تنظيم
اختتام الدورة الأولى من برنامج "الاتفاقيات الدولية"
تماشياً مع مسيرة التميز في نشر الثقافة القانونية بين أوساط المجتمع القانوني المحلي، اختتم "معهد دبي القضائي"، المركز الرائد في مجال الدراسات القانونية والتدريب القضائي في إمارة دبي والعضو في "الشبكة العامة للاتصال الحكومي"، مؤخراً، الدورة الأولى من برنامج "الاتفاقيات الدولية ذات الطابع الجنائي لدولة الإمارات العربية المتحدة" والتي أقيمت على مدى يومين بإشراف القاضي عبدالرحمن مراد البلوشي، مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة العدل، الذي سلّط الضوء على عدد من أبرز الاتفاقيات الثنائية والجماعية الرامية إلى تعزيز التعاون القانوني والقضائي على مستوى المسائل الجنائية والمسائل المدنية والتجارية.
وتحظى الدورة الجديدة بأهمية استراتيجية باعتبارها مبادرة تدريبية رائدة تتمحور حول تعزيز إلمام الكوادر القانونية والقضائية المحلية بالاتفاقيات الدولية المبرمة بين الإمارات ودول العالم فيما يختص بالتعاون الثنائي على مستوى تسليم المجرمين والمساعدات القانونية المتعلقة بالمسائل الجنائية. وتناولت الدورة التدريبية محاور عدة تركزت بصورة رئيسية على عدد من الاتفاقيات الدولية وفي مقدمتها اتفاقية المساعدة في المسائل المدنية والتجارية واتفاقية المساعدة في المسائل الجنائية واتفاقية تسليم مرتكبي الجرائم واتفاقية نقل المحكوم عليهم. كما سلّطت الدورة التدريبية الضوء على القانون الاتحادي رقم 39 لسنة 2006 بشأن التعاون القضائي الدولي والذي يراعي حقوق الإنسان في كافة الأحوال ويتماشى مع مختلف الاتفاقيات الدولية الموقعة مع دول العالم.
وأوضح القاضي الدكتور جمال حسين السميطي، مدير عام "معهد دبي القضائي"، بأنّ الدورة التدريبية الجديدة تمثل إضافة هامة ودفعة قوية للجهود الرامية إلى نشر الثقافة القانونية .
