أصدر جهاز أبوظبي للمحاسبة تقريره السنوي لعام 2013 والذي يتضمن خطته الاستراتيجية وأهدافه ونواتج أعماله إضافة إلى البيانات المالية المدققة له للعام 2012.
وأوضح التقرير أن الجهاز منذ إنشائه في عام 2008 قد قام بتطوير ثلاث مجموعات نواتج رئيسية لتمكنه من تنفيذ الاختصاصات الموكلة إليه وتحقيق أهدافه وهي "التدقيق والفحص المالي"، و "مراجعة الأداء والمخاطر"، و"دعم المحاسبة"، حيث قام الجهاز بتصميم منهجيات عمل لكافة نواتجه مبنية على أفضل الممارسات العالمية وبما يتفق مع المعايير الدولية الصادرة من كبريات المؤسسات العالمية كالاتحاد الدولي للمحاسبين، وجمعية المدققين الداخليين، ومجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام.
وتضمن التقرير أن الجهاز أصدر 647 تقريراً خلال الأعوام الأربعة السابقة ضمن مجموعتي التدقيق والفحص المالي ومراجعة الأداء والمخاطر منها 166 تقريراً تم إصدارها خلال عام 2012.
تدقيق مستقل
وقام الجهاز بتدقيق البيانات المالية الموحدة لحكومة أبوظبي وإصدار تقرير التدقيق المستقل عنها، كما أجرى 70 فحصاً مالياً للبيانات المالية المدققة في الجهات الخاضعة نتج عنها 1,149 ملاحظة تتعلق بجودة أعمال التدقيق منها 293 ملاحظة متعلقة بـ "قواعد تعيين مدققي الحسابات" الصادرة بموجب القانون رقم 14 لسنة 2008 بشأن جهاز أبوظبي للمحاسبة.
وأفاد التقرير أن الجهاز أصدر 50 تقريراً حول تقييم التدقيق الداخلي تم من خلالها تقديم 1,774 توصية بهدف تحسين جودة أعمال التدقيق الداخلي في الجهات الخاضعة لما لهذه الأعمال من تأثير على تطوير الأداء وتحسين صورة البيئة الرقابية .
تطوير إجراءات
بيّن التقرير أن الجهاز قام بحث الجهات الخاضعة على ضرورة تطوير إجراءات موثقة ومعتمدة لدى كل جهة لتلقي البلاغات المتعلقة بالمخالفات المالية إلى جانب تسمية "ضابط التزام" من موظفي إدارة التدقيق الداخلي في كل جهة يكون مختصاً بتلقي البلاغات وتسجيلها وفحصها وتقديم التوصيات لإدارة الجهة إما بالحفظ أو الإحالة إلى التحقيق، ويكون مختصاً بإخطار الجهاز فور اكتشاف أية مخالفة .