يبحث المجلس الوطني الاتحادي تشكيل أعضاء اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان التي وافق عليها خلال جلسته الرابعة، ويناقش مشروع قانون اتحادي بشأن اعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة والملحقة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011. في الجلسة الحادية عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر التي يعقدها يوم الثلاثاء المقبل برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس، ويوجه أعضاء المجلس خلال الجلسة سبعة أسئلة لممثلي الحكومة، حيث يوجه مصبح سعيد الكتبي سؤالاً إلى معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية حول "إجراءات تنفيذ برنامج مسار" ويوجه علي عيسى النعيمي سؤالاً إلى معالي الدكتورة ميثاء سالم الشامسي وزيرة دولة رئيس مجلس إدارة صندوق الزواج حول "تشجيع زواج المواطنين من مواطنات"، ويوجه سالم محمد بن هويدن سؤالاً إلى معاليها حول "إعادة لجان صندوق الزواج".
ويوجه الدكتور عبدالله حمد الشامسي سؤالين إلى معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية حول "تسهيل إجراءات تحديث بيانات المتقاعدين"، وحول "زيادة معاشات وكلاء الوزارات والمديرين والموظفين المدنيين الذين تمت إحالتهم إلى التقاعد قبل الاول من يناير 2008".
ويوجه مصبح سعيد الكتبي سؤالاً إلى معالي عبيد الطاير حول "إعادة النظر في نظام التقاعد المبكر للمرأة"، ويوجه عبدالعزيز عبدالله الزعابي سؤالاً إلى معاليه حول "تشكيل مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية".
المذكرة التوضيحية
ووفقاً للمذكرة التوضيحية لمشروع قانون اتحادي بشأن اعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة والملحقة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 يتكون مشروع القانون من 8 مواد، حيث بينت المادة الأولى التي جاءت بعنوان "الحساب الختامي للاتحاد"، أن جملة المصروفات الفعلية على أبواب ومجموعات الصرف المعتمدة للاتحاد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011، بلغت 43 ملياراً و903 ملايين و18 ألف درهم.
في حين بلغت جملة الإيرادات الفعلية المحققة للاتحاد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 "40" ملياراً و"863" مليوناً و"148" ألف درهم.
ويتضمن مشروع القانون أحكام بيان تنفيذ ميزانية كل جهة اتحادية "المصروفات المخصومة والإيرادات المضافة"، مشمولة بالتشريع المقترح مقارنة بتقديراتها المعتمدة المعدلة لبيان الفرق.
ويتضمن ناتج تنفيذ ميزانية كل جهة اتحادية معنية بالتشريع المقترح بالفرق بين إيراداتها المضافة والمصروفات المخصومة، والتغطيات القانونية للمخالفات المالية والإدارية لأحكام القوانين العامة والخاصة ولوائحها التنفيذية والمالية التي تمت خلال السنة المالية المنتهية، وذلك ليعبر الحساب الختامي لكل جهة اتحادية تعبيراً صادقاً عن مجريات العمليات المالية والإدارية التي أثرت في أرقام الحساب الختامي، والأحكام الخاصة بنشر القانون وتاريخ العمل به.
ويتضمن مشروع القانون الحسابات الختامية للاتحاد، وللمجلس الوطني الاتحادي، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، ومجمع كليات التقنية العليا، وجامعة زايد، والهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة والجهات العاملة، والهيئة الاتحادية للكهرباء والماء.
ويطلع المجلس على تقرير لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية، حول توصيات موضوع "سياسة وزارة البيئة والمياه في شأن حماية التربة والغطاء النباتي" وتقرير لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية، حول توصيات موضوع "سياسة وزارة الصحة في شأن تنمية قطاع الصحة في الدولة".
لجنة حقوق الإنسان
ويبحث المجلس تشكيل أعضاء اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان التي وافق عليها خلال جلسته الرابعة من دور انعقاده العادي الثاني للفصل التشريعي الخامس عشر، وتهدف إلى دعم جهود الدولة في هذا المجال على الصعيدين الداخلي والخارجي، وتعزيز ممارسة المجلس لاختصاصاته.
ويعتبر إنشاء اللجنة رسالة إلى العالم الخارجي والمؤسسات الدولية بأن الدولة والمجلس يبديان اهتماماً رئيسياً بقضية حقوق الإنسان، كما أنه يزيد من قدرات المجلس الوطني في التعامل مع قضايا السياسة العامة التي تنظرها وتتدارسها كل لجانه الدائمة والمؤقتة، حيث إن هذه السياسات العامة سيضاف إليها منظور حقوق الإنسان، خاصة أن الدولة تقوم فعلياً بالوفاء باحتياجات المواطن الأساسية من صحة وإسكان وتعليم ومعاشات وخدمات متطورة.
وستتمكن هذه اللجنة من متابعة التوصيات والقرارات الصادرة عن الاتحادات البرلمانية الدولية والإقليمية ذات الصلة بحقوق الإنسان، ما يعزز عمل الشعبة البرلمانية، كما ستتمكن من تقديم العون والمشورة الفنية للجان المجلس الأخرى بشأن مشروعات القوانين ذات الصلة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، خاصة أن غالبية مشروعات القوانين تتناول هذه الحقوق مثل قوانين التعليم، والصحة، والإسكان، والتنمية، وما يتعلق بالسلطة القضائية وغيرها.
لجنة التوطين توصي باستراتيجية عمل
قال حمد الرحومي رئيس اللجنة المؤقتة لموضوع التوطين في القطاعين الحكومي والخاص بالمجلس الوطني الاتحادي إنه تم الانتهاء في اجتماع اللجنة الحادي عشر الذي عقدته يوم الاثنين الماضي من إعداد تقريرها الذي تضمن مقترحاً لرؤية شاملة واستراتيجية بشأن التوطين على المدى القصير والمتوسط والبعيد، مشيراً الى أن من أبرز التوصيات تشكيل مجلس أعلى للتوطين يضم في عضويته ممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص.
وأضاف الرحومي ان الرؤية المقترحة تتضمن تبني مفهوم التمكين الوظيفي للموظف المواطن أي لا يكون تعيينه صورياً فقط وتمكين مهاراته في العمل وتبني مفهوم إنتاجية المواطن بجعل الموظف المواطن منتجاً ومهماً في عمله،إضافة إلى إطلاق برنامج حكومي لدعم الأجور في القطاع الخاص.
وأضاف ان الرؤية المقترحة تتناول في استراتيجيتها إشكالات سوق العمل حيث إن أسواق العمل في الدولة متعددة ما بين اتحادية ومحلية وأسواق حرة والقوانين الحالية لاتستطيع السيطرة على جميع هذه الأسواق موضحاً أن اللجنة توصلت إلى ضرورة إجراء تعديل على قانون العمل الحالي وأن يتسم بالمرونة ويساهم في تثبيت أركان التوطين في سوق العمل في الدولة .