وقعت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان اتفاقية تعاون مع جمعية المدققين الداخليين في الإمارات المنبثقة عن الجمعية العالمية للمدققين الداخليين وذلك ضمن إستراتيجياتها وتطلعاتها العالمية لتطبيق أفضل الممارسات المهنية بكافة الأنظمة والتعاملات التي تحرص عليها مع شركائها والمتعاملين معها بما يتضمن تبادل الخبرات والمعلومات وتأهيل الموظفين وتعريفهم بأنظمة التدقيق والرقابة على الأنظمة والسياسات المالية المطبقة في تعاملاتها كافة، بما يكون فيه تأثير إيجابي على سمعتها محليا وإقليميا وعالميا وصورتها الخدمية التي تتميز بها بتنافسية عالية بين كافة البلديات في المنطقة العربية.
وقع الاتفاقية ممثلاً للدائرة يحيى إبراهيم أحمد مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان وعن جمعية المدققين الداخليين عبد القادر عبيد رئيس الجمعية بحضور علي المويجعي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة بالدائرة ونهلة القاسمي عضو مجلس إدارة الجمعية وعدد من المسئولين من كلا الطرفين.
وقال يحيى إبراهيم: نفخر بالتعاون مع جمعية المدققين الداخليين ونثمن جهودها في تعزيز الأداء المؤسسي للدوائر الخدمية التي تتعامل معها مشيراً إلى أن توقيع الاتفاقية معها بتوجيه من الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الدائرة وحرصه على استكمال الدائرة لمسارها في سباق التميز المؤسسي الذي تنتهجه بجهود وتوجيهات القيادة العليا بالإمارة التي تقضي بضرورة تطبيق أفضل الممارسات المهنية المالية والرقابة على الأنظمة المطبقة بما يعرف بنظام الحوكمة في تعاملات الدائرة وخاصة في تطبيق السياسات التنظيمية والمالية والرقابية على أموال الدائرة ومتابعة مجريات تنفيذ المشاريع والموازنة والمخصصات الخاصة بكل قطاع فيها، ومدى التزامها بالمعايير والمقاييس العالمية المعتمدة في هذا المجال طبقا للتوجيهات القيادية في الدولة والتي تؤكد ضرورة تطبيق مبدأ النزاهة والشفافية في التعاملات الحكومية بما يعود بالمنفعة العامة على الجميع.
تأهيل وتدريب
وأكد عبد القادر عبيد علي رئيس جمعية المدققين الداخليين في الإمارات، أهمية هذه الاتفاقية التي تبرمها الجمعية مع دائرة البلدية والتخطيط بعجمان مشيراً إلى أن حرصها على تأهيل وتدريب المدققين الداخليين في الدائرة يسهم في تعزيز مكانتها محليا وإقليميا ودوليا.
ونوه بأنه من الأهمية بمكان مواكبة التطورات الحديثة في كافة المجالات ومنها الرقابة على الأنظمة الداخلية للدوائر الحكومية والمؤسسات الخدمية مشددا على أهمية أن يستمع الرؤساء والمديرون التنفيذيون أكثر إلى آراء المدققين الداخليين والاطلاع بدقة على النتائج التي يتوصلون إليها عبر عمليات التدقيق التي يقومون بها، في وقت تتزايد فيه الشكوك حول أداء شركات عديدة، نتيجة فقدان الثقة في الأسواق المالية والمنتجات المتعلقة بها، إذ أصبحت أية معلومة في الوقت الحاضر بغض النظر عن مصداقيتها أو عدمه ذات قيمة قد تؤثر سلبا أو إيجابا على التوجهات العامة".
وأفاد بأن المدققين الداخليين هم الأكثر إدراكا لأوضاع الدوائر والقطاعات الخاضعة لها باستخدامهم الأساليب المهنية الحديثة وبتقنيات متطورة مقرونة بالدرجة الأولى بالولاء والشفافية والاحترافية، من أجل رفع تقارير دقيقة تعكس الواقع الحقيقي للشركة، ما يمكنها من اتخاذ القرارات الملائمة التي تحدد مساراتها الحالية أو المستقبلية".