قررت وزارة الصحة نقل صلاحيات ترخيص وتجديد ترخيص الصيدليات ومزاولي المهن الصيدلانية العاملين أو الراغبين في العمل بالصيدليات بإمارة دبي، وكذلك التفتيش والرقابة على الصيدليات وعلى مزاولي المهن الصيدلانية العاملين بالصيدليات الى هيئة الصحة اعتباراً من غد الأربعاء الأول من مايو،
وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء وقرار معالي وزير الصحة عبد الرحمن العويس ، بتشكيل لجنة مشتركة من المختصين بكل من وزارة الصحة وهيئة الصحة بدبي، تتولى نقل الاختصاصات المشار إليها من الوزارة إلى الهيئة ، وفقا لمدير ادارة التنظيم الصحي في هيئة الصحة.
وكانت «البيان» قد أثارت مشكلة ما تعانيه الصيدليات العاملة في دبي من ازدواجية دفع الرسوم للوزارة والهيئة في تحقيق موسع في العام 2008 وعادت لطرح الموضوع نفسه عندما اشتكى صيادلة من ان مصالحهم باتت مهددة بالإغلاق في العام 2011 .
وكانت صيدليات دبي فقط تدفع رسوم الترخيص والتجديد ورسوم فتح صيدلية جديدة مرتين الاولى لوزارة الصحة والثانية لهيئة الصحة بدبي ، علما ان الصيدليات العاملة في ابو ظبي كانت تدفع تلك الرسوم لهيئة الصحة في ابو ظبي فقط والصيدليات العاملة في الامارات الشمالية لوزارة الصحة ، في حين صيدليات دبي تدفع رسوما مضاعفة .
حيز التنفيذ
وقال الدكتور رمضان ابراهيم لـ"البيان" إن تطبيق القرار سيبدأ اعتبارا من يوم غد الاربعاء على ان يتم إعطاء مدة شهر تنتهي في نهاية مايو اجراءات تسجيل الصيدليات غير المسجلة وستبدأ الهيئة اعتبارا من الاول من يوليو تطبيق نظام تسجيل الصيدليات والصيادلة ومساعدي الصيادلة اضافة الى الرقابة والتفتيش على الصيدليات ،
مؤكداً بأن الهيئة انتهت من الترتيبات والاجراءات الخاصة بالتسجيل والرقابة كما سنت لائحة من الغرامات التي سيتم تحريرها للصيدليات المخالفة لقانون الصيدلة في الدولة .
وقال الدكتور رمضان إن الصيدليات المرخصة من الوزارة سيبقى ترخيصها قائما إلى حين انتهاء الترخيص وبعدها سيتوجب على تلك الصيدليات التوجه الى هيئة الصحة للحصول على الترخيص المطلوب ، لافتا الى ان عدد الصيدليات المسجلة في دبي يصل تقريبا لحوالي نصف عدد الصيدليات العامة في الدولة اذ يصل عددها في دبي الى 680 صيدلية من اصل اكثر من 1200 صيدلية .
واوضح مدير ادارة التنظيم الصحي أن ترخيص مستودعات الادوية ومصانع الادوية ستبقى تابعة لوزارة الصحة التي ستتابع عملية الرخيص والرقابة والتفتيش على المستودعات والمصانع .
وبموجب الاتفاقية التي تم التوصل اليها أخيراً بعد اجتماعات بين مسؤولي الوزارة والهيئة تقرر تفويض الهيئة بترخيص وتجديد ترخيص مزاولي المهن الصيدلانية العاملين أو الراغبين في العمل بالصيدليات بإمارة دبي، وكذلك التفتيش والرقابة على الصيدليات وعلى مزاولي المهن الصيدلانية العاملين بالصيدليات بإمارة دبي؛ للتأكد من التزامهم بأحكام القوانين والأنظمة الاتحادية الخاصة بالجوانب الصيدلانية.
وستعقد الهيئة غدا الاربعاء اجتماعا موسعا من المتوقع أن يضم الدكتور رمضان ابراهيم مدير ادارة التنظيم الصحي بالهيئة والدكتور امين الاميري وكيل وزارة الصحة المساعد للممارسات الطبية والتراخيص بوزارة الصحة وجميع اصحاب الصيدليات والعاملين في قطاع الصيدلة بدبي لاطلاعهم على القرار الاخير والإجراءات التي سيتم تطبيقها وكذلك الرد على اسئلة واستفسارات العاملين في القطاع الصيدلاني والذي يعتبر من أهم القطاعات الطبية في الدولة وأكبرها .
إشادة
أعرب صيادلة عاملون في دبي عن امتنانهم وتقديرهم لمجلس الوزراء مؤكدين أن القرار سيخفف من الاعباء المادية التي كانوا يتكبدونها ، خصوصا بعد ان رفعت الوزارة والهيئة رسوم ترخيص وتجديد ترخيص الصيدليات فمثلا فتح صيدلية جديدة في دبي كان يكلف 14000 درهم ، سبعة آلاف رسوما لوزارة الصحة ومثلها لهيئة الصحة في دبي , وتجديد إعادة ترخيص صيدلية يكلف سبعة آلاف، 3500 للوزارة ومثلها أيضا للهيئة ، في حين أن فتح صيدلية جديدة في أبو ظبي والإمارات الشمالية ( الشارقة ، عجمان ، أم القيوين رأس الخيمة والفجيرة ) يكلف7000 درهم وإعادة تجديد ترخيص صيدلية يكلف 3500 درهم فقط .