبيد المنصوري، وحميد محمد بن سالم، واحمد محمد رحمه الشامسي، وأحمد عبدالملك أهلي وغريب أحمد الصريدي.
مكافحة الاتجار بالبشر
عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية للمجلس الوطني الاتحادي اجتماعها السابع في مقر الأمانة العامة للمجلس بأبوظبي، برئاسة أحمد علي الزعابي رئيس اللجنة.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع مشروع قانون اتحادي بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (51) لسنة 2006 في شأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر" وأضافت عليه بعض التعديلات، على أن تستكمل مناقشتها للمشروع في اجتماعها القادم بحضور ممثلي وزارة العدل.
ووفقاً للمذكرة التفسيرية لمشروع القانون فإن الأوضاع اقتضت في الآونة الأخيرة، إدخال بعض التعديلات على بعض مواد القانون الاتحادي رقم (51) لسنة 2006 بشأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، بقصد تأمين الحماية القصوى لضحايا الاتجار بالبشر، ووضع الضمانات الكافية التي تكفل الحماية الكاملة لهم ، وتحقيق الانسجام مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها الدولة والوفاء بالتزاماتها نحوها .
حضر الاجتماع كل من: سلطان جمعة الشامسي مقرر اللجنة، ومحمد بطي القبيسي، ومروان أحمد بن غليطه، والدكتور محمد مسلم بن حم، ومصبح سعيد الكتبي أعضاء اللجنة.