عقدت لجنة فحص الطعون والشكاوى للمجلس الوطني الاتحادي اجتماعها السادس بمقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة الدكتور عبد الرحيم عبد اللطيف الشاهين رئيس اللجنة.

واطلعت اللجنة خلال الاجتماع على 26 شكوى موجهة ضد مؤسسات اتحادية، وعلى بعض الردود الكتابية من الجهات المعنية بهذه الشكاوى، واتخذت القرارات المناسبة بشأنها.

وقالت عفراء البسطي مقرر اللجنة إنه تم النظر في جميع الشكاوى وتم الاطلاع على الرأي القانوني لها، حيث ارتأت اللجنة حفظ بعض الشكاوى وتوجيه رسائل للجهات المعنية بالنسبة لجزء آخر منها، مضيفة إن الشكاوى التي تم التأخر في الحصول على الرد من قبل الجهة المعنية فقد تم مخاطبتها للمرة الثانية، مؤكدة أهمية سرعة الاستجابة من قبل هذه الجهات لأنها تتعلق بتظلمات مقدمة من مواطنين في مختلف القطاعات. حضر الاجتماع كل من: خليفة ناصر السويدي، ومصبح بالعجيد الكتبي، وفيصل عبدالله الطنيجي، وأحمد عبد الملك أهلي، وعلي جاسم أحمد أعضاء اللجنة. وأفردت اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي الفصل السادس للشكاوى الذي يتضمن المواد من « 116 إلى 122»، حيث بينت أن الشكاوى التي تقدم إلى المجلس يجب أن تكون موقعة ممن قدمها ومذكورا فيها اسمه ومحل إقامته وعمله.

ووفقا للمادة « 119» من اللائحة الداخلية يحيل رئيس المجلس الشكاوى الواردة إلى المجلس إلى لجنة الشكاوى مع الإجابات الواردة عنها من الوزارات المختصة، فيما تبين المادة» 120» أن « اللجنة تتولى بحث الشكاوى المحالة إليها، ولها أن تطلب من الوزارة المختصة تقديم أية بيانات إضافية أو مستندات تراها لازمة لبحث الشكوى.