شهد سوق السمك في أم القيوين استقراراً في الأسعار، بسبب الإشراف المباشر من جمعية الصيادين وعملية المراقبة اليومية للسوق من قبل بلدية أم القيوين، حيث يقوم مفتشو الصحة بصورة دورية بمتابعة الأسعار وضبط الباعة الذين لا يلتزمون بالتسعيرة، وتحرير المخالفات وتوجيه الإنذارات إليهم، حيث وصل سعر المن من الشعري 70 درهماً، والمن من الصافي 80 100 درهم، وذلك بحسب حسين الهاجري رئيس جمعية الصيادين في أم القيوين، الذي أكد أن صيادي أم القيوين يطالبون بمحركات بقوة 250 حصاناً بدلاً من 75 حصاناً و100 حصان، والتي وفرتها وزارة البيئة للصيادين العام الماضي، وعددها 29 محركاً، وتم توزيعها على الصيادين المستحقين وفق شروط محددة.
وأوضح الهاجري أن كثيراً من أنواع الأسماك متوفرة في سوق أم القيوين، الذي يشهد توافداً من كثير من المواطنين والمقيمين في أم القيوين والإمارات المجاورة، مشيراً إلى أن كل الكميات التي يتم صيدها وتعرض في السوق تنفد بسرعة وتباع طازجة، الأمر الذي شجع الكثير من الجمهور على الاتجاه إلى سوق السمك في أم القيوين، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن أسعار الأسماك في أم القيوين تعد مناسبة، مقارنة بالأسواق المجاورة، وذلك نتيجة لوفرة الصيد، حيث يبلغ سعر المن من الشعري 70 درهماً، والمن من الصافي 80 - 100 درهم، وسعر المن من البياح 100 - 150 درهماً، والخباط 85 درهماً للحبة الواحدة.
وأضاف رئيس جمعية الصيادين في أم القيوين، أن وزارة البيئة والمياه وفرت 29 محركاً جديداً للصيادين العام الماضي بقوة 75 و100 حصان، إضافة إلى 70 رافعة، حيث قامت جمعية الصيادين بشحنها وتسليمها للصيادين في أماكن وجودهم، بعد اكتمال عملية التوريد، وذلك وفق الشروط والمعايير التي أعدتها الوزارة، والتي من أهمها أن يكون الصياد متفرغاً لعملية الصيد، وأن ينزل 60 % من صيده في السوق المحلي للإمارة، إضافة إلى التأكد من دخول الصياد البحر شهرياً، وذلك من خلال الكشف المقدم من إدارة حرس السواحل، إضافة إلى التأكد من عدم تصديره كل الصيد إلى خارج الإمارة، أي أن ينزل إلى السوق ما نسبته 60 % من الصيد، ويتم التأكد من ذلك من خلال الدلال الذي يعمل بجمعية الصيادين، وأن يكون صاحب أسرة كبيرة، وألا يزيد راتبه على 15 ألف درهم، وأن يكون متفرغاً لعملية الصيد.
دعم
أوضح حسين الهاجري رئيس جمعية الصيادين في أم القيوين أن هناك دعماً قوياً مادياً ومعنوياً من صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، لجمعية الصيادين وللصيادين أنفسهم، خاصة الذين يعملون في الخور، وذلك تشجيعاً لتوطين عملية الصيد بتوفير المعدات المناسبة ورفدهم بكل احتياجاتهم، إضافة إلى تخصيص قطعة أرض من أجل إنشاء مصنع للثلج يخدم عدداً كبيراً من الصيادين في الإمارة، مثمناً في الوقت ذاته جهود وزارة البيئة والمياه في دعم الصيادين، وتوفير مستلزماتهم من أدوات صيد وخلافه، وفي مد الصيادين بالمكائن الجديدة، وكذلك توفير كل ما يعينهم على عملية الصيد وتيسيرها لهم، من أجل الحفاظ على استمرارية الصيادين المواطنين الذين يعملون في خور أم القيوين، ويفوق عددهم الـ 300 صياد.