دعا الاجتماع الإقليمي الفني المعني بـ " برنامج مكافحة العواصف الرملية والغبار" والذي يطوره برنامج الأمم المتحدة للبيئة، إلى استمرار أعمال اللجنة المشرفة على تطوير البرنامج منوها بخطط العمل الوطنية التي وضعت في هذا الشأن.
نظم الاجتماع وزارة البيئة والمياه و المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل في الدولة. وأشار المجتمعون في ختام أعمال الاجتماع الذي عقدوه أمس في فندق " شنغريلا في أبوظبي" وخرج بعدد من التوصيات، إلى التعاون شبه الإقليمي في أعقاب إعلاني أنقرة وطهران وتوصيات مؤتمر الغبار الذي عقد في دولة الكويت.
وأوصى الاجتماع بعدد من الإجراءات تمثلت في أولا " وثيقة إطار التعاون الإقليمي" و يقوم برنامج الأمم المتحدة للبيئة باستكمال وثيقة إطار التعاون الإقليمي على أساس الملاحظات الواردة من الاجتماع الفني وعلى أن يرفع برنامج الأمم المتحدة للبيئة الوثيقة رسميا إلى الوزارات المعنية للتنسيق معها وثانيا "صندوق الإئتمان الإقليمي" ويقوم برنامج الأمم المتحدة للبيئة باستكمال الشروط المرجعية استنادا إلى الملاحظات الصادرة من الاجتماع الفني ويرفع برنامج الأمم المتحدة للبيئة الشروط المرجعية إلى الوزارات المعنية للتنسيق معها " ثالثا " البرنامج الفني " ويطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة تطوير وثيقة المشروع الإقليمي لمكافحة العواصف الرملية والغبار بحيث يتضمن العناصر الواردة في خارطة الطريق واضطلاع الأطراف المعنية بالأنشطة ذات الأولوية المحددة على النحو المبين في خارطة الطريق ومن ثم يقوم برنامج الأمم المتحدة للبيئة برفع الوثيقة التفصيلية للمشروع إلى نقاط الاتصال الوطنية للموافقة وتخصيص المساهمات المالية. كما أثنى على برنامج الأمم المتحدة للبيئة الذي يقود جهود تطوير البرنامج الإقليمي لمكافحة العواصف الرملية والغبار ويقدر جهود البلدان والمنظمات الإقليمية والدولية ومختلف المؤسسات والجهات من المشاركين ويشكرهم على المساهمة بفعالية في الاجتماع. وشارك في الاجتماع 11 دولة متأثرة بهذه الظاهرة هي: البحرين وإيران والعراق والأردن والكويت وسلطنة عمان وقطر والمملكة العربية السعودية وسوريا وتركيا والامارات العربية المتحدة.
شراكة إقليمية
يذكر أن برنامج الأمم المتحدة للبيئة في غرب آسيا يعنى بوضع الأطر الأساسية لمشروع شراكة إقليمية لمكافحة العواصف الرملية والغبار التي شهدت المنطقة أكثرها سوءا خلال شهر مارس من العام المنصرم حيث شلت الحركة وأعلن عن حالات مرضية في الجهاز التنفسي لشريحة كبيرة من الأشخاص وفي ظل غياب الصورة الواضحة لأسباب ومصادر تلك العواصف ظهرت إرادة جلية من قبل صناع القرار لمعالجة وتخفيف حدتها.