استأنفت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا برئاسة القاضي فلاح الهاجري جلساتها للنظر في قضية المتهمين بالانتماء إلى التنظيم السري غير المشروع ، بعقد جلسة صباح اليوم بمقر المحكمة في أبو ظبي .
وقد حضر جلسة اليوم 73 من المتهمين و 13 من المتهمات ، كما حضرها 143 من أهالي المتهمين ، و 21 من ممثلي وسائل الإعلام، و 4 من أعضاء منظمات المجتمع المدني من بينهم أثنان من أعضاء جمعية الإمارات لحقوق الإنسان ، وأثنان من جمعية الإمارات للحقوقيين والقانونيين ،بجانب 6 من المحامين ، و5 من أعضاء النيابة العامة.
واستمعت المحكمة في جلسة اليوم إلى عدد من شهود النفي، كما أطلعت على تقرير اللجنة المكلفة بمراجعة حسابات الموارد المالية للتنظيم.
وفي نهاية الجلسة قررت المحكمة استعجال وصول تقرير المختبر الجنائي الالكتروني، وقررت تأجيل النظر في القضية إلي جلستي يومي الاثنين والثلاثاء السادس والسابع من مايو القادم للاستماع لباقي شهود النفي.