نظم «مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات» أخيراندوة حول برنامج شهادات عدم الممانعة للمرافق والبنى التحتية لإمارة أبوظبي، وذلك في فندق «ريتز كارلتون» في أبوظبي. وتطرقت الندوة إلى دور البرنامج باعتباره خطوة أخرى واعدة لتطوير آليات العمل الحكومي نحو المزيد من الكفاءة والحرفية في تقديم الخدمات وكونه من مبادرات حكومة أبوظبي لتحسين مستوى الخدمات وتمكينها إلكترونياً مما يسهم بدور رئيسي في تعزيز صورة الإمارة المشجعة للاستثمار وزيادة رضا العملاء.
وتتماشى الندوة التي نظمها «مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات» مع سياسته الرامية إلى المساهمة في تحقيق الأهداف الإستراتيجية لرؤية أبوظبي 2030 ولتكون أبوظبي من بين أفضل الحكومات على مستوى العالم، والتزاماً من المركز بدفع عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي في الإمارة.
وشهدت الندوة مشاركة نخبة من صنّاع القرار وكبار المسؤولين الحكوميين ورؤساء الجهات والدوائر الحكومية، من بينهم ماجد المنصوري، رئيس دائرة الشؤون البلدية بإمارة أبوظبي، وراشد لاحج المنصوري، مدير عام «مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات»، وعبد الكريم الرئيسي، مدير إدارة الإستراتيجية والتخطيط في المركز، إلى جانب ممثلين عن برنامج شهادات عدم الممانعة للمرافق والبنى التحتية لإمارة أبوظبي.
وتخلل الندوة عرض لبرنامج شهادات عدم الممانعة ورؤيته المتمحورة حول توفير بيئة مشجعة للاستثمار لتسهيل فرص التنمية المستدامة وفق احتياجات إمارة أبوظبي وتعزيز الأداء الحكومي من خلال برنامج فعّال لشهادات عدم الممانعة يهدف الى تحسين عملية إصدار التراخيص والموافقات الخاصة بمشاريع الإنشاء وتطوير الأراضي والمرافق العامة والبنى التحتية.
وقدم ممثلو البرنامج عرضاً شرحوا فيه أهداف البرنامج ودوره في وضع إطار متكامل للحوكمة وإدارة البرنامج، وتسهيل سير العمل لدى المستخدمين وتحقيق مستوىً عالٍ من رضا المتعاملين من خلال إنشاء آليات متطورة تسمح بتحسين أداء الخدمات المعنية بشهادات عدم الممانعة، ورفع كفاءة الأداء الحكومي وخفض التكاليف عن طريق إنشاء حل متكامل لشهادات عدم الممانعة يخدم الجهات من خلال بوابة مشتركة والمساهمة في تعزيز سلامة وكفاءة المرافق والبنى التحتية في الإمارة.
ويشمل البرنامج عدة جهات عبر مختلف القطاعات منها: دائرة الشؤون البلدية، وبلديات أبوظبي، والعين، والمنطقة الغربية، ومجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، والقيادة العامة للقوات المسلحة، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، والإدارة العامة للدفاع المدني، ودائرة النقل، وأدنوك، واتصالات، وهيئة مياه وكهرباء أبوظبي، وهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة.
ويهدف البرنامج إلى إحداث تطوير شامل في الخدمات المعنية بشهادات عدم الممانعة مع تكامل الإجراءات ذات الصلة فيما بين الجهات المختلفة وعبر مختلف القطاعات. ويتطلب ذلك اتباع خطة متكاملة لإدارة التغيير وبناء القدرات، مع الدعم المتواصل من القيادة العليا، وتبني أفضل الممارسات العالمية المرتبطة بشهادات عدم الممانعة والخدمات المرافقة لها.