431 مليون درهم اعتماد إضافي لميزانية 2013

وافق المجلس الوطني الاتحادي على مشروع قانون اتحادي، بشأن تقرير اعتماد إضافي للميزانية العامة للاتحاد، وميزانيات الجهات المستقلة عن السنة المالية 2013، ووفقاً لمشروع القانون، فقد وافق مجلس الوزراء على اعتماد إضافي للميزانية العامة للاتحاد، وميزانية الجهات المستقلة، بمبلغ 431 مليوناً و329 ألف درهم، وذلك بناء على الطلبات التي قدمت إلى وزارة المالية من عدة جهات، بطلب اعتمادات مالية إضافية على ميزانية السنة المالية 2013.

جاء ذلك في الجلسة الحادية عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر التي عقدها المجلس أمس، برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس، وحضور معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي الدكتور حارب العميمي رئيس ديوان المحاسبة.

وأقر المجلس مشروع قانون اتحادي بشأن اعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة والملحقة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011.

وأكد معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة لشؤون المالية، أنه تم اتخاذ الإجراءات المالية المناسبة للحفاظ على المال العام، ورفع تقرير إلى مجلس الوزراء بالمخالفات المالية في الوزرات والهيئات المستقلة والآليات المناسبة لحلها.

وكشف معاليه أمام المجلس الوطني الاتحادي أمس، عن آلية جديدة اعتمدها المجلس الوزاري للخدمات، لمعالجة ملاحظات ديوان المحاسبة، وتوجيه كافة الجهات الاتحادية بالالتزام بها، وسيتم تطبيقها على الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012.

وأعلن أن جميع الوظائف لدى الوزارات والجهات المستقلة، والتي يشغلها وافدون، تعتبر شاغرة للمواطنين، وبمجرد خلو أو شغر أي وظيفة، سوف يشغلها مواطن فوراً، في إطار جعل 2013 عاماً للتوطين.

مداخلات الأعضاء

وأكد الأعضاء خلال مناقشاتهم مشروع القانون، ضرورة الالتزام بالدستور لعرض الحساب الختامي على المجلس، وضرورة التزام الوزارات بالقضاء على كافة العقبات التي تحول دون قيام ديوان المحاسبة بممارسة اختصاصاته الرقابية، وعدم تحميل السنة المالية بنفقات تخص سنة أو سنوات مالية أخرى، حتى يعبر الحساب الختامي عن حقيقة تنفيذ الميزانية، مشيرين إلى أنه لوحظ تكرار العديد من الملاحظات والمخالفات في الحسابات الختامية لمعظم الوزارات والهيئات المستقلة، ولم تتم معالجتها في مشروع القانون، ويطالبون بضرورة تسويتها ومعالجتها قانونياً.

بنود الصرف

ودارت ملاحظات الأعضاء حول طبيعة عمل ديوان المحاسبة، وبنود الصرف التي لا يتم النقل فيها من بند إلى بند آخر، والتأخير في إعداد الميزانيات والمخالفات الموجودة، خاصة التي يتم تغطيتها، وآلية معالجة الملاحظات المتكررة، وضرورة تفعيل الرقابة الداخلية والحوكمة في الوزارات والجهات المستقلة، والإيرادات غير المحصلة لدى بعض الجهات والإدارات. وتناول الأعضاء عدم وجود لائحة للعقود والمشتريات في بعض الجهات، والتأخر في تسوية السلف الخاصة المتعلقة بأنشطتها، وقيام وزارة المالية بإجراء تعديلات على البيانات المالية للحساب الختامي للاتحاد، بعد إصداره من السلطات العليا.

المال العام

وفي رده على مداخلات الأعضاء، أكد معالي وزير الدولة للشؤون المالية، أنه تم اتخاذ الإجراءات المالية المناسبة للحفاظ على الوضع المالي العام، ويتم رفع تقرير إلى مجلس الوزراء، يتضمن المخالفات المالية والآليات المناسبة لحلها، مع التأكيد على الالتزام بالتشريعات المنظمة لأعمالها، وتم توجيه ديوان المحاسبة لتضمين تقريره مختصراً للمخالفات المالية التي ترد في تقريره.

وقال إنه تم تكليف وزارة المالية بوضع ميثاق نهائي بشأن إعداد الميزانية والحساب الختامي وتدريب الموظفين المعنيين لدى الجهات الاتحادية على متطلبات إعداد الحسابات والميزانيات، مشيراً إلى صدور ميثاق ومنهجية التدقيق الداخلي، مضيفاً أنه وفقاً لقرار مجلس الوزراء لسنة 2006 في شأن تطوير نظام الإدارة النقدية والتحول نحو اللامركزية في تنفيذ المعاملات المالية، فإن وزارة المالية ليست لها رقابة على الصرف، وإنما من اختصاص الوزارات والجهات المستقلة، وتخضع لديوان المحاسبة.

وأوضح أن وزارة المالية قامت بإرسال الحساب الختامي للاتحاد عن السنة المالية 2011 لديوان المحاسبة للتدقيق عليه ووضع ملاحظاته، وقامت الوزارة بعد استلام تقرير الديوان برفع مذكرة إلى مجلس الوزراء.

وقال: توجد أسس نقدية في الصرف، منها الدقة في التقدير، وهناك تذبذب في الأسعار تمنع الوزارات من الصرف، وتتفق الوزارة مع ملاحظة ديوان المحاسبة بالصرف على غير البند المختص، وأن هذه أمور تحدث ويتم التعديل عليها، وليست مخالفة، ووزارة المالية لا توافق على نقل أي مخصص لنشاط أو هدف معين إلى نشاط آخر، إلا بموافقة مكتب رئاسة مجلس الوزراء، الذي يراقب الأداء، وبعد موافقته تقوم وزارة المالية بالإجراء.

وأكد الوزير اتفاقه مع عدد من الملاحظات الواردة في تقرير اللجنة، خاصة في ما يخص الثقافة المالية، مشيراً إلى أن هناك آلية للإيرادات العامة، والوزارات والمؤسسات المعنية هي الجهات التي تقوم بالتحصيل، لأنها هي الجهات المسؤولة عن تحصيل المستحقات، مشيراً إلى أن الوزارة نسق مع الجهات المحلية التي تقوم بتحصيل ضريبة التبغ لإيجاد حل لهذا الأمر.

وأشار إلى أن الوزارة تتعامل مع موضوع العجز المتراكم لدى بعض الجهات، وأنه يجب أن تصرف هذه الجهات حسب الميزانية المقررة لها، ونحاول في اعتمادنا للحساب الختامي لميزانية عام 2012، في حالة وجود فائض، أن نعالج هذا العجز.

الاحتياطي العام

ونوه بعدم وجود اختلاف بين الوزارة وديوان المحاسبة في ما يتعلق بأرقام الاحتياطي العام، مؤكداً أنها متطابقة بالنسبة، وهذا ما سيعكسه الحساب الختامي لعام 2012، وهذه أمور يتم دراستها والتدقيق فيها، وهذا راجع للديوان لإبداء ملاحظاته على الحساب الختامي.

وأكد الطاير أن عدم معالجة المخالفات والتجاوزات التي لم تغطَ بالقانون، لا يمنع قبول أرقام الحساب الختامي، حيث يمكن معالجته بالمتابعة، وعمل التسويات اللازمة في السنوات اللاحقة، ومساءلة المسؤول عنها، من اختصاص ديوان الحاسبة وفق قانونه. لافتاً إلى أن وزارة المالية بذلت جهداً في متابعة فوائض تنفيذ الميزانية، بناء على قرار المجلس الوزاري للخدمات، وقد بلغت 674 مليون درهم تقريباً، طبقاً لتقرير ديوان المحاسبة.

مشروع القانون

وفي ختام المناقشات، أقر المجلس مشروع القانون الاتحادي بشأن اعتماد الحساب الختامي للاتحاد، والحسابات الختامية للجهات المستقلة والملحقة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011، ويتكون المشروع ثماني مواد، تتضمن بيان تنفيذ ميزانية كل جهة اتحادية "المصروفات المخصومة والإيرادات المضافة"، مشمولة بالتشريع المقترح، مقارنة بتقديراتها المعتمدة المعدلة لبيان الفرق "اعتماد غير مستخدم في حالة نقص المصروفات المخصومة عن تقديراتها المعتمدة المعدلة، في حالة الإيرادات يكون الفرق إما زيادة الإيرادات المضافة عن تقديراتها المعتمدة، أو نقص الإيرادات المضافة عن تقديراتها المعتمدة". وتبلغ جملة المصروفات الفعلية على أبواب ومجموعات الصرف المعتمدة للاتحاد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر، 43 ملياراً و903 ملايين و 18 ألف درهم، في حين بلغت جملة الإيرادات الفعلية المحققة للاتحاد نفس السنة 40 ملياراً و863 مليوناً و148 ألف درهم.

ميزانية 2013

وقدم بعض أعضاء المجلس ملاحظات حول آلية تحديد هذه الجهات لموازناتها، ما دفعها لطلب اعتماد إضافي لميزانياتها، في الوقت الذي تطبق فيه الدول الموازنة الصفرية.

بدوره، أكد معالي وزير الدولة للشؤون المالية أن دولة الإمارات متطورة ونامية، وهناك متطلبات تحصل لمواكبة الحركة النشطة التي تشهدها الدولة في جميع القطاعات، وهذا يحتم على الجهات الاتحادية تطوير خدماتها ونشاطها وعملها، ما يتطلب نفقات معينة لتنفيذ برامج قد تتكلف بها هذه الجهات في وقت متأخر، مشيراً إلى أن الدولة حققت نجاحات دولية مشهودة في تطبيق الموازنة الصفرية، وحصلت على المركز الأول لعامين متاليين من بين 142 دولة تطبق الموازنة الصفرية على مستوى العالم.

وقال إن الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2013 بإجمالي 44 ملياراً و565 مليون درهم، ومصروفات 44 ملياراً و565 مليون درهم، وتقدمت بعض الوزارات والجهات الاتحادية بطلبات اعتمادات مالية إضافية على ميزانيتها للسنة المالية 2013، لمقابلة مصروفات طرأت بعد صدور قانون اعتماد الميزانية العامة للسنة المالية 2013.

الجوازات الإلكترونية

وقال الوزير إن الاعتماد الإضافي لوزارات والهيئات الاتحادية موزع إلى 3 ملايين و793 ألف درهم، لتوفير طابعات جوازات السفر الإلكترونية وملحقاتها لمطار دبي الدولي لوزارة الداخلية، و130 مليوناً و400 ألف درهم لشراء مقار لبعثات الدولة الدبلوماسية، وافتتاح سفارات في عدد من دول العالم، و5 ملايين درهم لاستكمال الهيكل التنظيمي للمجلس الاتحادي لتركيبة السكانية، و24 مليون درهم تسوية المبالغ التي تم صرفها لاحتفالات الدولة باليوم الوطني الواحد والأربعين، وتغطية مصاريف فعاليات الدولة باليوم الوطني الثاني والأربعين، والخاصة بوزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، و463 ألف درهم لسداد 50 % من المساهمة في الرسوم السنوية لعضوية السياحة العامة لمجلس الوطني للسياحة والآثار، وفقاً لقرار المجلس الوزاري للخدمات، و10 ملايين و600 ألف درهم استكمال ديون استهلاك الكهرباء والماء حتى 31 ديسمبر 2012، وفرق قيمة استهلاك الكهرباء والماء للسنة المالية 2013 لوزارة العدل.

 

استقلالية ديوان المحاسبة

قال الدكتور حارب العميمي رئيس ديوان المحاسبة، إن الديوان جهاز مستقل، أسند إليه مراجعة الحسابات وممارسة اختصاصات رقابية دون تدخل السلطات التشريعية والتنفيذية، ويرفع تقاريره ويقوم بواجباته بما يكفل الحفاظ على الأموال العامة في الدولة.

وأضاف أن الديوان ساهم في تطوير الكثير من جوانب الصرف وتطوير الأموال العامة، وكشف العديد من جوانب الإساءة للمال العام، مشيراً إلى أن الديوان دأب على دعم ومساندة المجلس الوطني، وراعى الوجود في اجتماعات اللجنة المالية.

 

مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية أمام مجلس الوزراء

 

 

قال معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، رداً على سؤال العضو عبد العزيز عبد الله الزعابي، حول "تشكيل مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية، إنه بعد صدور المرسوم رقم 5 لسنة 2011 بشأن تنظيم مجالس الإدارات والأمناء، قامت وزارة المالية بتشكيل لجنة تنفيذية مشتركة، تضم في عضويتها ممثلين عن المصرف العقاري، والمصرف الصناعي، وديوان المحاسبة، وعملت اللجنة على حل بعض التسويات، وانتهت في تقريرها إلى ضرورة إجراء التسويات المالية والمحاسبية المترتبة على حل المصرفين، وبعد صدور المرسوم، أصبح من اختصاص مجلس الوزراء تشكيل مجالس الإدارة، والمذكرة الآن أمام مجلس الوزراء لتشكيل مجلس الإدارة.

وأفاد الطاير في رده على سؤالي العضو الدكتور عبد الله الشامسي، حول تسهيل إجراءات تحديث بيانات المتقاعدين، وزيادة معاشات الموظفين المدنيين المحالين للتقاعد قبل الأول من يناير 2008، وسؤال العضو مصبح سعيد الكتبي، حول إعادة النظر في نظام التقاعد المبكر للمرأة، أنه سيتم إحالة هذه الأسئلة إلى المرجع المختص، المتمثل في سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة، لإجراء المقتضى بشأنها. وقال إن مجلس الإدارة في دورته الخامسة، تم تشكيله مؤخراً بقرار من مجلس الوزراء في الرابع عشر من أبريل الماضي، مشيراً إلى أن قانون إنشاء الهيئة يعتبر مجلس الإدارة السلطة العليا للهيئة، ويتولى تصريف أمورها، ولم يعقد بعد أولى جلساته التي يختار فيها نائباً لرئيس المجلس، ويشكل اللجان المتفرعة عنه.

وقال، يحكمنا دستور وقوانين، ولا يحق لي الرد على أسئلة ليس لي الصفة القانونية في الرد عليها، وأنا على استعداد بعد عقد أول جلسة لمجلس إدارة الهيئة، الحضور إلى المجلس والرد على أسئلة الأعضاء. وأكد الأعضاء ضرورة الإجابة عنها من الجهة المعنية.

ومن ناحيته، أكد معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، أن دور الهيئة داعم للوزارات والجهات الاتحادية، ويترتب على الوزارات والجهات الاتحادية مسؤولية تنفيذ برنامج "مسار" لرعاية خريجي الثانوية العامة المواطنين في القطاع الحكومي الاتحادي، وفقاً لقرار مجلس الوزراء في شأن البرنامج.

وأضاف في رده الكتابي على سؤال العضو مصبح سعيد الكتبي، حول "إجراءات تنفيذ برنامج مسار" أن للوزارات والجهات الاتحادية الكثير من البعثات الدراسية المخصصة للمواطنين والمواطنات داخل الدولة وخارجها، بالإضافة إلى دعم الوزارة لموظفيها المواطنين لاستكمال دراساتهم الجامعية والدراسات العليا، وفقاً لأحكام قانون الموارد البشرية واللائحة التنفيذية.

واكتفي الكتبي بالرد الكتابي للوزير، مشيراً إلى أن الوزير أشار إلى أن ست هيئات اتحادية فقط طبقت هذا البرنامج، ويجب أن تطبق جميع المؤسسات الاتحادية هذا البرنامج.

تشكيل اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان

 

شكل المجلس، اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، والتي تضم كلاً من الأعضاء سلطان الشامسي، وعلي عيسى النعيمي، وعبد العزيز الزعابي، ونورة الكعبي، وعلي جاسم، والدكتور الشيخ محمد مسلم بن حم، وعبيد بن ركاض.

ويعتبر إنشاء اللجنة رسالة إلى العالم الخارجي والمؤسسات الدولية، بأن الدولة والمجلس يبديان اهتماماً رئيساً بقضية حقوق الإنسان، وتزيد من قدرات المجلس الوطني في التعامل مع قضايا السياسة العامة التي تنظرها وتتدارسها كل لجانه الدائمة والمؤقتة، حيث إن هذه السياسات العامة سيضاف إليها منظور حقوق الإنسان.

وستتمكن هذه اللجنة من متابعة التوصيات والقرارات الصادرة عن الاتحادات البرلمانية الدولية والإقليمية ذات الصلة بحقوق الإنسان، ما يعزز عمل الشعبة البرلمانية.

 

موافقة

إقرار توصيات «قطاع الصحة وحماية التربة والغطاء النباتي»

 

وافق المجلس على توصيات موضوع "سياسة وزارة الصحة في شأن تنمية قطاع الصحة في الدولة" الواردة من لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية، حيث أوصى بالتطبيق الفعال لقانون المسؤولية الطبية، وإعداد المنظومة التشريعية اللازمة، والمتعلقة بالعمل الطبي، وزيادة عدد الكوادر البشرية، سواء الفنية أو الإدارية، بما يتواءم مع الاحتياجات واستقطاب الكوادر البشرية المواطنة من خريجي الثانوية العامة، وتبنيهم في المجالات والتخصصات الطبية المطلوبة.

وطالب بزيادة ميزانية وزارة الصحة، لتمكينها من أداء مهامها لتحقيق متطلبات جودة الخدمات الطبي، وإيجاد آلية في الوزارة تمكن من توفير الأدوية الناقصة للأمراض المزمنة.

كما وافق المجلس على توصيات موضوع "سياسة وزارة البيئة والمياه في شأن حماية التربة والغطاء النباتي" الواردة من لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية، حيث أوصى باستكمال المنظومة التشريعية اللازمة لتطوير الرعي، ومراقبة المراعي، والاحتطاب، وصون النظم البيئية والمحميات الطبيعة، والنباتات المهددة بالانقراض، ووضع آليات في ما يتعلق بإدخال الأنواع والأصناف النباتية الجديدة.

ودعا إلى إلزام المطورين العقاريين بتخصيص مساحات خضراء وزراعية لا تقل عن 25 % من مساحة الأرض الكاملة تخدم المجمعات.

جهود

ميثاء الشامسي: برامج لتشجيع زواج المواطنين بمواطنات

 

أكدت معالي الدكتورة ميثاء سالم الشامسي وزيرة دولة رئيس مجلس إدارة صندق الزواج، أن الصندوق يعمل بكل جهد من أجل تشجيع زواج المواطنين من مواطنات، بتوسيع قاعدة المستفيدين من منحة الصندوق من أبناء الدولة.

وقالت في ردها الكتابي على سؤال العضو علي عيسى النعيمي حول تشجيع زواج المواطنين من المواطنات "إن مجلس إدارة الصندوق عمد إلى اتخاذ عدد من القرارات لتحقيق ذلك، منها رفع سقف الدخل إلى 20 ألف درهم من بداية العام الجاري، وخصم التقاعد والمكافآت الخاصة بتذاكر السفر، وعدم احتسابها ضمن مبلغ الدخل، وعدم الأخذ بمعيار سقف الدخل على الشباب الذين يعيلون أسرهم الوالدين والإخوة أقل من 18 عاماً، وغيرها من الإجراءات، مشيرة إلى أن الآلية الثانية تتمثل في نشر الوعي بين الشباب المواطنين والأهالي، من خلال المحاضرات والمنتديات، وتنفيذ الملتقى العائلي في جميع الإمارات.

وقالت الشامسي إن إلغاء لجان صندوق الزواج في الإمارات جاء تنفيذاً للتعديل الأخير في قانون الصندوق في عام 2010، لأن المهام التي كانت تختص بها هذه اللجان، أصبحت تتم من خلال النظام الإلكتروني.

وأضافت في ردها على سؤال العضو سالم محمد بن هويدن حول إعادة لجان صندوق الزواج، أن الفترة السابقة التي عملت بها هذه اللجان، كانت بها بعض الملاحظات، إذ كثيراً ما تفقد معظم طلبات المستفيدين، وأن صرف المنح تتم بعد سنتين من تقديم الطلب، بينما الآن، وبفضل النظام المتبع، ليس هناك احتمال مطلقاً لفقدان أي طلب، وأن كل من يتقدم يتسلم منحته بما لا يتجاوز شهرين من تاريخ تقديم الطلب.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز