تشكل امتداداً لصداقة إماراتية بريطانية تعود لأكثر من 200 عام
زيارة خليفة تعكس الحرص على العلاقات التاريخية
تمثل زيارة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الى المملكة المتحدة مناسبة مهمة لتأكيد عمق العلاقات بين الدولتين وتنوعها وما وصلت إليه من تقدم في المجالات كافة، فقد عكست زيارة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ما تشهده علاقات الصداقة والتعاون التاريخية بين الإمارات وبريطانيا من نمو وتطور، باعتبار أن العلاقات الإماراتية -البريطانية تمتد لأكثر من 200 عام.
وتعكس تصريحات قادة الدولتين التقدير الواضح لدولة الإمارات والمملكة المتحدة بتدعيم علاقاتهما معا حيث تؤكد عمق هذه العلاقات ومتانتها ووصفها بأنها دخلت مرحلة "الشراكة الاستراتيجية".
وتتميز العلاقات الإماراتية - البريطانية بالتطور المتواصل في المجالات كافة، وهو لم يأت من فراغ وإنما يستند إلى مجموعة من المقومات.. أولها الرغبة المشتركة لدى قيادتي الدولتين في تطوير هذه العلاقات ودفعها قدماً إلى الأمام في المجالات كافة وهذا ما تعبر عنه العلاقات المميزة التي تدفع الجانبين إلى التفكير في سبل تنميتها وتوثيقها لتصبح أكثر تميزاً ونجاحاً بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين، وهكذا تتطلع الحكومتان دائما إلى أن تسفر اجتماعات مجموعات العمل المشتركة بين الدولتين عن تعزيز هذه العلاقات وتمتينها وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك وخاصة في المشروعات النوعية كمشروع "مصفوفة لندن لطاقة الرياح" الذي يعد نموذجا ناجحا لحرص البلدين على تعظيم المصالح وتبادل الخبرات المتقدمة بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين وشعبيهما.
أما ثاني المقومات فهي المصالح المشتركة التي تربط الدولتين في العديد من المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية علاوة على ما تتمتعان به من مقومات ومزايا اقتصادية تسهم في تنمية هذه العلاقات وتطورها.. خاصة وأن الإمارات تمتلك مقومات اقتصادية واستثمارية كبيرة استطاعت من خلالها أن تحتل موقعاً دولياً متقدماً على خريطة الاستثمار العالمي والتجارة الدولية وفي الوقت ذاته تمتلك بريطانيا خبرات متقدمة في مجالات نقل التكنولوجيا والتطوير وبناء اقتصاد المعرفة، وهذه الإمكانيات لا شك أنها تؤسس لعلاقات قوية بين الدولتين وهذا ما تعكسه المؤشرات الخاصة بتنامي المبادلات التجارية بينهما. وثالث المقومات هو الميراث التاريخي من العلاقات الذي يربط الدولتين وأوجد روابط وثيقة بينهما في مجالات عدة كما أدى إلى توافق في الرؤى بينهما إزاء كثير من قضايا المنطقة والعالم.
تعاون مشترك
ويلعب القطاع الخاص دورا مهما في دفع عجلة التعاون المشترك، وغالبا ما تعكس آراء ورؤى مؤسسات القطاع الخاص آفاق هذا التعاون وما يحمله من فرص واعدة، وما قد يعتريه من تحديات أو عراقيل قد تعوق تقدمه وفق النهج المأمول، والدور الذي من الممكن أن تسهم به حكومتا البلدين في إماطة تلك التحديات والتغلب عليها وصولاً إلى تمكين تلك المؤسسات من الاضطلاع بالدور المتوقع منها في فتح آفاق وقنوات جديدة للتعاون الإيجابي البناء.
وبالنظر إلى عمل اللجنة الاقتصادية الإماراتية البريطانية المشتركة يمكن تسجيل الإنجازات المحققة ثمرة للتعاون المشترك ضمن العديد من القطاعات مثل التعليم والصحة والبنية الأساسية والطاقة والمال والأعمال وكذلك التعاون في مجال إقرار الأمن والسلم الدوليين .
ويعكس ذلك أهمية هذه الزيارة في إيجاد زخم يضيف بعداً إيجابياً جديداً لعلاقات التعاون بين الإمارات وبريطانيا، حيث شهد التعاون المشترك تطوراً كبيراً لاسيما على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث كان لكل من اللجنة الاقتصادية الإماراتية البريطانية المشتركة ومجلس الأعمال الإماراتي البريطاني دور ملحوظ في دفع التعاون المشترك قدماً.
ويأتي التجاوب المثالي للجانب البريطاني في مختلف مجالات التعاون، في ضوء سعي جاد من الطرفين للأخذ به إلى مراحل وآفاق أرحب مع استهداف الوصول بحجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 67 مليار درهم (12 مليار جنيه إسترليني) بحلول العام ،2015 ما يؤكد الحاجة إلى مزيد من الجهود المشتركة بغية تحقيق الأهداف المرجوة وفق الجدول الزمني الموضوع لها مع النظر في تعزيز مستويات التنسيق البيني، والبناء على ما تم إنجازه من نجاحات مشتركة لدعم مسيرة التعاون الإماراتي البريطاني، وذلك على الرغم من عظم التحديات والمتغيرات الاقتصادية والسياسية التي تحتشد بها الساحتان الإقليمية والدولية.
تقارب جديد
يأتي التقارب الجديد في العلاقات الثنائية بعد التقدم الذي حققته دولة الإمارات خلال الأعوام الأربعين الماضية منذ قيامها، فقد سجلت ناتجا محليا قوميا من الأكثر ارتفاعا في العالم وتصدرت مؤشرات الأمم المتحدة في التنمية البشرية على مستوى العالم العربي، وهذا لا شك يعكس بوضوح التقدير البريطاني لدولة الإمارات والثقة بنموذجها التنموي الرائد الذي يتجاوب مع تطلعات المواطنين ويحقق طموحاتهم إلى التنمية والرخاء.
ويلعب الاقتصاد الإماراتي دورا مهما في ترسيخ العلاقات الثنائية باعتبار ان قدراته المتطورة أهلته أن يتبوأ مكانة متميزة بوصفه واحداً من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم وأكثرها حركة وديناميكية وتنوعاً، حيث رفد ذلك التطور إنجازات نوعية جعلت من دولة الإمارات ودبي نقطة جذب للاستثمارات العالمية وبيئة صديقة للأعمال يمكن فيها ممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية بكل يسر مع وجود مجموعة كبيرة من الحوافز التي تدعم قدرتها على الإبداع والنمو، وبالنظر الى تطور الاقتصاد الاماراتي وصلته بعلاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة، فقد جعلت العلاقات التاريخية والوطيدة الإمارات شريكاً استراتيجياً مهماً للمملكة المتحدة في المنطقة، حيث كان ذلك سبباً مباشراً في تنوع الفرص التي يمكن من خلالها توسيع دائرة هذا التعاون، لاسيما في مجال الاستثمارات المشتركة بين البلدين والسعي إلى الخروج بها إلى دول أخرى.
