وقعت وزارة المالية والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف اتفاقية تقضي باعتماد الهيئة لنظام الدرهم الإلكتروني - الجيل الثاني - كأداة لدفع رسوم الخدمات التي تقدمها للمجتمع الإماراتي، وذلك في إطار جهود الوزارة لضم جميع الهيئات الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة ضمن نظام الدرهم الإلكتروني- الجيل الثاني.

وقع الاتفاقية في مقر وزارة المالية يونس حاجي الخوري وكيل الوزارة، فيما وقعها عن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف الدكتور محمد مطر الكعبي المدير العام، وذلك بحضور سعيد راشد اليتيم الوكيل المساعد لشؤون الموارد والميزانية، وعزة السويدي مدير إدارة تنمية الإيرادات، ومنى الملا رئيس قسم التحصيل المركزي في الوزارة، بجانب مريم راشد البريكي مدير إدارة تقنية المعلومات في الهيئة. وتتيح الاتفاقية للمتعاملين مع الهيئة دفع رسوم خدمات الحج والعمرة وإجراء عمليات التبرع والوقف عبر نظام الدرهم الإلكتروني - الجيل الثاني الذي يوفر وسائل دفع إلكترونية آمنة كأجهزة نقاط البيع والتحصيل الإلكترونية وشبكة الإنترنت.