ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها أمس بمقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة سلطان راشد الظاهري رئيس اللجنة، عددا من مواد مشروع قانون اتحادي في شأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وواصلت اللجنة مناقشة مشروع القانون من المادة الأولى إلى المادة الثامنة، وأدخلت عليه بعض التعديلات اللازمة، على أن تستكمل مناقشة مواد مشروع القانون في اجتماعها القادم. وتناولت المواد التي ناقشتها اللجنة أهداف مشروع القانون إلى تطوير المشاريع والمنشآت حتى تكون داعماً أساسياً للتنمية الاقتصادية في الدولة، ونشر وتشجيع ثقافة البحث والإبداع والابتكار وريادة الأعمال، التي تحقق طموحات الدولة الاقتصادية وتنسيق جهود الجهات المعنية لتطوير المشاريع والمنشآت، وتعزيز تنافسية المشاريع والمنشآت من أجل توفير فرص العمل وتطوير البرامج والمبادرات الرامية إلى تنمية المشاريع والمنشآت، وتحفيز ودعم المواطنين للإقبال على سوق العمل في مجال المشاريع والمنشآت والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.