<p>أفاد تقرير أمس الجمعة أن الشرطة النسائية في إمارة دبي، استلمت أسطولها من سيارات فيراري، التي أعلنت عنها الإمارة الخليجية في وقت سابق، بعد أن قررت تخصيص سيارات لامبرجيني للعناصر الذكور.</p>
<p>وقال موقع "سي إن إن" إن هذه الخطوة تعتبر "ترسيخا" لكون دبي "مدينة الفخامة والرقي في كل خدماتها"، وفقاً لتقرير إخباري صدر في وقت سابق عن شرطة دبي.</p>
<p>وجاء في التقرير أن القيادة العامة لشرطة دبي تسعى لتحديث دورياتها بهدف تعزيز التواجد الامني لرجال الشرطة في الأماكن السياحية المهمة، مثل برج خليفة و"بوليفار الشيخ محمد بن راشد" و"جي بي آر" وتكثيف الاهتمام والارتقاء بالسيارات والأجهزة والمعدات، وهي مناطق معروفة بتوافد السياح من كافة أرجاء العالم.</p>
<p>وكان قائد شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان تميم، قد أعلن منتصف أبريل الجاري، على حسابه في موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي عن إطلاق شرطة دبي لسيارات "فيراري" الرياضية تقوم بمهام الدوريات الأمنية بعد أن زودت دبي، قبلها بأيام، جهازها الشرطي بسيارات لامبورجيني ذات الدفع الرباعي التي يبلغ ثمن الواحدة منها 400 ألف دولار في خطوة قال نائب شرطة دبي إنها تهدف لإبراز الجانب الجمالي والحضاري للإمارة الثرية.</p>

فيراري لنساء شرطة دبي ولامبورجيني لرجالها

آخر الأخبار

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الخميس إن بلاده قدمت للولايات المتحدة نسخة معدلة من عشرين بندا لإنهاء الحرب مع روسيا، مضيفا أن مسألة التنازل عن أراض ما زال نقطة الخلاف الأساسية في المفاوضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زيلينسكي في تصريح للصحفيين في كييف إن الولايات المتحدة اقترحت كحل وسط فكرة إنشاء "منطقة اقتصادية حرة" في الأجزاء التي تسيطر عليها أوكرانيا من شرق دونباس، وهي المناطق التي تطالب روسيا كييف بالتخلي عنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "هم يرون ذلك على أنه انسحاب للقوات الأوكرانية من منطقة دونيتسك، والحل الوسط المزعوم هو ألا تدخل القوات الروسية إلى هذا الجزء من دونيتسك. إنهم لا يعرفون من سيحكم هذه المنطقة"، موضحا أن روسيا تصفها "بالمنطقة المنزوعة السلاح".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، قال زيلينسكي إنه لا يوجد حتى الآن أي تفاهم مشترك بشأن مسألة الأراضي، وأن على الأوكرانيين التصويت على أي تنازلات عن أراض في استفتاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى كييف، في أحدث جولات المفاوضات الدبلوماسية المكثفة، إلى إيجاد توازن في الخطة المدعومة من الولايات المتحدة المؤلفة من 28 بندا بعد أن اعتُبر طرحها الأصلي موات بصورة كبيرة لصالح موسكو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زيلينسكي إن انسحاب روسيا من أجزاء محدودة في منطقتي خاركيف وسومي شمال شرق البلاد، ومنطقة دنيبروبيتروفسك بجنوب شرق أوكرانيا، كان أيضا ضمن النقاشات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن خطوط الاشتباك في منطقتي زابوريجيا وخيرسون الجنوبيتين اللتين تحتل روسيا أجزاء منهما ستبقى كما هي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعرضت الولايات المتحدة إمكانية الإدارة المشتركة لمحطة زابوريجيا النووية الأكبر في أوروبا والتي تسيطر عليها روسيا حاليا وتصر على الاحتفاظ بها.</div></p>

زيلينسكي: واشنطن عرضت "منطقة اقتصادية حرة" مقابل تخلي أوكرانيا عن دونباس

<p class='article-text'><div data-empty="false">منذ أن أعلنت إدارة دونالد ترامب استراتيجيتها الأمنية الجديدة، قفز ما يعرف باسم «مبدأ مونرو» من كتب التاريخ إلى الصفحات الأولى؛ إذ وصف البيت الأبيض هذه الاستراتيجية بأنها «نسخة ترامب من مبدأ مونرو» في إشارة إلى إعادة التركيز على نصف الكرة الغربي، وتقليص الانخراط في بقية العالم.. لكن ما هو مبدأ مونرو أصلاً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ظهر المبدأ في رسالة الرئيس الأميركي جيمس مونرو إلى الكونغرس عام 1823، في سياق خشية الولايات المتحدة من عودة القوى الاستعمارية الأوروبية لإعادة بسط نفوذها على أميركا اللاتينية التي كانت تعيش موجة تحرّر واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقوم مبدأ مونرو على أفكار أساسية ثلاث؛ الأولى رفض أي استعمار أوروبي جديد في الأميركيتين (مبدأ عدم الاستعمار). والثانية رفض أي محاولة أوروبية لفرض أنظمة حكم أو التدخل في شؤون دول نصف الكرة الغربي (عدم التدخل). أم الثالثة فتعهّد الولايات المتحدة بعدم التدخّل في شؤون أوروبا وصراعاتها الداخلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعبارة أخرى، أرادت واشنطن أن تقول لأوروبا إن هذا النصف من العالم (أميركا الشمالية والجنوبية وما بينهما) ليس ساحةً مفتوحةً لمشاريعكم الاستعمارية بعد الآن، وهو ما حوّل الأميركيتين تدريجياً إلى مجال نفوذٍ أميركي خاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع مرور الزمن، تغيّر مضمون المبدأ أكثر من مرة؛ فقد استندت إليه واشنطن دبلوماسياً لتأييد استقلال جمهوريات أميركا اللاتينية خلال السنوات التالية من القرن التاسع عشر، حيث لم تكن قد ملكت بعد قوةً عسكرية تتيح فرضه بالقوة، ومع توسّع الولايات المتحدة غرباً وازدياد قوتها الصناعية، تحوّل المبدأ من سياج دفاعي إلى أساسٍ لتأكيد أولوية نفوذها في نصف الكرة الغربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن تجليات تغير مضمون المبدأ والخروج عليه، ما أعلنه الرئيس الأمريكي ثيودور روزفلت عام 1904، وعرف لاحقاً باسم "تكميل روزفلت لمبدأ مونرو"؛ والذي أكد حق الولايات المتحدة في التدخل «الوقائي» في دول أميركا اللاتينية إذا عجزت عن الوفاء بالتزاماتها أو هدّدت الاستقرار؛ ما منح واشنطن عملياً دور «شرطي» في الكاريبي وأميركا الوسطى، واستخدم لتبرير سلسلة تدخلات وانقلابات واحتلالات محدودة في كوبا والدومينيكان وهايتي ونيكاراغوا وبنما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم تأتي الحرب الباردة؛ ليعاد تدوير المبدأ في مواجهة النفوذ السوفييتي؛ فكان المنطق أن وجود أنظمة شيوعية في كوبا أو أميركا اللاتينية يمسّ «الأمن القومي الأميركي»، ما قاد إلى حصار كوبا، وأزمة الصواريخ عام 1962، ودعم مباشر أو غير مباشر لانقلابات وحروب أهلية في تشيلي وغواتيمالا وغيرهما. وبالنسبة للكثيرين في أميركا الجنوبية لم يعد مبدأ مونرو شعاراً ضد الاستعمار الأوروبي، بل عنواناً لهيمنةٍ أميركية جديدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع نهاية الاتحاد السوفييتي وتراجع الانقلابات المدعومة من الخارج، بدا أن المبدأ يفقد مبرّراته القديمة؛ حتى إن وزير الخارجية الأميركي جون كيري أعلن عام 2013 أن «عصر مبدأ مونرو قد انتهى»، في إشارة إلى رغبةٍ معلَنة في العلاقة مع دول أميركا اللاتينية بوصفها «شركاء متساوين» لا «حديقة خلفية» لواشنطن.. لكنه «وداع» لم يدم طويلاً.</div></p><h2>عودة للمبدأ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مع انتخاب ترامب ورفع شعار «أميركا أولاً»، برزت نزعة لإعادة تعريف دور الولايات المتحدة في العالم؛ والانتقال إلى التركيز على الداخل والحدود، وتقليص أعباء الحلفاء، والتعامل مع الهجرة والتجارة باعتبارهما تهديدات أمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهو ما تجلى في الاستراتيجية الأمنية القومية التي أطلقها ترامب، حيث تُقدم الولايات المتحدة نفسها دولة تتحتم عليها حماية «سيادتها وحدودها» في مواجهة «التغلغل الاقتصادي والعسكري» لقوى مثل الصين وروسيا في نصف الكرة الغربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصفت وسائل إعلام ومراكز بحثية ذلك بالعودة الصريحة إلى منطق مونرو، وإن بلباس جديد؛ وتحدّثت عن «مبدأ دونرو» (دمجاً بين ترامب ومونرو)، يقوم على أولوية تأمين فضاء "العالم الجديد" على حساب الانخراط في أوروبا والشرق الأوسط، مع التركيز على الجدار الحدودي والهجرة والتجارة مع المكسيك وأميركا الجنوبية.</div></p><h2>دوافع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">استدعاء المبدأ اليوم لا يأتي من فراغ، بل من مجموعة اعتبارات، من أبرزها كلفة الحروب البعيدة، التي أثقلت كاهل الدولة الأمريكية، بعد عقدين من التدخلات العسكرية في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى خلّفت كلفة بشرية ومالية هائلة، وأنتجت في الداخل الأميركي ميلاً متزايداً للانكفاء وتقليص «حروب الاختيار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يضاف إلى ذلك صعود منافسين جدد على الساحة الدولية (قد يكون الوصف مبالغاً فيه في هذه المرحلة)، مثل الصين التي أضحت قوة صاعدة في آسيا والعالم، وروسيا التي تستعيد حضورها في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا؛ ما يدفع بعض دوائر القرار الأميركية إلى تأمين محيطها قبل أن يتعذّر ضبط العالم كله بسبب حرب هنا أو هناك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تبرز أزمات داخلية عميقة تعزّز خطاب «إعادة بناء الداخل» وتقليص الأعباء الخارجية، بدءاً بالاستقطاب الحزبي، إلى الدين العام المتضخم، وتحديات اقتصادية بعد الأزمات المالية والجائحة، وليس انتهاء بصدمة سلاسل الإمداد والهجرة والجريمة المنظمة، حيث ترى قطاعات واسعة من الناخبين أن الحدود الجنوبية مصدر تهديد مباشر، وأن ضبطها أولى من إدارة أزمات بعيدة في أوكرانيا أو الشرق الأوسط.</div></p><h2>إشكالات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إعادة النظر في حجم الانخراط العسكري الأميركي مسألة مفهومة، لكن تحويل مبدأ مونرو إلى وصفةٍ للانكفاء الكامل يطرح ثلاثة إشكالات كبرى؛ أولها أن العالم لم يعد يعترف بـ"نصفَي كرة"، بعد ثورة الاقتصاد الرقمي، وإشكالات التغيّر المناخي والأوبئة، وأمن الفضاء السيبراني، كلها ملفات لا يمكن حصرها في حدود جغرافية معينة؛ وحتى لو انسحبت الولايات المتحدة من الشرق الأوسط أو شرق آسيا، فإن اضطراب تلك المناطق سينعكس مباشرة على أسعار الطاقة والتجارة والأمن العالمي، وبالتالي على الداخل الأميركي نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإشكال الثاني يكمن في أن أي الفراغ الذي ستتركه الولايات المتحدة، لابد أن تملأه قوة أخرى؛ فالتجربة تُظهر أن كل تراجع أميركي عن أدوار خارجية يفتح الباب أمام قوى إقليمية وعالمية أخرى؛ فانسحاب أو تراجع النفوذ في مناطق مثل الساحل الأفريقي أو الشرق الأوسط أو أوروبا الشرقية يسمح لروسيا والصين وغيرهما بزيادة نفوذهم، ما يهدد في النهاية موقع الولايات المتحدة في النظام الدولي الذي تستفيد منه اقتصادياً وسياسياً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالث الإشكالات يكمن في حساسية «الفناء الخلفي» للولايات المتحدة؛ حيث ترك تاريخ القرن العشرين في الذاكرة الجمعية لشعوب جنوب القارة الأمريكية صورةً سلبية لـ"مبدأ مونرو" باعتباره غطاء لانقلابات وعقوبات وتدخلات، وأي عودة صريحة لهذا المنطق، ولو بلغة جديدة، ستصطدم بحساسية السيادة الوطنية هناك، وقد تدفع دولاً عدة إلى البحث عن مظلات بديلة كالصين أو روسيا، ما يقوّض الهدف الأصلي للمبدأ نفسه.</div></p><h2>واقعية الانكفاء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مبدأ مونرو وُلِدَ كرسالة تحذير لأوروبا من استعمارٍ جديد في الأميركيتين، ثم تحوّل مع الزمن إلى أداة تبرّر للولايات المتحدة دور «الشرطي» في نصف الكرة الغربي، قبل أن يُعلن رسميّاً طيّه في عصر ما بعد الحرب الباردة. واليوم، يعود المبدأ إلى النقاش من بوابة «أميركا أولاً»، كإطارٍ ذهني يدعو إلى تركيز القوة الأميركية على جوارها القريب وتقليص الالتزامات البعيدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الاستدعاء يعكس شعوراً أميركياً بتراجع القدرة على ضبط العالم كله، لكنه لا يقدّم جواباً كاملاً عن معضلات أميركا؛ فالقوة التي صاغت العولمة لا تستطيع الانسحاب الآمن منها دون أن ترتدّ عليها آثار الفراغ الذي تخلّفه. والواقع يشير إلى أن الحلّ ليس في انكفاءٍ كامل يرفع شعار "مونرو" من جديد، ولا في استمرار طموح «الهيمنة الكونية»، بل في موازنةٍ مدروسة: شراكات أكثر عدلاً مع الحلفاء، انضباط في استخدام القوة، واستثمار حقيقي في الداخل الأميركي.. مع إدراك أن العالم اليوم أكثر ترابطاً من أن يُختزل في نصفَي كرة شرقي وغربي.</div></p>

مبدأ مونرو.. ترامب يستدعي "الآباء المؤسسين" لإنقاذ أميركا من العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">في عالم يموج بالصراعات المتشابكة، لا تبدو اتفاقات السلام سوى جسور معلّقة فوق هواء سياسي متقلّب؛ تُشيَّد تحت ضغط اللحظة، ثم تُترك في مواجهة رياح الحسابات المتغيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من غزة إلى كشمير، ومن حدود كمبوديا وتايلاند إلى التخوم الوعرة بين باكستان وأفغانستان، تتكرر القصة ذاتها: توقيع احتفالي يُبشر بمرحلة هادئة، ثم سلسلة خروقات تعيد المشهد إلى بداياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تنتظر الشعوب نهاية للصراعات، يكشف الواقع أن كثيراً من الاتفاقات لا تزال حبيسة الهشاشة والفشل، لا تحتمل زلّة ميدانية ولا تبدّلاً سياسياً طفيفاً. فما الأسباب التي تجعل هذه التفاهمات في مهبّ الريح، وعرضةً للفشل في أي لحظة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى خبراء في النزاعات الدولية أن اتفاقات التهدئة الخاصة بغزة تمثّل أحد أكثر النماذج وضوحاً لعدم قدرة الاتفاقات على الصمود أمام الضغوط الميدانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصراع في غزة غير متكافئ بطبيعته، حيث يمتلك الجيش الاسرائيلي القوة العسكرية والسياسية الأكبر، ما يسمح له بتغيير قواعد الاشتباك أو خرق التفاهمات متى شاء، وفق حساباته الأمنية. ويؤكد الخبراء أن اتفاقات غزة غالباً ما تُبرم تحت ضغط دولي أو إنساني، وليس لأنها تسويات سياسية حقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا، فإن أي حادث بسيط، أو حتى تقدير استخباراتي داخل إسرائيل، كفيل بإسقاط التفاهمات وإعادة المنطقة إلى نقطة الصفر. كما أن غياب المسار السياسي المستدام يجعل هذه الاتفاقات مجرد ترتيبات مؤقتة لإدارة الأزمة، وليست حلولاً دائمة قادرة على الصمود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شكوك عميقة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حالة الهند وباكستان، يوضح الخبراء أن هشاشة الاتفاقات لا ترتبط بضعف داخلي لدى الدولتين، فهما قوتان نوويتان تمتلكان مؤسسات قوية وجيوشاً منظمة، بل بسبب طبيعة الخلاف نفسه وامتداده التاريخي والقومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فملف كشمير يظل الجرح المفتوح الذي يُغذي الشكوك العميقة بين الجانبين، ويجعل أي اتفاق هشّاً أمام التوترات أو الاستفزازات على خط المراقبة. كما أن وجود جيوش كبيرة ومواقع استراتيجية حساسة يجعل أي احتكاك، ولو محدوداً، قادراً على التصعيد بسرعة تفوق قدرة الدبلوماسية على الاحتواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى المختصون أن الاتفاقات بين البلدين غالباً ما تُبنى على التهدئة الظرفية وليس على معالجة جذور الأزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">روايات قومية مختلفة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في كمبوديا وتايلاند، فيشير الخبراء إلى أن سبب هشاشة التفاهمات بين البلدين يتعلق بطبيعة النزاع القائم حول الحدود والمعالم التاريخية، حيث يستند كل طرف إلى روايات قومية مختلفة بشأن المعابد والمناطق المتنازع عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُضاف إلى ذلك أن الجيوش على جانبي الحدود تتعامل بحساسية شديدة مع أي شأن يخص السيادة، ما يجعل الاحتكاكات العسكرية واردة حتى في ظل وجود اتفاقات تهدئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن تغيّر الحكومات أو تصاعد النزعات القومية في أي من البلدين قد يؤدي إلى إعادة إشعال الخلافات ولو كانت خامدة، وهو ما حدث مراراً خلال العقدين الماضيين. لذلك، يرى الخبراء أن الاتفاقات بين الطرفين تبقى قابلة للاهتزاز؛ لأنها مبنية على تفاصيل حساسة تتغير بتغير المناخ السياسي الداخلي، وليس على اتفاق شامل يرسم مستقبلاً نهائياً للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عوامل داخلية وخارجية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حالات مثل باكستان وأفغانستان، يوضح الخبراء أن التفاهمات غالباً ما تتعرض للاختراق بسبب تداخل عوامل داخلية وخارجية في آن واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فـ«خط ديورند» نفسه يمثل نقطة خلاف تاريخية لم يتم حسمها، بينما تعمل جماعات مسلحة على جانبي الحدود خارج سيطرة الدولة أحياناً، ما يجعل الالتزام بتفاهمات أمنية أمراً شديد الصعوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الانحياز </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق، يرى الخبير الإعلامي المتخصص في العلاقات الدولية، نبيل نجم الدين، أن فشل العديد من اتفاقات السلام يعود أساساً لخلل بنيوي في طبيعة الوساطة الدولية التي تُفترض أن تكون ضامناً للطرف الأضعف، لكنها في كثير من الحالات تتحول إلى طرف غير محايد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير نجم الدين إلى أن الحالة الأكثر وضوحاً تتمثل في غزة، حيث تلعب الولايات المتحدة دور الوسيط «الحصري» الذي يُفترض أن يمارس ضغطاً متوازناً على الطرفين، لكنه ينحاز سياسياً واستراتيجياً وأمنياً لصالح إسرائيل، ما يفقد الاتفاقات مضمونها العادل، ويجعلها مجرد ترتيبات فرضتها لحظة عسكرية وليس رغبة حقيقية في تسوية دائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبعاد </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف نجم الدين أن بعض الاتفاقات تفشل لأسباب تختلف جوهرياً عن حالة غزة، كما في المثال النمطي بين الهند وباكستان. فهنا لا يتعلق الأمر بوسيط منحاز بقدر ما يرتبط بجذور صراع ممتد يستند إلى أبعاد دينية وهوياتية متجذرة يصعب تجاوزها عبر اتفاقات تقنية أو ترتيبات حدودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إلى أن ملف كشمير ليس خلافاً سياسياً عابراً، بل هو قضية تُلامس وجدان الهوية الوطنية والدينية لكلا البلدين، وهو ما يجعل أي اتفاق هشاً أمام أي توتر أو حادث بسيط على خط المراقبة. فحتى وجود سلاح نووي لدى الطرفين لم ينجح في خلق توازن يدعم السلام، بل أسهم في خلق ردع عسكري دون أن ينتج عنه ردع سياسي يمنع الخروقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويختتم الخبير بأن أي اتفاق سلام لا يحظى بوسيط ضاغط، ولا يلامس جذور الصراع ولا يمتلك أدوات إلزام واضحة، سيظل في مهبّ الريح مهما بدا قوياً على الورق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤكداً أن الاستدامة ليست نتاج التوقيع، بل نتاج الإرادة، والثقة، والضمانات الفعلية، وهي عناصر نادراً ما تجتمع في هذه البؤر الملتهبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جذور الصراع </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، يرى الباحث السياسي وخبير العلاقات الدولية عامر تمام، أن كل اتفاق سلام له ظروفه الخاصة، ولا يمكن جمع أسباب الاختراق في كل الحالات بشكل موحد. فلكل طرف تاريخ سياسي وجيوسياسي مختلف، وخلفيات متباينة تؤثر على مسار أي اتفاق، لذلك فإن تقييم فشل أو اختراق أي اتفاق يجب أن يأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل حالة على حدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشكل عام، يشير عامر تمام إلى أن أحد أبرز أسباب عدم صمود اتفاقات السلام هو عدم معالجة جذور الصراع نفسها. بمعنى أن هذه الاتفاقات غالباً ما تضع حداً مؤقتاً للنزاع القائم، لكنها لا تعالج الأسباب العميقة التي أدت إليه، مثل النزاعات الحدودية، أو الأبعاد الدينية والهوية الوطنية. وبالتالي، تظل هذه الأسباب قائمة، وينفجر الصراع مرة أخرى عندما تتوافر ظروف أو أسباب جديدة تسمح بتجدده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حالة غزة، يوضح عامر تمام أن الاتفاقات الحالية لم تعالج جذور الصراع الفلسطيني. فالشعب الفلسطيني يناضل منذ أكثر من سبعين عاماً من أجل إقامة دولته المستقلة والحصول على حقوقه التاريخية وحق تقرير المصير. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاتفاقات التي أعلن عنها، وفق قوله، اقتصرت على المرحلة الأولى البسيطة، دون الدخول في التفاصيل الأكثر تعقيداً للمرحلة الثانية، والتي تُعد الأكثر حساسية. وحتى في المرحلة الأولى، لم يتم وضع خارطة طريق واضحة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بإنشاء دولة فلسطينية على حدود عام 1967.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتانياهو أكد مراراً أنه لن يسمح بإقامة دولة فلسطينية، ما يجعل أي اتفاق سلام في غزة هشاً للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من وجهة نظره، فإن الاتفاقات القائمة لا تمثل سلاماً حقيقياً، بل محاولة فرض إرادة الطرف القوي على الطرف الأضعف، وبالتالي فهي مجرد هدنة مؤقتة ستتجدد فيها النزاعات طالما بقي الاحتلال قائماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هدن مؤقتة!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة لقضايا أخرى، مثل الهند وباكستان، أو كمبوديا وتايلاند، أو باكستان وأفغانستان، فيرى عامر تمام أن كل قضية لها أبعادها الخاصة. على سبيل المثال، نزاع كشمير بين الهند وباكستان لم يُحل بعد، ما يجعل احتمالات تجدد الصراع قائمة دائماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في باكستان وأفغانستان، فهناك مشاكل أمنية وحدودية، لكنها أقل تعقيداً مقارنة بمسألة كشمير. وفي جميع هذه الحالات، غالباً ما يتم التوصل إلى اتفاقات لوقف إطلاق النار أو هدنة مؤقتة، لكنها لا تعالج جذور الصراع الأساسية، ولا يُعرض الحل على الطرفين بشكل يضمن قبولهما الكامل بمخرجاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف عامر تمام أن الاتفاقات الحديثة غالباً ما تفتقر إلى آليات لحل النزاعات في حال تجددها، فلا توجد خطوط اتصال مباشرة، ولا يوجد حرص حقيقي من الطرفين على عدم الإضرار بمصالح الآخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، يرى أن أي خروقات لهذه الاتفاقات، سواء في غزة أو في حالات الهند وباكستان، كمبوديا وتايلاند، أو باكستان وأفغانستان، تُعزى إلى عدم التوصل إلى حلول جوهرية لإنهاء النزاع، وغياب آليات فعالة لإدارة النزاعات، وهو ما يجعل هذه الاتفاقات عرضة للاختراق وتجدد النزاعات والحروب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويختم تمام حديثه لـ«البيان» بالقول: طالما لم يتم التوصل إلى اتفاق يعالج جذور الصراع، فإن ما يُسمى بـ«اتفاقات السلام» في هذه البؤر لا يمكن اعتبارها أكثر من هدن مؤقتة.</div></p>

من غزة إلى كشمير.. اتفاقات السلام "جسور معلقة" فوق نار الأزمات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، بالتعاون والشراكة مع وزارة تمكين المجتمع باقة «تقدير» للمواطنين المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي، وذلك في إطار الدورة الثانية من برنامج تصفير البيروقراطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن المبادرة تجديد جواز السفر وبطاقة الهوية تلقائياً دون تقديم طلب، وتسليم الجواز والهوية للمتعامل في محل إقامته، واختصار خطوات الخدمة من ثلاث خطوات إلى صفر خطوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أن مبادرة باقة «تقدير» رسالة وفاء لأهل العطاء.</div></p>

مبادرة أطلقتها «الهوية والجنسية» للمستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي

«تقدير» تجدد جوازات السفر والهوية تلقائياً للمواطنين

<p class='article-text'>يشكّل إدراج بند إلغاء «قانون قيصر» ضمن مشروع قانون الدفاع الوطني الأميركي للعام المالي 2026 نقطة تحوّل في مسار العلاقة بين واشنطن ودمشق منذ عام 2011. فبعد ست سنوات من تطبيق نظام عقوبات واسع النطاق شمل قطاعات الطاقة والمصارف والإنشاءات والبنى التحتية، يتجه هذا الإطار التشريعي إلى نهايته لأول مرة، بما يعيد سوريا إلى وضعية مختلفة تماماً ضمن النظام المالي والاقتصادي العالمي.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر إلغاء قيصر على رفع القيود القانونية عن التعامل مع سوريا، بل يمثل انتقال أميركي من سياسة الخنق الاقتصادي إلى سياسة «الرقابة المشروطة»، بما يجعل سوريا أمام مرحلة جديدة تؤسس لاندماج سياسي واقتصادي تدريجي.</p><p class='article-text'>ويعني إلغاء قانون قيصر، في المستوى الاقتصادي المباشر، إزالة الخطر القانوني عن الشركات الأجنبية، خصوصاً الخليجية والأوروبية، التي امتنعت طوال السنوات الماضية عن الدخول في مشاريع الطاقة والكهرباء والمرافئ والاتصالات والمصارف خشية العقوبات الثانوية. ومع زوال هذا العائق، تصبح قطاعات واسعة كانت مجمّدة بشكل كامل قابلة للاستثمار، وعلى رأسها قطاع الكهرباء الذي يحتاج إلى إعادة بناء شبه شاملة، وقطاع الإسمنت الذي تعطل بفعل استحالة استيراد المعدات، إضافة إلى مشاريع الطرق والمرافئ والمطارات والمصافي. كما يتيح الإلغاء عودة التمويل الدولي لأول مرة منذ 2011، إذ لم تكن سوريا قادرة على الوصول إلى قروض أو برامج تنموية من مؤسسات مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بسبب القيود القانونية المرتبطة بقيصر، فيما يفتح الإلغاء الباب أمام طلب تمويل لمشاريع بنى تحتية كبرى في مجالات المياه والصحة والنقل والطاقة، بما يسمح بعودة تدريجية إلى الدورة الاقتصادية الدولية.</p><p class='article-text'>وفي المستوى المالي والنقدي، يمهّد الإلغاء لتخفيف الضغط على الليرة السورية عبر إدخال العملة الأجنبية بطرق نظامية، إذ يمكن للتحويلات والاستثمارات والمساعدات التقنية أن تتم عبر النظام المصرفي وليس عبر السوق السوداء فقط. وهذا يخلق بيئة أقل هشاشة، ويقلّل كلفة التعاملات، ويعيد جزءاً من الثقة المفقودة في المؤسسات المالية. كما يساهم في تقليل الاعتماد على طرق الالتفاف بفعل العقوبات، ويفتح الباب أمام نماذج أكثر استقراراً لإدارة الموارد، خصوصاً في مرحلة إعادة الإعمار.</p><p class='article-text'>ترافق الإلغاء مع آلية مراقبة تمتد لأربع سنوات، يلتزم فيها البيت الأبيض برفع تقرير إلى لجان الكونغرس كل 180 يوماً يتناول التزام الحكومة السورية بمجموعة معايير تُعتبر جوهر التحوّل المطلوب أميركياً. وتشمل هذه المعايير مكافحة تنظيم داعش والتنظيمات المتطرفة، واتخاذ خطوات ملموسة في ملف الاعتقال والمفقودين، واحترام حقوق الأقليات الدينية والقومية، وعدم شنّ عمليات عسكرية ضد دول الجوار، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عراقيل، والتعاون مع آليات الأمم المتحدة ذات الصلة، إضافة إلى اتخاذ خطوات سياسية داخلية يراها الكونغرس مدخلاً لتسوية قابلة للاستمرار. ولا يؤدي الإخلال بهذه المعايير إلى عودة تلقائية للعقوبات، لكنه يمنح الكونغرس القدرة على إعادة فرضها إذا رأى أن مسار التغيير يتراجع.</p><p class='article-text'>وتشير طبيعة هذا التحول إلى أن سوريا تتجه نحو مرحلة التكيف مع البيئة الدولية الجديدة. فالإلغاء يعيد توجيه بوصلة الاستثمار نحو أصدقاء سوريا الذين يمتلكون القدرة والرغبة في لعب دور مركزي في إعادة الإعمار، كما يحدّ من تغوّل النفوذ الخارجي الضار الذي توسع خلال فترة الانعزال الاقتصادي بحقبة نظام الأسد المخلوع.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يؤدي هذا الانفتاح إلى تسريع مشاريع الكهرباء والطاقة والمرافئ والغاز، التي بدورها توفّر أساساً مادياً لاستقرار سياسي واجتماعي لا يمكن تحقيقه بغير اقتصاد فعّال. ومع الزخم العربي المتزايد منذ مطلع 2025، يصبح إلغاء قيصر خطوة مكملة لمسار استعادة سوريا لموقعها ضمن النظام العربي، خصوصاً مع استعداد للدخول في مشاريع استراتيجية، كانت مستحيلة قانونياً قبل هذا التحوّل.</p><p class='article-text'>وتتجه البلاد في ظل إلغاء قيصر نحو توازن جديد بين ضرورات الاستقرار الداخلي ومتطلبات الانفتاح الخارجي. فالاقتصاد السوري الذي ظلّ محاصراً لأكثر من عقد يقف اليوم أمام مرحلة انتقالية تحتاج إلى سياسات أكثر انضباطاً، وإلى قدرة على إدارة تدفق الاستثمارات دون خلق احتكارات أو مسارات غير إيجابية.</p><p class='article-text'>الاتجاه العام يميل نحو مرحلة عنوانها عودة سوريا إلى شبكة المصالح الدولية بعد سنوات من الانقطاع، وبداية انتقال من اقتصاد العقوبات إلى اقتصاد المصالح.</p>

ملامح المشهد السوري بعد إلغاء قيصر.. الاقتصاد أولاً

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإحلال السلام في أوكرانيا تتضمن مقترحات لإعادة تدفقات الطاقة الروسية إلى أوروبا واستثمارات أمريكية كبيرة في المعادن النادرة والطاقة الروسية والاستفادة من أصول سيادية روسية مجمدة.</div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DSIhb9zk8O-/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدّمت إدارة ترامب، خلال الأسابيع الأخيرة، إلى نظرائها الأوروبيين سلسلة من الوثائق، كل واحدة منها من صفحة واحدة، تعرض رؤيتها لإعادة إعمار أوكرانيا وإعادة روسيا إلى الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أشعلت هذه المقترحات مواجهة حادّة على طاولة المفاوضات بين الولايات المتحدة وحلفائها التقليديين في أوروبا. ومن شأن مآلات هذه المواجهة أن تُحدث تغييراً عميقاً في الخريطة الاقتصادية للقارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد جرى تفصيل «المخطط الأميركي» في ملاحق مضافة إلى مقترحات السلام الحالية، وهي غير متاحة للرأي العام، لكن مسؤولين أميركيين وأوروبيين وصفوها لصحيفة «وول ستريت جورنال». وتفصّل هذه الوثائق خططاً تتيح لشركات مالية أميركية وشركات أخرى النفاذ إلى نحو 200 مليار دولار من الأصول الروسية المجمّدة لتمويل مشاريع في أوكرانيا، بما في ذلك إنشاء مركز بيانات ضخم جديد يعمل بالطاقة النووية من محطة تقع حالياً تحت سيطرة قوات روسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرض ملحقات أخرى رؤية أميركية عامة لإعادة دمج الاقتصاد الروسي في النظام العالمي، عبر استثمارات لشركات أميركية في قطاعات استراتيجية، من استخراج المعادن الأرضية النادرة إلى التنقيب عن النفط في القطب الشمالي، إضافة إلى المساعدة في استعادة تدفقات الطاقة الروسية إلى أوروبا الغربية وبقية أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بعض المسؤولين الأوروبيين الذين اطّلعوا على الوثائق إنهم غير متأكدين من مدى جدّية بعض المقترحات الأميركية. وقارن أحدهم هذه الرؤية بما طرحه الرئيس ترامب سابقاً حول إقامة مشروع سياحي على طراز «الريفيرا» في غزة. وقال مسؤول آخر، في إشارة إلى صفقات الطاقة المقترحة بين الولايات المتحدة وروسيا، إن الأمر يبدو كنسخة اقتصادية من مؤتمر عام 1945 الذي تقاسم فيه المنتصرون في الحرب العالمية الثانية النفوذ في أوروبا. وأضاف: «إنه أشبه بيالطا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول في البيت الأبيض إن ترامب وفريقه يعملون على إبرام صفقة لإنهاء الحرب، التي يقول ترامب إنها استمرت لفترة أطول من اللازم. وفي اتصال هاتفي، الأربعاء، ناقش ترامب مسار السلام مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب للصحافيين، الأربعاء، إنه يدرس حضور اجتماع في أوروبا نهاية هذا الأسبوع. وأضاف: «أعتقد أن لدينا بعض الخلافات بشأن أشخاص، وسنرى كيف ستنتهي الأمور. لا نريد إضاعة الوقت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويريد المسؤولون الأوروبيون استخدام الأصول الروسية المجمّدة نفسها — والمودعة في مؤسسات أوروبية — لمنح قرض للحكومة الأوكرانية التي تعاني شحّاً حاداً في السيولة، كي تتمكّن من شراء الأسلحة اللازمة للدفاع عن نفسها والاستمرار في تسيير شؤونها مع اقتراب خزائنها من النفاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد الاشتباك على طاولة المفاوضات يقتصر على الحدود، بل بات يدور بصورة متزايدة حول الأعمال والاقتصاد — وفي منعطف لافت، لا يضع روسيا في مواجهة أوكرانيا فحسب، بل يضع الولايات المتحدة في مواجهة حلفائها التقليديين في أوروبا. وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» قد أفادت في وقت سابق بأن شركات أميركية على صلة وثيقة بإدارة ترامب بدأت تضع نفسها في موقع يسمح لها بتحقيق أرباح من خطة السلام الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلت الحكومة الألمانية جهودًا مكثفة لتوضيح أن العقوبات الأوروبية تحظر أي أعمال أو معاملات مالية مرتبطة بإصلاح خط أنابيب «نورد ستريم» أو إعادة استخدامه، وهو الخط الذي تعرّض للتخريب على يد جهات أوكرانية عام 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول مسؤولون أوروبيون إنهم يخشون أن يمنح النهج الأميركي روسيا فسحة تحتاجها بشدة لإعادة تنشيط اقتصادها وتعزيز قوتها العسكرية. ووفق تقييم جديد صادر عن وكالة استخبارات غربية، اطّلعت عليه «وول ستريت جورنال»، فإن روسيا كانت تقنيًا في حالة ركود منذ 6 أشهر، وأن تحديات إدارة اقتصاد الحرب، بالتوازي مع محاولة السيطرة على الأسعار، تُشكّل خطرًا هيكليًا على قطاعها المصرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا ما سادت الرؤية الأميركية، فإنها ستتجاوز الخطط الأوروبية الرامية إلى دعم الحكومة الأوكرانية في زمن الحرب، وستُسهم في تكريس عزلة روسيا الاقتصادية بدرجة أقل مما تسعى إليه أوروبا. ووصَف عدد من المسؤولين النتيجة بأنها سباق محموم للتقدّم بخطوات سريعة قبل أن تفرض الولايات المتحدة ترتيباتها الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول مسؤولون أميركيون مشاركون في المفاوضات إن المقاربة الأوروبية ستؤدي سريعا إلى استنزاف الأموال الروسية المجمّدة. وفي المقابل، تسعى واشنطن إلى الاستعانة بقيادات من وول ستريت ومليارديرات صناديق الاستثمار الخاص لضخّ هذه الأموال واستثمارها، بما يوسّع حجم المبالغ المتاحة. وقال أحد المسؤولين المشاركين في المحادثات إن هذا «الصندوق» قد ينمو ليصل إلى 800 مليار دولار تحت إدارة أميركية. وأضاف: «إحساسنا هو أننا نفهم جيدًا كيفية تحقيق النمو المالي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يوم الأربعاء، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه أجرى محادثات مثمرة مع الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمار «بلاك روك»، لاري فينك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى فريق التفاوض الأميركي أن النشاط الاقتصادي المشترك والاعتماد المتبادل في مجال الطاقة يشكّلان حجر الزاوية في فلسفتهم القائمة على «الأعمال من أجل السلام». فعلى سبيل المثال، ستستمد مراكز البيانات الأوكرانية طاقتها من محطة زابوريجيا النووية — الأكبر في أوروبا — والتي تقع حاليًا تحت سيطرة روسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، يوم الاثنين، خلال اجتماع مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة فرنسا والمملكة المتحدة، إنه «متشكك إزاء المقترحات الأميركية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأسبوع الماضي، أنهى البرلمان الأوروبي وحكومات الدول الأعضاء اتفاقا تشريعيا يقضي بالتخلّي التدريجي عن جميع واردات الغاز الروسي المنقول عبر الأنابيب خلال مدة عامين. وقد جرى بالفعل إيقاف معظم شبكة الأنابيب الواسعة التي تعود إلى الحقبة السوفياتية، أو تعرّضت للتفجير على يد غواصين أوكرانيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقلب الجدل العابر للأطلسي ما يقرب من نصف قرن من السياسات الأميركية والأوروبية تجاه موسكو. فقد مارس رؤساء الولايات المتحدة، من رونالد ريغان وصولا إلى ترامب في ولايته الأولى، ضغوطا على الحلفاء الأوروبيين لإعادة النظر في اعتمادهم على موسكو في السلع الأساسية، وعلى رأسها الغاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى النقيض من ذلك، التزمت أوروبا سياسة عُرفت باسم «التغيير عبر التجارة»، انطلاقا من قناعة بأن الروابط الاقتصادية بين الغرب وموسكو ستردع الكرملين عن خوض الحروب، وربما تساعد حتى في تصدير الديمقراطية إلى روسيا. أما ترامب، في ولايته الثانية، فيراهن على مقاربة مشابهة، مع فارق أساسي هو أن إدارته لا تتوقع تحوّل روسيا إلى دولة ديمقراطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجرى ستيف ويتكوف، مبعوث ترامب إلى روسيا، وجاريد كوشنر، صهر ترامب، مشاورات مع كبار التنفيذيين في وول ستريت لتحديد السبل الكفيلة بإحياء الاقتصاد الأوكراني المدمّر. وتشمل خططهما، كما طُرحت على الأوكرانيين، اقتراح أن يضع المحاربون القدامى السلاح مقابل الحصول على رواتب بمستويات «وادي السيليكون»، من خلال تشغيل بعض أكثر مراكز البيانات تطورًا في العالم، والتي ستبنيها شركات أميركية. وكان كبير مفاوضي أوكرانيا، رستم عمروف، ضيفًا دائمًا في قصر ويتكوف الفخم بمدينة ميامي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقد القادة الأوروبيون أمس اتصالًا مع ويتكوف، ومن المقرر أن يلتقوا في باريس خلال عطلة نهاية الأسبوع، على أن يعاودوا الاجتماع يوم الاثنين في برلين. وسيشارك ويتكوف وكوشنر في تلك المؤتمرات عبر تقنية الاتصال المرئي.</div></p>

تسريبات جديدة عن خطة ترامب لأوكرانيا.. من سيأخذ الـ 200 مليار دولار؟

<p class='article-text'><br>ارتفع عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، ولكن من المحتمل أن يكون ذلك انعكاساً لصعوبات في تعديل البيانات وفقاً للتقلبات الموسمية في موسم العطلات في هذا الوقت من العام، دون أن يدل ذلك على تغيير جوهري في ظروف سوق العمل.</p><p class='article-text'>وقالت وزارة العمل الخميس إن طلبات الحصول على إعانات البطالة الحكومية المقدمة لأول مرة قفزت 44 ألفاً، لتصل إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 236 ألف طلب للأسبوع المنتهي في السادس من ديسمبر.</p><p class='article-text'>وتوقع اقتصاديون، استطلعت رويترز آراءهم، تقديم 220 ألف طلب.</p><p class='article-text'>وكانت المطالبات انخفضت إلى أدنى مستوى لها في 3 سنوات في الأسبوع السابق، ويعزى ذلك جزئياً إلى صعوبات في تعديل البيانات في فترة عطلة عيد الشكر.</p><p class='article-text'>ولا يزال الاقتصاديون يصفون سوق العمل بأنه في حالة «لا تسريح ولا توظيف» رغم إعلان مجموعة من عمليات التسريح من شركات كبرى، منها أمازون.</p><p class='article-text'>وخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، أمس الأربعاء، سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى من نطاق 3.50% إلى 3.75%.</p>

زيادة طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في أمريكا

<p class='article-text'>ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% الخميس، إلى 62.09 دولاراً للأوقية بعد أن سجلت مستوى قياسياً مرتفعاً بلغ 62.88 دولاراً في وقت سابق من الجلسة، لتصل مكاسبها منذ بداية العام إلى 115% بفضل قوة الطلب الصناعي وانخفاض المخزونات وإضافتها إلى قائمة المعادن الحرجة في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وتراجع الذهب في وقت يقوم فيه المتعاملون بتقييم القرار الذي اتخذه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بخفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، فيما سجلت الفضة مستوى قياسياً مرتفعاً آخر.</p><p class='article-text'>وخلال التعاملات نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 4220.09 دولاراً للأوقية (الأونصة)، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير 0.5% إلى 4247.50 دولاراً للأوقية.</p><p class='article-text'>وقال المحلل المستقل روس نورمان، إن ضغوط البيع تعكس بناء مراكز مبالغ فيها في ما يتعلق بالذهب قبل خفض الفائدة، مضيفاً أن أساسيات الذهب لا تزال كما هي.</p><p class='article-text'>وخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي الفائدة 25 نقطة أساس بعد تصويت شهد انقساماً الأربعاء، لكنه أشار إلى أن تكاليف الاقتراض قد لا تُخفض أكثر لحين ورود إشارات أوضح على تباطؤ سوق العمل وعلى التضخم الذي «لا يزال مرتفعاً إلى حد ما».</p><p class='article-text'>ويتوقع معظم صناع السياسات خفض أسعار الفائدة مجدداً العام المقبل مرة واحدة فقط. وأحجم رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول، عن تقديم أي مؤشرات على توقيت أي تخفيضات أخرى.</p><p class='article-text'>وينتظر المستثمرون الآن بيانات الوظائف غير الزراعية والبطالة في الولايات المتحدة لشهر نوفمبر والمقرر صدورها 16 ديسمبر.</p><p class='article-text'>وارتفع البلاتين 0.8% إلى 1669.73 دولاراً، وكسب البلاديوم 0.3% إلى 1480.03 دولاراً.  </p>

الفضة ترفع مكاسبها منذ بداية العام إلى 115%

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقدت معالي لانا زكي نسيبة، وزيرة دولة، اليوم في أبوظبي مؤتمراً صحفياً مشتركاً مع معالي دوبرافكا سويكا، مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون البحر الأبيض المتوسط، شددت خلاله دوبرافكا على أن دولة الإمارات تعد شريكا إستراتيجيا للاتحاد الأوروبي، وهناك تعاون ممتد بين الجانبين لعقود، ويشكل هذا التعاون الإستراتيجي ركيزة أساسية في جهودنا المشتركة لتعزيز الاستقرار وتحقيق الازدهار والتنمية في المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي لانا زكي نسيبة في مستهل المؤتمر الصحفي أهمية الإعلان اليوم عن مفاوضات اتفاقية الشراكة الإستراتيجية بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، وقالت: إنه لمن دواعي سروري أن نخطو هذه الخطوة المهمة نحو تعميق الشراكة الإستراتيجية بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، وهو ما يعكس قناعتنا المشتركة بأن التعاون بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي أمر أساسي لتحقيق الاستقرار والازدهار وتوفير الفرص داخل منطقتنا وخارجها على المستوى العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: ملتزمون بالارتقاء بعلاقاتنا إلى مستوى أكثر طموحا، ورأينا منذ وقت طويل الإمكانات الكبيرة غير المستغلة في العلاقة بين الاتحاد الأوروبي ودول الخليج العربي، ونرحب بالخطوات التي تم اتخاذها في بروكسل لبدء مفاوضات ثنائية مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بهدف إبرام اتفاقيات شراكة إستراتيجية شاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن محادثاتنا المعمقة، لا سيما محادثات اتفاقية التجارة الحرة، تتقدم بسرعة، مدعومة بأساس قوي من المصالح الاقتصادية المشتركة، مشيرة إلى أن آثارها الإيجابية ستنعكس على شعوبنا وشعوب القارة الأوروبية، إذ ستعزز الروابط التجارية وستتوسع فرص الاستثمار، كما سيتعمق التعاون بين مجتمع الأعمال في الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن اتفاقيات الشراكة الإستراتيجية الشاملة التي أبرمتها دولة الإمارات على المستوى العالمي أثبتت الأثر التحولي الذي يمكن أن تحدثه هذه الخطوات على اقتصاداتنا المشتركة، مضيفة أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك الاستثماري الأول لدولة الإمارات وثاني أكبر شريك تجاري لها على مستوى العالم، ونحن نتطلع إلى بناء شراكة اقتصادية شاملة مع الاتحاد الأوروبي على أسس راسخة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن اتفاقية الشراكة الإستراتيجية التي نتفاوض بشأنها الآن ستوفر هيكلا منظما للتعاون في المجالات الحيوية والملحة مثل الرقمنة، والذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معاليها أن شراكتنا تتجاوز التأثير الاقتصادي، فهي تجسد مسؤولية مشتركة للمساهمة في الاستقرار العالمي والإغاثة الإنسانية، ويشكل تعهد دولة الإمارات بتقديم 550 مليون دولار أمريكي لدعم خطة الاستجابة الإنسانية الشاملة التي أطلقتها الأمم المتحدة، التزامنا بضمان أن التعاون الدولي لا يوفر الازدهار فحسب، بل أيضاً الكرامة والأمل لأكثر المجتمعات ضعفاً حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن مهمتنا الآن هي ترجمة هذا التحالف المتنامي مع الاتحاد الأوروبي إلى نتائج ملموسة، والانتقال من النوايا الإستراتيجية إلى التنفيذ العملي، وضمان أن تحقق شراكتنا فوائد قابلة للقياس لشعوبنا ولقطاعاتنا الخاصة وللمجتمع الدولي الأوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معاليها أن دولة الإمارات على أتم الاستعداد للعمل بشكل وثيق مع الاتحاد الأوروبي، مسترشدة بمبادئ الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة والرؤية طويلة المدى، من أجل تعزيز مستقبل التعددية الثقافية والتنوع والمشاركة البناءة على الساحة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت معالي دوبرافكا سويكا أننا نخطو اليوم خطوة مهمة في مسار علاقتنا الإستراتيجية مع الإعلان عن مفاوضات اتفاقية الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: يرتكز هذا الإعلان على تعاوننا الممتد منذ عقود، وعلى الأجندة الطموحة التي وضعناها في عام 2024 والتي تمضي قدماً برؤية طويلة المدى في إطار إستراتيجية الاتحاد الأوروبي لعام 2032، ومن خلال هذه المفاوضات نهدف إلى وضع أجندة حديثة وطموحة وتنفيذها، ونؤكد أننا نسعى إلى تعزيز الأهمية الإستراتيجية للعلاقة بين الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أنه سيتم العمل على المضي قدماً في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة التي أُطلقت في مايو من هذا العام، وتعد دولة الإمارات شريكاً إستراتيجياً للاتحاد الأوروبي، وتقوم بدور بارز كشريك رئيسي في مجالي التجارة والاستثمار، كما تمثل مركزا محوريا يربط أوروبا بالشرق الأوسط وبقارة آسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: من خلال اتفاقية التجارة الحرة، نهدف إلى وضع إطار شامل وطموح لتعميق التعاون الحيوي في مجالات واسعة، منها البحث العلمي والابتكار، والطاقة، والذكاء الاصطناعي، والرقمنة، والعمل الإنساني، والتعليم، كما ستفتح اتفاقية التجارة الحرة آفاقاً جديدة للتعاون في مشاريع واسعة النطاق عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما يسهم في معالجة التحديات المشتركة واغتنام الفرص الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن دور أوروبا في بناء هذا التعاون الإستراتيجي هو عنصر أساسي في تعزيز الاستقرار والازدهار، ونحن نرى في دولة الإمارات شريكاً إستراتيجياً في هذا الجهد، وتعد اتفاقية الشراكة الإستراتيجية التي نطلقها اليوم أداة رئيسية ضمن إطار علاقاتنا المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورداً على أسئلة لعدد من ممثلي وسائل الإعلام حول اتفاقية الشراكة الإستراتيجية الشاملة ومفاوضات التجارة الحرة بين دولة الإمارات الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى ملف السودان، قالت معالي لانا نسيبة إنه بشأن محادثات التجارة، نحن نجري محادثات مثمرة للغاية، ودولة الإمارات تضاعف جهودها في مجال التجارة، ولديها سجل حافل في التقدم السريع والجريء في اتفاقية التجارة، وسجلها يتحدث عن نفسه، حيث تم توقيع 31 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة في ثلاث سنوات فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن ملف السودان، قالت معاليها: إننا في مشاورات منتظمة بشأن الصراع المروع الجاري في السودان، ونرحب بقرار البرلمان الأوروبي لدعم جهود الوساطة في السودان، وكذلك بنتائج اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين الذين أكدوا في ختامه على أولوية جهود الوساطة من أجل التوسط للوصول إلى هدنة إنسانية فورية في السودان، تليها وقف دائم لإطلاق النار، ومن ثم انتقال إلى حكومة مدنية مستقلة في السودان، مؤكدة أن هذا هو الأساس الجوهري لجهود الوساطة التي ندعمها بالكامل، ونحن نجتمع بانتظام مع نظرائنا الأوروبيين بشأن شروط التهدئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن بيان المجموعة الرباعية الصادر في سبتمبر يمثل خطوة تاريخية نحو وقف القتال وإنهاء الحرب الأهلية بين الطرفين المتنازعين، ورسم خريطة طريق واقعية للتهدئة، كما أن المجموعة الرباعية أكدت أن السودان يجب ألا يكون له مستقبل تحدده الجماعات المتطرفة، ولا أن يصبح دولة هشة يجد فيها الإرهابيون ملاذا آمنا؛ فالحكومة المدنية المستقلة هي الطريق نحو سودان مستقر وآمن.</div></p>

خلال مؤتمر صحفي مع لانا نسيبة..

مفوضة الاتحاد الأوروبي: الإمارات شريك استراتيجي يدعم جهودنا لتعزيز الاستقرار والازدهار

<p class='article-text'>أقرّ مجلس النواب الأمريكي "الأربعاء" مشروع قانون يحدد الاستراتيجية الدفاعية لعام 2026، ويتضمن بنودا كثيرة تهدف إلى الحفاظ على الوجود الأمريكي في أوروبا، في خطوة تتعارض مع الإشارات الأخيرة الصادرة عن البيت الأبيض.</p><p class='article-text'>يحدد قانون تفويض الدفاع الوطني الذي يُقرّه مجلسا الكونغرس سنويا بتوافق نسبي بين الديمقراطيين والجمهوريين، على المجالات التي ينبغي للولايات المتحدة أن تُركّز جهودها الدفاعية عليها للعام التالي.</p><p class='article-text'>وتوصي نسخة عام 2026 التي تتجاوز ثلاثة آلاف صفحة، بميزانية إجمالية تزيد عن 900 مليار دولار، مما يشكل زيادة قدرها 5 مليارات دولار عن العام السابق.</p><p class='article-text'>وأقرّ مجلس النواب مشروع القانون بأغلبية 312 صوتا مقابل 112 صوتا معارضا. وسيُحال المشروع إلى مجلس الشيوخ الذي يُفترض أن يُقرّه قبل نهاية العام.</p><p class='article-text'>وينصّ مشروع القانون الذي صاغه الكونغرس، على استمرار الوجود الأمريكي على الأراضي الأوروبية، ويمنع البنتاغون من خفض عدد القوات الأمريكية المنتشرة في أوروبا إلى ما دون 76 ألف جندي من دون تقديم تبرير للكونغرس.</p><p class='article-text'>يأتي ذلك في بعد أيام على نشر إدارة الرئيس دونالد ترامب استراتيجية جديدة للأمن القومي تنقل تركيز الولايات المتحدة إلى جوارها الإقليمي، وتنذر بانهيار الحضارة الأوروبية. ولاقت الاستراتيجية انتقادا أوروبيا.</p>