بحث الدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر مع ويني ماكاكولا وزيرة التكنولوجيا في سوازيلاند إمكانية دعم الهيئة للأوضاع الإنسانية في بلادها في عدد من المجالات الحيوية.
واستعرض الجانبان خلال لقائهما بمقر الهيئة الخميس الماضي التعاون والتنسيق بين الجانبين على الساحة الإنسانية في سوازيلاند إلى جانب تعزيز الشراكة للحد من تداعيات الأوضاع الإنسانية على ضحايا الكوارث الطبيعية والشرائح الضعيفة وتبني قضايا الطفولة والأمومة وتنفيذ برامج مشتركة في مجالات الصحة والتعليم ودعم القطاعات الخدمية الضرورية.
وقدمت الوزيرة السوازيلاندية شرحاً عن الدور الذي تضطلع به المنظمات الإنسانية في بلادها في عدد من المجالات الإنسانية موضحة إن بلادها تتطلع لمساندة الهلال الأحمر لهذه الجهود وتعزيز مجالات التضامن الإنساني مع المنظمات الإنسانية المماثلة في بلادها من بينها جمعية الصليب الأحمر السوازيلاندية.
جهود
وأعربت عن تقديرها لجهود هيئة الهلال الأحمر في دعم أوضاع الشعوب الأفريقية التي تعاني من وطأة الظروف مثمنة مساندتها المستمرة للشرائح الضعيفة والأسر المعسرة في تلك الدول.. وقدمت دعوة للأمين العام للهلال الأحمر لزيارة سوازيلاند للوقوف على طبيعة الأوضاع هناك ميدانياً.
ورحب الدكتور محمد عتيق الفلاحي بزيارة الوزيرة السوازيلاندية لمقر هيئة الهلال الأحمر، وقال إن الزيارة تفتح آفاقاً أرحب للتعاون والتنسيق بين الجانبين خاصة وان الجانبين يلتقيان معاً في أهداف إنسانية عديدة يسعيان لتحقيقها.
تشجيع
وأكد أن هيئة الهلال الأحمر تشجع مثل هذا النوع من الشراكات الهادفة والبناءة وتحرص دائما على توثيق الروابط مع المنظمات المشابهة في الدول الأفريقية خدمة للقضايا الإنسانية وتتويجا لمبادرات الهيئة المستمرة تجاه شعوب القارة الافريقية التي تواجه تحديات إنسانية كبيرة.
وشدد على أن ما تضطلع به هيئة الهلال الأحمر من جهود إنسانية على الساحة الأفريقية هي من صميم واجباتها تجاه المستهدفين من خدماتها هناك وانها لن تدخر وسعاً في سبيل تعزيز برامجها وأنشطتها في سوازيلاند انطلاقا من مسؤوليتها الإنسانية وتحقيقا لتطلعاتها في الحد من وطأة المعاناة الإنسانية.
وأفاد بأن الهلال الأحمر ستدرس بعناية مجالات التعاون بين الجانبين.. ووجه بإرسال وفد من الهيئة إلى سوازيلاند للتعرف على احتياجاتها من المشاريع التنموية وتقييم الأوضاع على الطبيعة ومن ثم تحديد المجالات التي يمكن أن تساهم فيها الهيئة وفقاً للحاجة الفعلية لسوازيلاند.