الاقتصاد: تطبيق العقود الموحدة للإلكترونيات إلزامياً العام المقبل
أكدت وزارة الاقتصاد تطبيق العقود الموحدة للإلكترونيات مطلع العام المقبل، وأشار الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة إلى أن الوزارة تتوقع إنجاز مشروع العقود الموحدة للإلكترونيات والتي تتضمن "البيع والصيانة وقطع الغيار" خلال الربع الأخير من العام الجاري ليتم تطبيقه بداية عام 2014.
وشدد النعيمي على أن تطبيق العقود سيكون إلزاميا وإجباريا، مشيرا إلى الفوائد الكثيرة لهذه العقود على سوق الإمارات بصفة عامة والمستهلكين بصفة خاصة.
وشدد الدكتور النعيمي على التزام وكلاء الإلكترونيات بتوفير نسخة كاملة من العقد باللغة العربية أياً كانت جنسية المشتري، لتصبح الوثيقة الرئيسية المعتمدة في إثبات حقوق الطرفين، مشيراً إلى أن العقد الموحد يتضمن 3 نقاط رئيسية "البيع والصيانة وقطع الغيار".
وأطلقت وزارة الاقتصاد مبادرة تطبيق العقد الموحد للسلع والخدمات في أكتوبر من العام 2011 لسلعة السيارات ومنحت الوكلاء فترة تطبيق تجريبية لمدة 3 أشهر، وألزمت الوكلاء بتطبيق بنود العقد اعتباراً من مطلع العام الماضي. وأعلنت في وقت سابق دراستها لمشروع بعقود موحدة للإلكترونيات، مؤكدة على أنها تتلقى كافة ملاحظات الجهات المعنية خلال الفترة التجريبية للعقد الموحد لوضعها في الاعتبار عند التنفيذ وتذليل أي مشكلة تواجه عدم التنفيذ بشكل سليم.
