أوضح راشد بن علي العميرة مستشار الاستثمارات والأصول بمكتب مدير عام بلدية مدينة أبوظبي، أن إنشاء مكتب الإستثمار في البلدية جاء بهدف الإشراف على تفعيل واستثمار أصول البلدية من خلال القطاع الخاص، وبناء شراكة مع القطاع من أجل تعزيز وتطوير المرافق المجتمعية والخدمية والسياحية، بما يخدم رؤية حكومة أبوظبي بتحفيز مسيرة التنمية المستدامة لمستقبل مزدهر للإمارة.

وأوضح أن هناك أربع مهام رئيسية للمكتب تتمثل في وضع الإستراتيجيات العقارية عن طريق العمل على تحديد المشاريع التي تخدم مدينة أبوظبي والسكان والقطاعات المجتمعية السياحية التي يمكن تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يتماشى مع خطة التطوير العمراني في أبوظبي 2030.

كما يتولى المكتب تطوير المشاريع بالشراكة مع القطاع الخاص بحيث يتولى المستثمر تمويل وتنفيذ وتشغيل أصول المشروع، بما يحقق عوائد مالية حكومية على المدى الطويل، كما يقوم المكتب بتنفيذ معاملات وتعاقدات التأجير ضمن محفظة استثمارات البلدية، وتطبيق صيغة الـ "BOT" (البناء والتشغيل ونقل الملكية للمشاريع الجديدة)، كما يعمل المكتب على إدارة استثمارات أصول البلدية وتعزيز العائدات المالية الحكومية مع الحد من النفقات المترتبة على مدينة أبوظبي، فالمكتب مهمته الأساسية تنفيذ وإدارة استثمارات رأس المال على المدى الطويل لتحقيق عائدات مالية مجزية وتقديم مميزات اجتماعية متنوعة لسكان ومجتمع أبوظبي.