كشف معالي راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه رئيس مجلس ادارة هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس ان عدد اللوائح الفنية والمواصفات القياسية في قطاع الاغذية وصل الى ما يقارب 1500 لائحة فنية إلزامية التطبيق ومواصفة قياسية الامر الذي يشكل سدا منيعا في وجه كافة المنتجات الغذائية المخالفة لهذه اللوائح الفنية من الوصول الى اسواق الدولة حفاظا على السمعة الطيبة التي اكتسبتها الدولة عالميا في هذا المجال.
لجان فنية
وقال انه تم تشكيل اللجان الفنية الوطنية للمواصفات في اطار اختصاصات الهيئة في توحيد آليات إعداد وتطبيق المواصفات القياسية واللوائح الفنية بكافة القطاعات، بشكل عام وفي قطاع المنتجات الغذائية بشكل خاص والتي تضم نخبة من المختصين في قطاعات سلامة الأغذية والصناعات الغذائية لتطوير المواصفات وتحديثها بشكل مستمر لتواكب المستجدات العلمية في هذا القطاع.
واضاف في رده الكتابي على سؤال عضو المجلس الوطني الاتحادي احمد محمد الجروان الذي وجهه الى معاليه في الجلسة الاخيرة للمجلس التي عقدها الثلاثاء الماضي حول "الية الرقابة على الاغذية المنتجة داخل الدولة والمستوردة" ان الوزارة والهيئة توليان السلامة الغذائية جل اهتمامها بهدف ضمان تداول منتجات سليمة وصالحة للمستهلكين في الدولة والارتقاء بمستوى السلامة الغذائية إلى افضل المعايير والممارسات العالمية.
إشراف فاعل
واشار الى ان العمل من خلال هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس يتم على تطبيق افضل الأساليب الرقابية الحديثة للإشراف الفاعل على الأغذية سواء المنتجة محليا او المستوردة للحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين وضمان منتجات آمنة وذات جودة عالية.
خطة وقائية
وأوضح ابن فهد انه تم إعداد خطة وقائية للإشراف والرقابة ترتبط بخطط النمو المستقبلية تسعى الهيئة من خلالها الى توفير مستوى حماية ملائم للمستهلك والى تسهيل حركة التبادل التجاري من والى الدولة من خلال ازالة العوائق الفنية غير المبررة التي من شأنها التأثير سلبا على الوضع الاقتصادي للدولة ومكانتها الدولية واتفاقياتها المعتمدة مع منظمة التجارة الدولية.
واشار الى تطبيق نظام الرقابة على المنتجات الغذائية في بلد المنشأ من خلال اتفاقيات الاعتراف المتبادل والذي يساهم بدور كبير في وصول منتجات غذائية عالية الجودة والمواصفات حسب مواصفات الدول يضاف الى ذلك نظام اعتماد المختبرات ومراكز اصدار الشهادات وتحديدا في موضوع الرقابة على اللحوم ومنتجاتها وتحديث وتطوير النظام الحالي الخاص باعتماد المسالخ ومراكز اصدار شهادات الاغذية الحلال حول العالم.
وقال وزير البيئة والمياه رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس يتم تطبيق مجموعة من الإجراءات لضمان تداول أغذية سليمة وآمنة حيث تخضع الاغذية المتداولة الى عمليات مكثفة من الرقابة والتفتيش وأخذ العينات وتنفيذ زيارات ميدانية دورية على المنشآت الغذائية بالاضافة الى اعتماد نظام تخليل المخاط ونقاط التحكم الحرجة كأساس لعمليات الكشف والتدقيق على منشآت التصنيع الغذائي.
وفيما يتعلق بالاغذية المستوردة فان الوزارة تعمل على تنفيذ حزم من الاجراءات الكفيلة بضمان سلامة الاغذية المستوردة التي يسمح بدخولها وتداولها في السوق المحلي من خلال مراقبة الوضع الصحي والبيطري لدول العالم عبر المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ومنظمة الصحة العالمية.
الوزارة تطلق مبادرة بطاقة الأداء البيئي
أطلقت وزارة البيئة والمياه مبادرة بطاقة الأداء البيئي والتي تمنحها بشكل سنوي للمنشآت الصناعية التي تلتزم بتنفيذ القوانين والنظم البيئية واللوائح التنفيذية في شأن الإدارة البيئية السليمة والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية.
وجاءت هذه المبادرة من منطلق مواكبة ما شهدته دولة الإمارات من طفرة صناعية خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي يساهم في تطوير البنية الهيكلية للصناعة الوطنية وبالتالي تنفيذ خطوات ملموسة في إطار سياسة تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وعقدت الوزارة ورشة تعريفية لممثلي السلطات المختصة بالدولة للتعريف بالبطاقة وأهدافها وآلية وشروط وإجراءات منحها للمنشآت الصناعية وتعريفهم بجهود الوزارة وخططها للتعريف بالبطاقة من خلال ورش تعريفية أخرى ستعقدها الوزارة للمنشآت الصناعية بالدولة بالتنسيق مع السلطات المختصة. دبي ـ وام