تبدأ وزارة الاقتصاد تطبيق نظام تلقي طلبات زيادة أسعار السلع إلكترونياً، عبر برنامج مراقبة السلع إلكترونياً خلال الربع الرابع من العام الحالي.
صرح بذلك الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة، مؤكداً على أن اللجنة العليا لحماية المستهلك، برئاسة معالي سلطان المنصوري وزير الاقتصاد، وافقت على مشروع النظام الإلكتروني الجديد لتلقي الطلبات.
وأشار إلى أن طلبات الزيادة يجب أن تتضمن أسباب الزيادة، والمستندات الدالة على صحة المعلومات الواردة بالطلب، سواء فواتير الشراء أو أوراق التخليص الجمركي، وعدد السلع المطلوب زيادة أسعارها.
وشدد النعيمي على المزايا العديدة للبرنامج الجديد، مشيراً إلى أنه يوفر المعلومات الحقيقية حول طلبات الموردين بزيادة الأسعار، وموافقة اللجنة العليا أو رفضها لهذه الطلبات، حيث سيتم الرد على الطلبات إلكترونياً.
وأوضح النعيمي أن إطلاق هذا البرنامج يأتي في إطار التحول الإلكتروني للوزارة، والاستغناء تدريجياً عن النظام الورقي في المعاملات، لافتاً إلى أن إدارة حماية المستهلك أعدت دراسة حول آلية تلقي طلبات زيادة الأسعار إلكترونياً، وانعكاس هذا الآلية على السوق المحلية، وزيادة المساهمة في ضبط واستقرار الأسواق. ونوه بأن البرنامج الجديد يرتبط بمنافذ البيع الرئيسة بالدولة، موضحاً أنه في حال قيام موردين أو تجار بزيادة أسعار سلع دون وجود موافقة، سيتم تغريم هذه الجهات بصورة فورية، بقيمة تتراوح بين 100 إلى 200 ألف درهم.
وأشار النعيمي إلى أن الوزارة تعمل على التوسع في برنامج مراقبة السلع إلكترونياً، بحيث يتضمن آليات مراقبة أكبر عدد من السلع، وتلقي شكاوى المستهلكين، ومراحل سير الشكاوى، ونتيجة التعامل معها، وطلبات زيادة الأسعار، وقرار اللجنة العليا بشأن هذه الطلبات، إضافة إلى رسائل توعوية ترتبط بحالة السوق وعمليات السحب العالمية للسلع والمنتجات.
وذكر أن نظام المراقبة الإلكتروني للسلع، يعمل وفقاً للرقم التعريفي الموحد للسلع، أو ما يعرف بـ "الباركود" لكل سلعة محلية أو عالمية، إذ يتيح النظام الاطلاع على السلعة في منافذ البيع في الدولة، ومعرفة أسعارها، والكميات الواردة منها عبر المنافذ الجمركية المختلفة، أو حجم الإنتاج محلياً، ونسبة الكميات التي تم بيعها من تلك السلعة. كما يوفر المشروع، وبشكل أسبوعي، أسعار السلع الرئيسة عالمياً، وسعر الجملة، وفقاً لفواتير استيرادها.