أكدت وزارة الاقتصاد أمس على أنه لا يوجد أية تهاون من جميع المؤسسات والهيئات المختصة في الدولة بمنع دخول السلع المسيئة للأديان مشددة على سحب أي سلعة يتم اكتشافها في الدولة على الفور.
وأوضح الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة عضو اللجنة العليا لحماية المستهلك أن الوزارة ستعقد اليوم اجتماعا مع ممثلي الدوائر الاقتصادية في الدولة لمناقشة إجراءات سحب السلع المسيئة للأديان ومنع دخولها بصورة نهائية وذلك في إطار نهج الدولة بالحفاظ على المعتقدات وحرية الأديان وعدم الإساءة لها.
وشدد النعيمي على أن الوزارة لن تسمح بوجود أية سلعة مخالفة في الأسواق موضحا أن الدور الرقابي للوزارة تضاعف خلال الفترة الماضية وظهر أثره جليا في تدني ظاهرة السلع المسيئة بشكل كبير.
قرار الوكالات
وكشف النعيمي أن الاجتماع سيناقش أيضا آليات تنفيذ قرار اللجنة العليا لحماية المستهلك بمنع بيع السيارات من غير الوكيل الرسمي تنفيذاً لقانون الوكالات التجارية، إضافة إلى مناقشة آليات وإجراءات تنفيذ قرار اللجنة بإصدار فواتير الشراء باللغة العربية قبيل نهاية العام .
وكذلك الانتهاء من تنفيذ إلزامية مراكز الـ"كول سنتر" باعتماد اللغة العربية أساسا للتواصل وخاصة في المراكز الطبية والمدارس والجامعات وذلك من خلال توظيف عاملين بهذه المراكز يتحدثون العربية إلى جانب اللغات الأخرى، وذلك في إطار سعي الدولة لتطبيق اللغة العربية كلغة رسمية في التواصل التجاري والاقتصادي.
واشار النعيمي إلى أن مركز اتصال شكاوى المستهلكين بالوزارة "كول سنتر" عبر الخط الساخن 600522225 يأتي في إطار الحرص على توفير بيئة استهلاكية آمنة تدعم القدرة الشرائية للمستهلكين، وتحفظ حقوقهم وتحرص على توعيتهم وإرشادهم لاتباع السلوك الاستهلاكي المفيد، ضمن إطار القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 لحماية المستهلك.
مركزية التعامل
ونوه إلى أن المركز يتلقى الشكاوى بشكل إلكتروني من خلال برنامج خاص، حيث تكون هناك مركزية في التعامل مع هذه الشكاوى حسب كل إمارة، كما أن الوزارة تتلقى أي شكاوى وبأي طريقة سواء بالهاتف أو الفاكس أو البريد الإلكتروني أو الحضور إلى مقرها، بحسب النعيمي.
وأوضح أن إدارة حماية المستهلك عملت منذ تأسيسها وبالتعاون مع الجهات المختلفة على توعية وحماية المستهلكين تنفيذاً لقانون حماية المستهلك، الذي ينص على تلقي الإدارة شكاوى المستهلكين واتخاذ الإجراءات بشأنها أو إحالتها إلى الجهات المختصة.
ورأى النعيمي أن مبادرة الوزارة بإلزام المراكز التجارية باصدار فواتير الشراء للمستهلكين باللغة العربية، تأتي ضمن إطار توفير بيئة استهلاكية آمنة خالية من اللبس وسهولة تعرف المستهلك على تكاليف مشترياته، مشيراً إلى تلقي الوزارة شكاوى المستهلكين من فواتير الشراء بالانجليزية.
وأشار النعيمي إلى أن اللجنة العليا لحماية المستهلك أوصت في مارس الماضي، باعتماد اللغة العربية في فواتير الشراء والتعاملات التجارية في الدولة إضافة إلى إبلاغ وكلاء السيارات بإضافة بند على العقد الموحد يشمل مثبت السرعة.
وأشار النعيمي إلى أن اجتماع الوزارة مع ممثلي الدوائر الاقتصادية والمقرر عقده اليوم في دبي يتضمن آليات تنفيذ قرارات اللجنة العليا لحماية المستهلك والفترة الزمنية لعمليات التطبيق موضحا أن هناك اتفاقا على أن تتراوح هذه الفترة بين 3 إلى 6 أشهر كمرحلة تجريبية، يعقبها تنفيذ هذه القرارات بصورة إلزامية واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين والتي تتضمن الانذاز والغرامة والإغلاق.