أكد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد عضو اللجنة العليا لحماية المستهلك على أن اللجنة في اجتماعها برئاسة معالي المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد وافقت على زيادة أسعار بيض المائدة درهماً واحداً لجميع الاحجام، كما رفضت اللجنة الموافقة على رفع اسعار الارز بعد ان تقدم موردون بطلب للجنة بزيادة السعر بنسبة 15%.
وشدد في تصريحات للصحفيين أمس على أن اللجنة حذرت منافذ البيع من رفع الأسعار بأكثر من درهم واحد مؤكدة على أنها ستقوم بفرض غرامات تصل الى 100 الف درهم على منافذ البيع والجمعيات التعاونية التي تقوم برفع الأسعار بصورة مخالفة.
وقال مدير ادارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد "اللجنة العليا وافقت على رفع سعر البيض من الحجم الصغير من 14 درهما الى 15 درهما والبيض من الحجم المتوسط من 16 درهما الى 17 درهما كما وافقت اللجنة على رفع سعر البيض من الحجم الكبير من 17 درهما الى 18 درهما».
وردا على أسئلة الصحفيين حول أسباب الزيادة أوضح الدكتور النعيمي أن اللجنة العليا لحماية المستهلك وافقت على رفع السعر بعد ارتفاع سعر العلف الحيواني من 1600 درهم للطن الى 2600 درهم للطن دفعة واحدة مما ادى الى اعباء كبيرة على منتجي الدواجن. وحذر النعيمي منافذ البيع من زيادة الاسعار اكثر من السعر الذي وافقت عليه اللجنة العليا والا ستتعرض لغرامات تصل الى 100 الف درهم مؤكدا وجود جولات تفتيشية في مختلف امارات الدولة للتحقق من عدم رفع اسعار البيض اكثر من ذلك.
أسعار الأرز
كما كشف الدكتور هاشم النعيمي عن أن اللجنة العليا لحماية المستهلك رفضت الموافقة على رفع اسعار الارز بعد ان تقدم موردون بطلب للجنة بزيادة السعر بنسبة 15% مؤكدا على أن الارز متوافر في السوق بكميات كبيرة ولا يوجد نقص وان الوزارة تتابع توفر الارز بكميات كبيرة والالتزام بالأسعار السابقة بدون تغيير.
وردا على سؤال حول جهود الوزارة في تثبيت أسعار السلع أكد النعيمي أن الوزارة تقوم بجهود كبيرة لتثبيت أسعار آلاف السلع لافتا إلى نجاح حملاتها خلال العامين الماضيين في تثبيت أسعار مئات السلع.
وذكر النعيمي أن عدد اصناف السلع مثبتة الأسعار يتواجد حاليا في نحو 400 منفذ بيع في جميع امارات الدولة موضحا أن عدد هذه السلع يزيد حاليا عن أكثر من 2400 صنف حاليا تتركز في السلع الأساسية، كما تسعى الوزارة حاليا الى زيادة هذه الاصناف اكثر من ذلك خلال الفترة المقبلة بالاتفاق مع منافذ البيع والجمعيات التعاونية في الدولة.
مراقبة إلكترونية
وأجاب النعيمي عن سؤال حول جدوى برنامج مراقبة السلع إلكترونيا موضحا أن الوزارة تراقب أسعار 1000 سلعة من خلال برنامج مراقبة السلع الكترونيا من بينها 250 سلعة تراقب اسعارها عالميا من خلال التعاون مع منظمة الاغذية والزراعة العالمية "الفاو" كما تراقب الوزارة اسعار 750 سلعة على المستوى المحلي وذلك عن طريق ادخال رقم الباركود للتحقق من عدم ارتفاع اسعار اي سلعة لدى منافذ البيع