وافقت هيئة المعرفة والتنمية البشرية على عدم إغلاق مدرسة وستمنستر الخاصة التابعة لمجموعة جيمس التعليمية مع التزام المدرسة بعدم زيادة الرسوم المدرسية للعام الدراسي المقبل 2013 - 2014، وكانت مجموعة جيمس التعليمية قد اتخذت قراراً بإغلاق مدرسة وستمنستر في وقت سابق من العام الدراسي الجاري، قبل أن تتراجع المجموعة عن قرارها بالإغلاق مع عدم زيادة الرسوم المدرسية.
وقال محمد أحمد درويش رئيس النظم والضبط في هيئة المعرفة والتنمية البشرية، إن موافقة الهيئة على طلب مجموعة جيمس التعليمية بعدم إغلاق مدرسة وستمنستر الخاصة مع عدم زيادة الرسوم المدرسية جاءت انطلاقا من حرصنا على التعاون مع كافة المدارس الخاصة في دبي بما يصب في مصلحة الطلبة وأولياء الأمور، وبما يتوافق مع إطار عمل ضبط الرسوم المدرسية الذي يحدد شروط ومعايير حصول المدارس الخاصة في دبي على أية زيادات محتملة في الرسوم المدرسية.
إخطار رسمي
وصرح درويش لـ"البيان" أن الهيئة أخطرت كافة المدارس الخاصة بدبي رسمياً بمؤشر تكلفة التعليم المعتمد لإطار عمل ضبط الرسوم المدرسية للعام الدراسي المقبل 2013 - 2014، والذي أكد انه لا زيادة في الرسوم المدرسية العام الدراسي المقبل، مشيراً إلى أن الإطار، الذي يربط بين "جودة التعليم" ومؤشر كلفة التعليم يتم تطبيقه للعام الثاني على التوالي لضبط وتنظيم الرسوم المدرسية في دبي، وجاء ليراعي مصالح الطلاب وأولياء أمورهم باعتبارهم مستفيدين من الخدمات التعليمية، علاوةً على توفير مناخٍ ملائم للمستثمرين في قطاع التعليم وتشجيعهم على الارتقاء بجودة التعليم في إمارة دبي عبر إيجاد آلية متكاملة لتطبيق الرسوم المدرسية، ودراسة الجانبين التعليمي والاقتصادي، بما يحمي مصالح جميع أطراف العملية التعليمية من المستثمرين، مروراً بالطلبة وذويهم.
ودعا درويش كافة المدارس الخاصة في دبي إلى التعاون مع الهيئة وفقاً لإطار عمل ضبط الرسوم المدرسية الذي كان قد شهد في مراحل إعداده مشاركة العديد من الجهات الحكومية المعنية بالشأن التعليمي في دبي، إضافة إلى آراء أولياء أمور ومدارس، ومن ثم تم اعتماد الإطار الذي يربط بين "جودة التعليم" ومؤشر تكلفة التعليم ليراعي مصالح الطلاب وأولياء أمورهم باعتبارهم مستفيدين من الخدمات التعليمية، علاوةً على توفير مناخٍ ملائم للمستثمرين في قطاع التعليم وتشجيعهم على الارتقاء بجودة التعليم في إمارة دبي عبر إيجاد آلية متكاملة لتطبيق الرسوم المدرسية، ودراسة الجانبين التعليمي والاقتصادي، بما يحمي مصالح جميع أطراف العملية التعليمية من المستثمرين، مروراً بالطلبة وذويهم.
بنود تنظيمية
وأكد درويش التزام الهيئة بما ورد في الإطار من بنود تنظيمية لضبط الرسوم المدرسية في المدارس الخاصة بدبي، بما في ذلك معايير الحصول على استثناءات في الرسوم المدرسية، موضحاً أن الإطار يشدد على ضرورة أن تنعكس أية زيادة محتملة على جودة التعليم التي تقدمها المدرسة، مشيراً إلى أن تصنيف المدرسة في فئة "جيد" على الأقل شرط أساسي للنظر في طلب تعديل الرسوم المدرسية لأية مدرسة خاصة، وذلك استناداً إلى ما هو محدد في بند الاستثناء بالإطار، لتتم بعد دراسة الطلب من لجنة مختصة في الهيئة وفقاً لمعايير محددة في مقدمتها ضخ تلك المدرسة (مقدمة الطلب) باستثمارات في العملية التعليمية ضماناً لتعزيز جودة التعليم وانطلاقاً من أن الاستثمار في التعليم بعيد المدى، وكذلك تعهد المدرسة بالتعامل مع كافة الملاحظات الواردة من أولياء الأمور المتعلقة بزيادة الرسوم الدراسية، ويشمل عدة معايير منها إضافة مبان ملحقة للمبنى القائم، وإضافة وسائل تعليمية مساعدة كإنشاء مختبرات، مكتبات وغيرها من المرافق التي من شأنها تطوير العملية التعليمية، أو قيام المدرسة باستثمار عقار (إيجار أو شراء بهدف التوسعة وإنشاء مرافق جديدة)، أو عملية ترميم نوعية في المبنى القائم (هدم وإعادة بناء جزء من المبنى أو إضافة طوابق إضافية)، أو الانتقال إلى مبنى جديد بنته المدرسة لتحسين جودة التعليم. تجدر الإشارة إلى أن إطار عمل ضبط الرسوم المدرسية قد حدّد شروطاً عامة للحصول على موافقة على طلب زيادة الرسوم المدرسية وهي لا يحق للمدارس الخاصة الجديدة زيادة رسومها الدراسية في الأعوام الثلاثة الأولى، وذلك من تاريخ بدء نشاطها التعليمي.
إعادة الرسوم
أكدت مجموعة جيمس التعليمية حرصها على استمرارية التحصيل الدراسي بالكفاءة المعهودة لديها، كما أعلنت عن استمرار الدراسة بمدرسة ويستمنستر، موضحة أنه سيتم اعادة اي رسوم تسجيل تم دفعها لأي مدرسة تابعة لجيمس الى أولياء الأمور لمن اختار الاستمرار مع مدرسة ويستمنستر.