ناقشت وزارة الصحة مع ممثلين عن دوائر التنمية الاقتصادية والغرف التجارية بالدولة صباح امس بمقر وزارة الصحة مسودة التعديلات المقترحة لمشروع قرار مجلس الوزراء بشأن نظام الإعلانات الصحية ومقارنة بين قرار مجلس الوزراء بصيغته الحالية ومشروع القرار المقترح. وذلك بعد موافقة المجلس الصحي على مشروع التعديلات المقترحة.

وصرح د. أمين الأميري بأن القطاع الصحي الخاص ومنذ صدور قرار مجلس الوزراء في العام 2007 شهد توسعاً ونمواً مطرداً كماً وكيفاً بالتوازي مع النمو السكاني والعمراني بالدولة ؛ ما أدى إلى التوسع والتنوع في الأنماط الإعلانية، كما تشهد المنطقة والعالم حالياً طفرة في أعداد القنوات الفضائية .

والتي يعتمد اغلبها على الإعلانات ومنها الصحية وأيضاً التوسع في التجارة الإلكترونية من لال شبكة الانترنت وتطبيقات الهواتف الذكية. وقد عمدت وزارة الصحة إلى إعداد مشروع اقتراح لإدخال بعض التعديلات على نظام الإعلانات الصحية، واستندت الوزارة عند وضعها لمشروع التعديلات المقترح والذي تمت مناقشته في الاجتماع على عدد من الدراسات واستطلاعات الرأي للمتعاملين والجهات المعنية .