أصدر مجلس إدارة مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، قرارا يقتضي بتعديل المهلة الزمنية التي يتم بعدها سحب الأراضي السكنية الممنوحة، والتي لم يباشر أصحابها البناء عليها إلى ثلاث سنوات للأراضي التي ستخصص بعد صدور هذا القرار، وكذلك بالنسبة للأراضي المخصصة قبل تاريخه، فسوف تمدد صلاحية الخريطة ليصبح الإجمالي ثلاث سنوات، كما أصدر المجلس قرارا بإلغاء شرط إثبات المقدرة المالية للمتقدم على منحة أرض سكنية ولا يرغب بالحصول على قرض بناء من المؤسسة شريطة أن لا يقل دخله الشهري عن 10,000 درهم، وأن يكون متزوجاً (أياً كان عمره) أو عازباً لا يقل عمره عن 25 سنة، مع تعهده بعدم المطالبة بالقرض، وتعتبر هذه فئة جديدة تقدمها المؤسسة تضاف لفئات أخرى ولا تتعارض معها.
وصرح سامي عبدالله قرقاش المدير التنفيذي للمؤسسة وعضو مجلس الإدارة، إن القرار يتماشى مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تبسيط الإجراءات، وتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين، والوصول إلى أعلى مستويات رفاهية العيش، وأنه من خلال ملاحظة الوضع العام للمواطنين الراغبين ببناء أراضيهم، فقد تلاحظ أن اختيار التصميم المناسب حسب احتياجات الأسرة واختيار المقاول قد يستغرق وقتا طويلا مع الأخذ في الاعتبار أن البناء أول تجربة لأغلبية المواطنين، وعلى هذا الاساس تم تمديد مهلة البناء.
وأفاد قرقاش بأنه قد تمت مخاطبة بلدية دبي للمضي في إجراءات تطبيق القرار على الخرائط الجديدة والسابقة التي لم تكمل ثلاث سنوات، تسهيلا على المواطنين وعدم إرهاقهم بسبب عامل الوقت، مؤكداً على أن المواطن هو الأولوية دائماً في كل خطط المؤسسة المستقبلية، حيث نضع تعزيز المستوى المعيشي للمواطن، وضمان استفادته من الخدمات الإسكانية على قمة أولوياتها، ونحن مستمرون نحو هذه الغاية من أجل مزيد من الإنجازات الهادفة إلى تحقيق مستوى أفضل للخدمات الإسكانية في سائر مناطق إمارة دبي.
كما أوضح قرقاش أن القرار الذي أصدره مجلس إدارة مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، يأتي في إطار حزمة من الإجراءات التي انتهجتها المؤسسة مؤخراً لتطوير الخدمات الإسكانية، بهدف تذليل الصعاب والتحديات أمام المواطنين.