أكد راشد بن علي العميرة مستشار الاستثمارات والأصول بمكتب مدير عام بلدية مدينة أبوظبي أن المواطن يشكل الأولوية في فكر مكتب الاستثمار بالبلدية الذي تم تدشينه مؤخراً، كاشفاً عن بعض الحوافز والتسهيلات المقدمة للمواطنين للمشاركة في تنفيذ كافة المشاريع الإستثمارية التي تطلقها البلدية حالياً، فمن ضمن المعايير التي تم وضعها في مزايدات بعض هذه المشاريع توفير مساحات تجارية صغيرة لتأجيرها للمواطنين بأسعار تشجيعية، بالإضافة إلى دعم المواطنين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما توجد فرص للمواطن كي يكون متعهد خدمات لأحد هذه المشروعات.

وأعلنت بلدية مدينة أبوظبي مؤخراً، طرح عدد من المشاريع التطويرية والخدمية الخاصة بتفعيل أصول البلدية في عدد من المجالات السياحية والترفيهية والتجارية، وذلك بالتعاون والشراكة والتكامل مع القطاع الخاص من خلال صيغة الـ BOT دون الحاجة إلى أي تمويل حكومي لإنجاز هذه المشاريع.

وقال العميرة في تصريحات لـ "البيان" إن إجمالي المشاريع التي أطلقتها بلدية مدينة أبوظبي بلغت 60 مشروعاً استثمارياً في مناطق مختلف بالمدينة ، مشيراً إلى أن البلدية تلقت حتى الان عروضا مؤكدة جاهزة للتوقيع لبعض هذه المشاريع بقيمة إجمالية تبلغ 1.5 مليار درهم.

وأضاف:"هناك إطار زمني محدد تم وضعه لتنفيذ هذه المشاريع، فالمرحلة الأولى التي نحن بصددها حالياً تتضمن طرح مزايدات للمشاريع المختلفة، بينما سيتم في المرحلة الثانية أختيار المطورين، تمهيداً لبدء التنفيذ الفعلي للمشاريع في المرحلة الثالثة والأخيرة".

وأوضح أن الـ 60 مشروعاً التي أطلقتها بلدية أبوظبي تأتي بهدف تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتشمل 3 أنواع مختلفة هي مشاريع المراكز المجتمعية، ومشاريع سياحية ومجتمعية، ومشاريع إعادة التأهيل والسلامة، حيث ستضيف هذه المشاريع فوائد إجتماعية ومالية عديدة لمدينة أبوظبي.

مراكز مجتمعية

وبالنسبة لمشاريع المراكز المجتمعية، قال العميرة إن البلدية تطرح مزايدات لإنشاء 40 مركزا مجتمعيا، 32 خارج جزيرة أبوظبي و8 داخل المدينة، سيتم تشييدها وفقاً لنموذج "3 في 1" حيث يتوافر بها مرافق الخدمة المجتمعية، ومحلات البيع بالتجزئة الملائمة، بالإضافة إلى مراكز خدمة العملاء التي تتيح للجماهير إمكانية إنهاء المعاملات الخاصة بمختلف المؤسسات الحكومية.

وذكر أن المراكز المجتمعية تتضمن فئتين، الأولى منها تتمثل في "مركز تجاري لمنطقة" ويقام على مساحة تتراوح ما بين 7 الاف إلى 21 ألف متر مربع، فيما يتراوح إجمالي عدد السكان الذين يخدمهم هذا المشروع ما بين 30 ألفا إلى 40 ألف نسمة، وتتضمن هذه الفئة من المركز إنشاء محلات تجزئة وخدمات تجارية على حوالي 50 % من المساحة المحددة، بينما سيتم إنشاء مرافق خدمة مجتمعية تتضمن صالة متعددة الاستخدام وغرفة تقنية المعلومات ومرافق رياضية مغلقة ومرافق تراثية وثقافية على الـ 50 % الأخرى.

وأوضح أن الفئة الثانية من المراكز تتمثل في "مركز تجاري للحي" ويقام على مساحة تتراوح ما بين 3 الاف إلى 6 الاف متر مربع، ويخدم ما بين 6 الاف إلى 10 الاف نسمة من السكان، ويتضمن هذا المركز إنشاء محلات تجزئة وخدمات تجارية كالسوبر ماركت والمطاعم والمقاهي على حوالي 65 % من المساحة المحددة، بينما يتم إنشاء مرافق خدمة مجتمعية على 35 % من المساحة المحددة.

ممشى المقطع

وفيما يتعلق بالنوع الثاني المتعلق بتنفيذ مشاريع سياحية ومجتمعية، ذكر أنه تم طرح مشروع تطوير "ممشى المقطع" للمزايدة حيث أستلمت البلدية عروضاً بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 500 مليون درهم لهذا المشروع فقط، ما يؤكد حرص القطاع الخاص على الإستفادة من هذه المبادرات خاصة مع الأرباح الكبيرة التي سيحققونها بتنفيذ هذه المشروع، حيث يتضمن تطوير مرافق عامة ومطاعم ومقاه على مساحة تمتد لحوالي 40 ألف متر مربع مع واجهة مائية بطول 3 كيلو مترات.

وتتضمن كذلك فئة المشاريع السياحية والمجتمعية، إنشاء ساحة مطاعم ومقاه تقع في منطقة غرب 10 ، وتتضمن مطاعم ومقاهي ومحلات تجزئة فخمة ومبنى لمواقف سيارات تحت الأرض يستوعب نحو 800 سيارة لخدمة الكورنيش، مشيراً إلى أنه من المقرر أن يتم طرح المشروع للمزايدة خلال النصف الأول من عام 2013.

استراحة غنتوت

وأضاف عميرة:" يتضمن النوع الثالث مشاريع إعادة التأهيل والسلامة، حيث تقوم البلدية بطرح مشروعات لتطوير الإستراحات على الطرق الخارجية، وكان أول هذه المشروعات التي طرحت للمزايدة، استراحة غنتوت ، على مساحة أرض تقدر بنحو 16278 مترا مربعا، وتتميز هذه المنطقة بكثافة مرورية عالية تصل إلى أكثر من 50 ألف مركبة في اليوم، ما يعزز من أهمية هذا المشروع".

وأوضح أنه خلال الربع الثالث من العام الجاري 2013، سيتم طرح مشروع مواقف متعدد الطبقات للسيارات للمزايدة، حيث يحوي هذا المشروع على محلات تجزئة ذات صبغة مجتمعية، كما سيتم تنفيذ مشروع تطوير قطاع الإعلانات الخارجية بصورة تضمن الإزدهار والإستدامة مما يسهم إيجابيا في النمو الإقتصادي والمظهر العام للمدينة.

 

رفاهية المواطنين

 

حرص راشد بن علي العميرة مستشار الاستثمارات والأصول بمكتب مدير عام بلدية مدينة أبوظبي، خلال حواره مع "البيان" في مكتبه ببلدية أبوظبي، على استقبال أحد المواطنين الذين جاءوا للإستفسار على المشاريع الإستثمارية، وقدم له شرحا وافيا على كافة الفرصة المتاحة أمامه للإضطلاع بدور في تنفيذها، مؤكداً له أن مكتب الإستثمار ببلدية بأبوظبي يسعى إلى تشجيع المواطنين على المشاركة بفعالية في كافة هذه المشروعات التي تخدم إلى تعزيز مسيرة التنمية في الإمارة.

وقال العميرة إن المواطن هو المستفيد الأول من جميع هذه المشروعات فإن لم يكن مشاركاً في التنفيذ، فإنه مستهلك الخدمات التي توفرها هذه المشاريع بكافة المناطق، فالمراكز المجتمعية التي يتم تنفيذها على سبيل المثال، تلبي حاجته اليومية وبأسعار جيدة، كما أن المشاريع السياحية التي سيتم تنفيذها توفر لها أرقى مستويات الرفاهية والعيش الرغد.