أعلن معالي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة عن الانتهاء من أعداد استراتيجية وطنية للإسكان في الدولة حتى العام 2030 ، تم وضع اطار عام لها تتضمن المساكن والمستشفيات والمدارس وغيرها من المشاريع الإسكانية التي تحتاجها الدولة وبما تتماشى مع التطورات المستقبلية للبلاد، مشيراً إلى أن الاستراتيجية تم إعدادها بالاشتراك بين عدة مؤسسات في الدولة وعرضت على مجلس الوزراء.
وتعمل الاستراتيجية على توحيد الجهود الاتحادية والبرامج المعنية بالإسكان تحت نطاق واحد يمثل الدولة لإسكان المواطنين.
جاء ذلك في الجلسة العاشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر التي عقدها امس برئاسة أمل عبد الله القبيسي النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي وتم خلالها مناقشة سياسة وزارة الأشغال العامة في شأن بناء المساكن الشعبية وشق الطرق الاتحادية وصيانتها وتحسينها بحضور معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل ومعالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم ومعالي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة.
الإسكان وصيانة طرق
وقال معالي وزير الأشغال إن القوانين أناطت بوزارة الأشغال الإسكان والصيانة والطرق، مبيناً أنه ومنذ قيام الاتحاد ولغاية سنة 2000 تم إنشاء 12 ألفاً و500 مسكن شعبي في مختلف إمارات الدولة، مشيراً إلى أنه تم إنشاء برنامج الشيخ زايد للإسكان الذي تولى المسؤولية الأساسية في توفير المساكن للمواطنين.
واضاف أنه في عام 2005 بدأت المسيرة الكبرى بمكرمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، حيث نفذت الوزارة مشروع تطوير المناطق النائية وتم صيانة مساكن شعبية، وفي عام 2008 تم إنجاز 1700 مسكن إضافة إلى 1500 مسكن أمر بها الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وفي عام 2012 أعلن صاحب السمو رئيس الدولة برنامج إنشاء 10 آلاف مسكن تقوم الوزارة بتصميمها وتنفيذها ضمن ميزانية مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة.
طلبات الحصول على مسكن
وقال معالي الوزير رداً على سؤال للعضو أحمد الاعماش إن الوزارة هي الجهة المعنية التي يرجع لها المواطن لتقديم الطلب للحصول على مسكن شعبي ومن ثم تحيلها الوزارة لبرنامج الشيخ زايد، ويستطيع أن يتقدم إلى الوزارة بطلب مسكن أو صيانة أو إحلال والوزارة تشترك مع البرنامج للعناية بهذا الطلب والبرنامج هو الجهة الوحيدة في الدولة التي تقوم بالتعامل مع المسكن.
وتطرق العضو رشاد بوخش عن الأهداف الاستراتيجية والمبادرات المتعلقة بالصيانة والإحلال .
ورد الوزير من خلال دول مجلس التعاون الخليجي لنا الدور المؤثر في الإسكان، وربما تكون دولة الإمارات المرجع في هذا الموضوع، ونحن في الإسكان الحكومي متقدمون بشكل كبير على دول المنطقة.
مبادرات رئيس الدولة
وتناول سلطان السماحي مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، ومتابعة سرعة تنفيذ إحلال كافة المساكن القديمة للمواطنين في خمس إمارات .
وقال معالي وزير الأشغال إن لجنة مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة هي المعنية بتنفيذ هذه المبادرة، وهناك 31 فريق عمل منتشرة في كل الإمارات المختلفة، بما فيها إمارة دبي تقوم بجمع البيانات، ونتمنى خلال أول ستة أشهر من التكليف أن نكون أنجزنا هذا العمل، من خلال اتخاذ قرار صيانة المسكن أو احلاله أو نقل الأسرة من المسكن.
مخارج الطرق الخارجية
وتساءل حميد بن سالم عن المخارج الموجودة على بعض الطرق الخارجية .
فأشار معالي الوزير الى أن هناك بعض المخارج للطرق التي بحاجة إلى إعادة نظر ولكن تحديدها يقع ضمن حركة مرور محددة، ومعرفة المنطقة التي تذهب إليها، وتم خلال السنة الماضية القيام بمجموعة من التعديلات، مشيرا أنه يوجد تنسيق بين الوزارة وكل المؤسسات العاملة في الطرق سواء كانت محلية أو خاصة .
وتساءل سالم بن هويدن عن استحواذ الرواتب على قسم كبير من ميزانية الوزارة الأمر الذي يعيق تنفيذ مبادرات الوزارة وتحقيق التنمية المستدامة.
وقال الوزير إن دور وزارة الأشغال فيما يتعلق بمبادرات صاحب السمو رئيس الدولة هو دور إشرافي فقط، والوزارة لا تقوم ببناء المساكن أو صيانتها، وتبلغ ميزانية الوزارة ملياراً و200 مليون درهم ما بين 400 مليون لـ 600 مليون درهم ميزانية تشغيلية .
اعمار المساكن
وتطرق سالم محمد بن ركاض العامري إلى آلية تحديد الأعمار الافتراضية للمساكن.
ورد الوزير أن العمر الافتراضي المعتد للمساكن بشكل عام من 25 الى 30 سنة ويعتمد على مدى الصيانة .
وطالب حمد الرحومي بمناطق لوزن الشاحنات وتحديد حمولتها حتى لا تؤثر على الطرق.
فأشار الوزير الى أنه يوجد قانون للأوزان المحورية وتحديد الجدوى من استخدامه، يقع على عاتق وزارة الداخلية التي تبنت هذا الموضوع وهي التي تقرر الموافقة على تطبيقه.
وتطرق علي عيسى النعيمي جهود الوزارة المبذولة لتنفيذ المشاريع في مدينة عجمان خاصة الطرق التي تقع خارج الإمارة والمرتبطة مع الإمارات الأخرى . فقال الوزير إن مشروع دوار بوابة عجمان في المرحلة الأخيرة وتم أخذ موافقة إمارة عجمان، وأيضا الموافقة المبدئية ببعض الملاحظات من إمارة الشارقة، ولا نستطيع أن نضع حلًا بعيداً عن كل إمارة.
زيادة اعداد الأسرة
وتساءل عبيد بالركاض عن المواطنين الذين حصلوا على مساكن وشهدت أسرهم زيادة كبيرة.
رد الوزير أن الوزارة قامت بتنفيذ تصاميم جديدة تستوعب الأسرة الممتدة والتوسع مستقبلًا، وبدأنا هذا بمخطط تم عرضه على حكومة أبوظبي يراعي الإجراء المستقبلي، وتم تطبيقه على عدد من المجمعات السكنية في مختلف الإمارات، والآن يتم النظر إلى الأسر بحيث تكون المساكن المستقبلية مراعية لظروف العائلة.
وتناول سعيد الخاطري المعايير التي يطبقها برنامج الشيخ زايد تخصيص المساكن الشعبية.
اشار الوزير الى أن المعايير المعتمدة هي مدروسة ومطبقة وتختلف بين ما يطبقه البرنامج ومبادرات صاحب السمو رئيس الدولة وهي تطبق على المسكن، ولكن برنامج زايد ينظر إلى حالة الشخص نفسه من حيث الاستحقاق.
سياسة إسكانية
وقال أحمد عبيد المنصوري هل توجد سياسة إسكانية عامة مرتبطة بخطط التنمية على مستوى الدولة؟
أكد وزير الأشغال أن الدولة وضعت عام 2007 رؤية 2030 وكل ما هو موجود اليوم من مدارس ومصحات ومساكن وما هو المطلوب كل خمس سنوات قادمة.
وقال وضعت الوزارة الاستراتيجية الوطنية للإسكان والإطار العام لها وعرضت على مجلس الوزراء، وسنبدأ العمل بالاشتراك مع المؤسسات المعنية بالإسكان وسيتم خلالها ملاحظة مؤشراتها، وقال لا يمكن تحديد تاريخ محدد لاكتمال البنية التحتية في الدولة لأنه ما دام هناك حركة وتطور هناك مشاريع اتحادية تواكب النمو الذي تشهده الدولة.
وقالت عفراء راشد البسطي إن ما تعانيه شوارع واقعة بين إمارة الشارقة والفجيرة تفتقد إلى خدمات إضاءة و بنية تحتية، وعلامات إرشادية. قال الوزير لكي نستطيع تنفيذ طريق الذيد الفجيرة لا بد من إيجاد طريق بديل وتم الانتهاء من طريق الفجيرة مليحة، والآن نعمل على تطوير الشارع ليصل إلى الطريق العابر.
معوقات
وتناول أحمد عبدالملك أهلي المعوقات التي تواجه الوزارة من الحكومات المحلية.
أوضح الوزير أنه من ضمن المعوقات إشغال الطرق ومحدودية المساحة، وآلية تحديد المناطق التي يتم تخصيصها في الإمارات المختلفة، ولكن الفرق التي تعمل مشتركة مع الإمارات تقوم بحل جزء كبير من المعوقات.
وتطرق راشد محمد الشريقي إلى الخدمات الموجودة على جوانب الطرق وأسماء المناطق .
فأكد الوزير أن كل طريق يتم رفع كفاءته بالكامل يتم تغيير اللوحات الإرشادية فيه، سواء من قبل الوزارة أو الجهات الأخرى، وهناك خدمات على جوانب الطرق ولكن لا بد أن تكون موحدة.
التوصيات
في ختام المناقشات وافق المجلس على اعادة التوصيات الى اللجنة لتلقي ملاحظات السادة أعضاء المجلس وانتهت اللجنة إلى عدد من التوصيات حيث اوصت بوضع خطط زمنية محددة لبرامج صيانة المساكن وإعطاء الأولوية لمساكن كبار السن والأرامل والمطلقات والمعاقين وزيادة البرامج والخطط التدريبية لتأهيل الكوادر المواطنة وإنشاء قاعدة بيانات إسكانية موحدة في الدولة على أن ترتبط هذه القاعدة ببرامج الاسكان المحلية ووضع آليات عمل محددة للتنسيق بين الجهات المعنية بقطاع الإسكان شريطة أن تعمل هذه الآليات سواء على المستويات الاتحادية والمحلية وكذلك التنسيق مع القطاع الخاص والمؤسسات المجتمعية ودعم وتشجيع مبادرات أصحاب السمو وسمو أولياء العهود المتعلقة بالإسكان.
وزير العدل : إجراءات لسرعة الفصل في القضايا
اكد معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل ان الوزارة اتخذت العديد من الاجراءات التي من شأنها سرعة الفصل في القضايا المنظورة امام المحاكم مشيرا الى ان تشريعات الدولة في مجال الإجراءات أمام المحاكم لا تفرق بين المواطن وغير المواطن فالجميع أمام القضاء والقانون سواء هو منهج دستوري قررته المادة 25 من دستور الدولة.
القضايا المنظورة
وقال في رده علي سؤال العضو مصبح بالعجيد الكتبي حول تأخر الفصل في القضايا المنظورة أمام المحاكم انه تم تشكيل دوائر متخصصة بهدف سرعة البت في القضايا المتأخرة وان هذه الدوائر حققت نتائج ايجابية متميزة، حيث أظهرت الإحصائيات نسبا عالية في الانجاز حتى يمكن القول بأنه لا توجد حاليا قضايا من هذا النوع توصف بالتأخر غير المبرر.
واضاف ان الوزارة أعدت تعديلاً رئيسياً وهاماً على قانون الإجراءات المدنية - وهو حالياً في المراحل الأخيرة من الإنجاز - والذي استحدث فيه نظام إدارة الدعوى الذي سيساهم بشكل كبير في الفصل في القضايا بأسرع وقت ممكن.
القتل العمد
وأوضح ان التأخير في القضايا الجزائية في جنايات القتل العمد، مرجعه إلى صعوبة معرفة أولياء الدم أو عناوينهم وقد باشرت الوزارة في سبيل الحد من تأخر هذه القضايا باتخاذ العديد من الإجراءات منها التنسيق والتعاون مع وزارة الخارجية في هذا الأمر.
واشار الى ان الوزارة اتفقت على قيام جميع المحاكم بنظر الدعاوى حسب الإحالة الواردة من النيابة العامة، بحيث يتم إصدار تعاميم للمحاكم والنيابات العامة بمدة لا تتجاوز شهرين للبحث عن أولياء الدم وبعد ذلك تسير الإجراءات حتى صيرورة الحكم باتاً.
رسوم الخدمات الالكترونية
ومن ناحية اخرى اكد معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري ان رسوم الخدمات الالكترونية تختلف عن الرسوم القضائية المقررة قانوناً، باعتبار أنها رسوم خدمات إلكترونية مترتبة على كل مستخدم لبرنامج العدالة الإلكترونية، وليس لها اتصال من قريب أو بعيد بالرسوم القضائية المقررة قانونا، حيث إن البرنامج الخاص برسوم الخدمات الالكترونية يتيح للمتقاضين والمحامين والمراجعين العديد من الخدمات التي تسهل عليهم إنجاز معاملاتهم وتوفر عليهم الجهد والوقت.
وقال في رده على سؤال العضو احمد علي الزعابي حول الأساس القانوني في تحصيل رسوم الخدمات الالكترونية في نظام العدالة من هنا يتضح الفرق بين الرسم المقرر تحت ما يسمى الرسوم القضائية والرسم المقرر في برنامج العدالة الإلكترونية على الخدمات التي تقدمها وزارة العدل في إطار البرنامج المذكور وهو ما يتوافق مع نص الدستور .
تصريح
القبيسي : العلاقة بين المجلس والحكومة تعكس درجة عالية من الوعي السياسي
أشاد المجلس الوطني الاتحادي بدرجة التعاون الكبير الذي تبديه الحكومة الاتحادية في جميع القضايا التي يطرحها المجلس الوطني الاتحادي، ودعمها المتواصل لجهود المجلس الدؤوبة لخدمة الوطن والمواطنين، مؤكدا على أن عمق العلاقة بين المجلس والحكومة يعكس درجة عالية من الوعي السياسي، تؤكد أن السلطتين التنفيذية والرقابية شركاء فاعلين في بناء هذا الوطن.
وثمنت الدكتورة امل عبد الله القبيسي النائب الأول لرئيس المجلس في الكلمة الافتتاحية للجلسة الجهود الحثيثة والمتميزة للجنة متابعة مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة ووزارة الأشغال العامة لتنفيذ حزمة المشاريع التنموية الحيوية في مختلف المجالات، والحرص الشديد على تنفيذ توجيهات سموه بسرعة العمل على إنجازها. وأشادت بالمبادرة الاجتماعية التي أطلقها الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والتي تقضي بخفض أعباء الزواج الباهظة، وذلك بالحد من كلفة حفلات الزواج، وتشجيع حفلات الزواج الجماعية ترشيداً للنفقات وتخفيض الأعباء المالية الكثيرة التي يتحملها الشباب المقبلين على الزواج .
تأكيد
القطامي: نظام ترخيص المعلمين في طريقه للإصدار
أكد معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم أن التعليم الذكي سيطبق على بعض المدارس الخاصة، وهذه المدارس لديها الإمكانيات التي تساعدها على المضي قدما بهذا الموضوع مشيرا الى الوزارة بصدد مراجعة وتنظيم سياسات وإجراءات التعليم الخاص، مضيفا أنه توجد مدارس خاصة تطلب من الطلبة حقائب بمواصفات معينة.
وقال ردا على سؤال العضو علي عيسى النعيمي حول " تخفيف وزن الحقيبة المدرسية للطلبة "انه حرصا من الوزارة على تخفيف حجم الحقيبة المدرسية والأضرار التي تنتج عن حجم الحقيبة، قامت بتوجيه أن يكون الجدول المدرسي اليومي متوازنا بين المواد العلمية والأنشطة التي ليس لها كتب دراسية.
ومن جانب آخر قال معالي حميد القطامي إن الوزارة كان لديها مراجعة بموضوع الرقابة والتوجيه، بحيث يتم تجديد الطرق التقليدية، وتم إطلاق مبادرة تسير في اتجاهات مختلفة من حيث الرقابة والتوجيه المدرسي وهي تعنى بالمدرسة بحكم أن المدرسة لديها أهداف سنوية، وتم استحداث إدارة أخرى هي إدارة ترخيص المعلمين وتقييم أدائهم، وإدارة الاعتماد المدرسي، وبذلك تعددت الأدوار بحكم الدور المنوط بكل وحدة من هذه الإدارات. وقال ردا على سؤال العضوة عائشة أحمد اليماحي حول " إلغاء دور التوجيه التربوي في المتابعة العلمية المستمرة للمعلمين" بدأ تطبيق التوجيه والإدارة المدرسية هذا العام والجهد واضح في هذا الإطار، وفيما يتعلق بإدارة ترخيص المعلمين لم يبدأ عملها، لعدم وجود نظام لترخيص المعلمين وهو في طريقه لإصداره للوقوف على مستويات المعلمين الجدد، والمعلمين ذوي المستويات المتدنية. وأوضح انه تم هذا العام إطلاق برنامج القيادات المدرسية لمديري المدارس، ونتطلع لتطبيقه على 700 من المديرين والمديرات.
موافقة
اقرار توصيات برنامج زايد للإسكان
اقر المجلس سياسة برنامج زايد للإسكان والواردة من هيئة المكتب حيث اوصى بزيادة ميزانية البرنامج وزيادة قيمة المنح من 500 الف درهم الى 800 الف درهم كحد ادنى والقروض بما يتناسب مع متطلبات السوق وامكانية المستفيد من المساعدة السكنية.
وطالب برفع سقف معيار راتب المستفيد من المنحة الى 20 الف درهم تماشيا مع ظروف محدودي الدخل واعداد استراتيجية عامة للاسكان على مستوى الدولة بالتنسيق مع الجهات المحية المعنية واطلاع الرأي العام عليها .
توصية
تعديل تشريعي لتعيين المواطن المنتهية خدماته
ارسل المجلس توصيته بشأن إعادة تعيين الموظف المواطن الذي تم إنهاء خدمته بسبب إعادة الهيكلة الى مجلس الوزراء والتي كان وافق عليها في جلسته التاسعة من دور انعقاده العادي الثاني في الفصل التشريعي الخامس عشر المعقودة يوم الثلاثاء 19 مارس الماضي بناء على رد معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية على السؤال المقدم من العضو أحمد عبدالله الأعماش في شأن " إعادة تعيين الموظف المواطن الذي تم إنهاء خدمته بسبب إعادة الهيكلة" .
وتنص التوصية" إجراء تعديل تشريعي للبند (12) من المادة 101 في المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008م بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته على النحو الآتي: "في حال إعادة الهيكلة يتم نقل الموظف المواطن إلى وظيفة أخرى من ذات الدرجة وبذات المزايا المالية التي تحفظ له العيش الكريم".