مناقشة سياسة حماية كبار السن ورعاية الطفولة في «تنفيذي دبي» - البيان

مناقشة سياسة حماية كبار السن ورعاية الطفولة في «تنفيذي دبي»

عقدت لجنة التنمية الاجتماعية الملحقة بالمجلس التنفيذي لإمارة دبي اجتماعها الاعتيادي وذلك في مقر المجلس في أبراج الإمارات برئاسة اللواء محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب رئيس لجنة التنمية الاجتماعية، وبحضور عبدالله الشيباني، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي.

استعرضت اللجنة المرحلة الأولى لسياسة حماية كبار السن بُغية وضع نظام عمل متكامل لرعاية ودمج كبار السن الإماراتيين مِمن هم فوق عمر الستين في المجتمع والذين يشكلون حوالي 4.7 % من إجمالي عدد الإماراتيين في إمارة دبي، كما تطرقت اللجنة إلى مناقشة سياسة الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة.

وتشمل سياسة حماية كبار السن جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والصحية وغيرها من التدابير المناسبة لحماية كبار السن، داخل منازلهم وخارجها من جميع أشكال إساءة المعاملة والاستغلال والتمييز، بهدف ترسيخ وتعزيز أحقية هذه الفئة من المجتمع في الحماية والرعاية، والدمج، وتوفير مناخ عام يدعم الوقاية من الضرر والتمييز، وترسيخ الوعي المجتمعي، وتطوير نظام متكامل يحدد أدوار الجهات المعنية وطرق التنسيق بينها ويوضح الإجراءات والخدمات والمعايير المطلوبة لضمان التغطية الشاملة. وناقش الأعضاء تحليلاً مفصلاً للوضع الراهن، والتحديات التي تواجه تطبيق هذه السياسة مع تحديد الجهات المعنية لتطوير السياسة والإطار الزمني للتنفيذ.

كما تطرقت اللجنة إلى مناقشة سياسة الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة (مِمن تقِل أعمارهم عن الست سنوات) والتي تسعى إلى ضمان مطابقة المعايير في مراكز التعليم المبكرة لأفضل الممارسات العالمية، ولتمكين الأجيال الحالية والمستقبلية من تحقيق النجاح في التعليم والحياة المهنية، واستثمار النجاحات في تحقيق آثار إيجابية على مستقبل اقتصاد الإمارة، والسعي لوضع أطر عمل وسياسات تنظيمية من خلال إعداد العمليات اللازمة لترتيبات التراخيص وضمان الجودة بما يواكب النمو السريع لقطاع الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة. إضافة إلى رعاية وتطوير الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة تحت مظلة الهوية الثقافية لدولة الإمارات العربية المتحدة. وتعمل السياسة على ترجمة غايات محور التنمية الاجتماعية لخطة دبي الاستراتيجية 2015 على أرض الواقع ولاسيما غاية تحسين نتائج طلاب المدارس والتأكد من حصول المواطنين على فرص تعليمية جيدة من خلال تطوير المناهج التعليمية وأساليب التعليم لتتوافق مع أفضل المعايير.

يأتي هذا الاجتماع ضمن اجتماعات اللجان القطاعية التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي في سبيل وضع إطار عام للمشاركة بصياغة التوجهات العليا للحكومة والأجندة الحكومية والسياسات العامة للإمارة بالإضافة إلى مناقشة ومراجعة السياسات والمشاريع والموازنات القطاعية والأطر التشغيلية على مستوى الحكومة ورفع التوصيات للمجلس التنفيذي للاعتماد ومراجعة الأداء القطاعي والمساهمة في تطويره.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات