وافق المجلس الوطني الاتحادي على دمج موضوعي سياسة المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية وسياسة الحكومة في زيادة اعداد المواطنين.
وجاءت موافقة المجلس في الجلسة قبل الأخيرة بناء على مذكرة هيئة مكتب المجلس التي تدارست الموضوع بناء على المذكرة المقدمة من الأمانة العامة للمجلس حول وجود تشابه في محتوى محاور بعض الموضوعات المعروضة على المجلس للنقاش وما سياسة الاتحادي للتركيبة السكانية المال الى لجنة الشؤون الداخلية والدفاع وسياسة الحكومة في زيادة اعداد المواطنين والمحال الى اللجنة المؤقتة لمناقشة موضوع سياسة الحكومة في زيادة اعداد المواطنين والتي تتناول محاورها قضايا متشابهة.
وأشارت هيئة المكتب في مذكرتها بشأن الموضوع انها ارتأت بعد موافقة المجلس ان يتم دمج الموضوعين في موضوع واحد عند المناقشة نظراً لتناول الموضوعين العامين قضايا متشابهة تتعلق بالتركيبة السكانية والاقتصادية والاجتماعية والوسائل والحلول المقترحة لحلها.
وقالت إن لجنة الشؤون الداخلية والدفاع قد قطعت شوطاً في دراسة الموضوع المتعلق بالمجلس الوطني للتركيبة السكانية بينما تلاحظ ان موضوع سياسة الحكومة في شان زيادة اعداد المواطنين قد تم تبنيه من قبل 19 عضواً وأحيل بتاريخ 23 سبتمبر 2012 ولم تجتمع اللجنة المؤقتة لدارسته وعليه فإن هيئة لمكتب ترفع هذه المقترح الى المجلس وترجو موافقته مع ضم الموضوعين تحت موضوع واحد عند مناقشته في المجلس.
ويتناول موضوع سياسة المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية عدة محاور وهي الاستراتيجية العامة لمعالجة التركيبة السكانية في الدولة والآثار الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية التي يسببها الخلل في التركيبة السكانية والحلول المقترحة لمعالجة خلل التركيبة السكانية والتنسيق بين الجهات الحكومية والخاصة لمعالجة خلل التركيبة السكانية.
ويتناول موضوع سياسة الحكومة في شأن زيادة اعداد المواطنين عدة محاور رئيسية وهي القضايا الاجتماعية المؤثرة في معدلات الإنجاب وارتفاع نسبة العنوسة وارتفاع معدلات الطلاق بين المواطنين والقضايا الاقتصادية المؤثرة في معدلات الإنجاب وتوفير السكن الملائم وزيادة الموارد المالية المخصصة لصندوق الزواج وزادت المخصصات المالية المحددة للأبناء وتطوير التشريعات المتعلقة بعمل المرأة.
وتقدم لمناقشة سياسة المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية سبعة أعضاء وهم: الدكتور يعقوب علي النقبي وعبيد حسن بن ركاض والدكتور عبد الله حمد الشامسي واحمد محمد الجرزان وسعيد ناصر الخاطري والدكتورة امل عبد الله القبيسي ورشاد محمد بوخش.
بينما تقدم لمناقشة سياسة الحكومة في زيادة اعداد المواطنين 19 عضواً وهم: احمد عبد الله الاعماش واحمد محمد الشامسي واحمد عبيد المنصوري واحمد محمد بالحطم العامري وحميد محمد بن سالم وسلطان سيف السماحي وسلطان جمعة الشامسي وشيخة عيسى العري والدكتورة شيخة علي العويس والدكتور عبد الله حمد الشامسي وعائشة احمد اليماحي وغريب احمد الصريدي وفيصل عبد الله الطنيجي ومصبح سعيد الكتبي ومروان احمد بن غليطة ومحمد بطي القبيسي والدكتورة منى جمعة البحر ونورة محمد اكعبي والدكتور يعقوب علي النقبي .