ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية خلال اجتماع عقدته بمقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة سلطان راشد الظاهري رئيس اللجنة، مشروع قانون اتحادي بشأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع مواد مشروع القانون من المادة « 9 « ولغاية المادة « 23»، وأدخلت عليها بعض التعديلات، كما استكملت مناقشة موضوع «سياسة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي»، بحضور ممثلي المصرف.
وقال علي عيسى النعيمي مقرر اللجنة إنه تم مناقشة مواد مشروع القانون الذي يتكون من « 23» مادة، وتم استلام ردود عدد من الجهات أصحاب العلاقة وسيتم تضمينها في تقرير اللجنة.
تخصصات
وأضاف أن اللجنة استحدثت التخصصات التي تحدد عمل مجلس المشاريع والمنشآت المتوسطة والصغيرة الذي يصدر حسب مشروع القانون بقرار من مجلس الوزراء لأنه لم يتم تحديد اختصاصاته، كما تم استحداث اختصاصات البرنامج الذي سينشأ حسب مشروع القانون تحت مسمى «البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة و المتوسطة»، حيث لم يحدد مشروع القانون اختصاصات هذا البرنامج.
وأكد النعيمي أن اللجنة قامت بتعديل المادة التي تنص على تحديد التسهيلات والحوافز لأصحاب المشاريع والمنشآت التي تتمتع بعضوية البرنامج الوطني لتضيف مزيداً من التسهيلات والحوافز.
تسهيلات وحوافز
تناولت مواد مشروع القانون تصنيف وتعريف المشاريع والمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والأحكام الخاصة بتشكيل مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وإنشاء البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والتسجيل فيه، والأحكام الخاصة بالتسهيلات والحوافز التي تمنح لأصحاب المشاريع والمنشآت التي تتمتع بعضوية البرنامج، والتسهيلات الإضافية التي تمنح للمشاريع والمنشآت التي تحتوي أقساماً خاصة للبحث والتطوير والابتكار والتي حققت نجاحا اقتصادياً و للمخترعين ومالكي براءات الاختراع بالدولة، كما تناولت حكم الجمع بين التسهيلات والحوافز وشروط الحصول عليها.