يناقش المجلس الوطني الاتحادي في جلسته العاشرة من دور انعقاده العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر التي يعقدها غداً سياسة وزارة الأشغال العامة في شأن بناء المساكن الشعبية وشق الطرق الاتحادية وصيانتها وتحسينها ويوجه كل من مصبح سعيد الكتبي وأحمد علي الزعابي وعلي عيسى النعيمي وعائشة أحمد اليماحي وعبدالعزيز عبدالله الزعابي وأحمد محمد الجروان وأحمد عبيد المنصوري أعضاء المجلس سبعة أسئلة إلى وزراء: العدل، والتربية والتعليم، والدولة للشؤون المالية، والبيئة والمياه، إضافة إلى وزيرة الدولة رئيسة مجلس إدارة المركز الوطني للإحصاء.
وقال أحمد علي الزعابي الموجه انه وجه سؤالاً إلى معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل، حول تحصيل رسوم الخدمات الإلكترونية في نظام العدالة الالكترونية، مشيراً إلى انه توجد ازدواجية في الرسوم التي يتم استيفاؤها في المحاكم الاتحادية، حيث يتم تحصيل رسوم قضائية عن كافة القضايا التي تسجل لدى المحاكم الاتحادية على اختلاف أنواعها ودرجاتها بناءً على القانون الاتحادي رقم 32 لسنة 2005 بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية وتعديلاته، بالإضافة إلى رسم خدمات في نظام العدالة الإلكترونية قدره 350 درهماً لكل طرف في القضية الواحدة.
وزن الحقيبة
ويوجه علي عيسى النعيمي الموجه سؤالًا إلى معالي حميد محمد عبيد القطامي وزير التربية والتعليم حول " تخفيف وزن الحقيبة المدرسية للطلبة "قائلًا إن الأضرار التي يتسبب فيها الوزن الزائد للحقيبة المدرسية، من الصعب التعرف عليها مبكراً خاصة بالنسبة لطلبة الحلقة الأولى الذين تكون بنيتهم في مرحلة النمو، مشيراً أن دراسة ميدانية حديثة أجراها اختصاصيو البرامج الصحية في وزارة التربية والتعليم كشفت أن طلبة في مرحلة التعليم الأساسي من الصف الأول حتى الخامس الابتدائي في الدولة، يحملون حقائب مدرسية يتجاوز وزنها النسب المسموح بها طبياً بنحو 12%.
وتوجه عائشة أحمد اليماحي الموجه سؤالاً إلى معالي وزير التربية والتعليم حول " إلغاء دور التوجيه التربوي في المتابعة العلمية المستمرة للمعلمين" مشيرة الى ان الوزارة استحدثت نظام لجان الرقابة المدرسية بهدف تطوير الأداء وتحسين المخرجات التعليمية في دولة الإمارات.
ولكن ما جرى أنه تم تغيير مفهوم التوجيه الفني الذي يمثل إحدى المبادرات التي تعمل على تقييم الأداء للنظام التعليمي من مضمونه الحقيقي عندما حولته إلى دور الرقابة والتفتيش الذي لا يليق بالمعنى الروحي للعملية التعليمية برمتها، حيث اقتصر دور الموجهين على عضويتهم لهذه اللجان التي بدأت عملها ابتداءً من العام الدراسي الحالي 2012-2013 بعد تدريب الوزارة عدداً من اللجان التي تضم في عضويتها موجهين تربويين للإشراف على المدارس الحكومية في دبي والإمارات الشمالية.
وهذه اللجان تمنح الموجهين صلاحيات إدارية فقط تتمثل في مراقبة ميزانيات المدارس والخطط التشغيلية لها والأداء العام للمديرين والهيئتين الإدارية والتدريسية بهدف الوقوف على مواطن الضعف والقوة في كل مدرسة ووضع الخطط ولاستراتيجيات اللازمة لعلاجها، دون الزيارات الفنية والتوجيهية للمعلمين التي كان يقوم بها الموجهون سابقاً.
تأخر الحسابات
ويوجه أحمد عبيد المنصوري سؤالًا إلى معالي ريم إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة رئيسة مجلس إدارة المركز الوطني للإحصاء حول " التأخر في إعداد وإصدار الحسابات القومية "، مؤكداً على أهمية الحسابات القومية التي تعتبر من الأدوات الأساسية للتخطيط والتنبؤ، وكذلك لأغراض إعداد السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية الكلية المرسومة من قبل متخذي القرارات في الدولة.
وأشاد بالدور الذي يضطلع به المركز الوطني للإحصاء منذ إنشائه، مشيراً إلى أهمية دعم المركز للقيام بمهامه في إعداد الحسابات القومية وإصدارها بالدورية المناسبة سنوياً أو ربعياً وبالتوقيت المناسب، حتى يتم الاعتماد عليها من قبل جميع المستخدمين ودعم صنع القرارات ورسم السياسات وتقييم الأداء".
ويوجه عبدالعزيز عبدالله الزعابي سؤالًا إلى معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية حول " تشكيل مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية " ويوجه أحمد محمد الجروان الموجه إلى معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه حول " آلية الرقابة على الأغذية المنتجة داخل الدولة والمستوردة " ويوجه مصبح سعيد الكتبي سؤالًا إلى معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل حول " تأخر الفصل في القضايا المنظورة أمام المحاكم".
مناقشة سياسة التركيبة السكانية
ناقشت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الثامن أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة الدكتور يعقوب علي النقبي موضوع " سياسة المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية.
وناقشت اللجنة موضوع " سياسة المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية وفق محاوره الأربعة المتمثلة في الاستراتيجية العامة لمعالجة التركيبة السكانية في الدولة، والآثار الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية التي يسببها الخلل في التركيبة السكانية، والحلول المقترحة لمعالجة خلل التركيبة السكانية، والتنسيق بين الجهات الحكومية والخاصة لمعالجة خلل التركيبة السكانية، تمهيداً لإعداد تقريرها حوله.
حضر الاجتماع كل من عبيد حسن بن ركاض مقرر اللجنة، والدكتور عبدالله حمد الشامسي، والدكتورة أمل عبدالله القبيسي، وسعيد ناصر الخاطري أعضاء اللجنة.
توصية بالتطبيق الفعال لقانون المسؤولية الطبية ومعالجة تلوث المبيدات
أوصت لجنتان بالمجلس الوطني الاتحادي بالتطبيق الفعال لقانون المسؤولية الطبية واعداد المنظومة التشريعية اللازمة والمتعلقة بالعمل الطبي ووضع خطط طورائ لرصد ومعالجة التلوث الناتج عن استخدام المبيدات والأسمدة الكيماوية.
وتفصيلاً طالبت الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية في توصياتها حول سياسة وزارة الصحة في شأن القطاع الصحي في الدولة بالتطبيق الفعال للقانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2008 بشأن المسؤولية الطبية واعداد المنظومة التشريعية اللازمة والمتعلقة بالعمل الطبي ووضع خطوات لتطوير وتفعيل البحث العلمي في وزارة الصحة ومختلف المؤسسات التابعة لها وانشاء مركز معلومات يحتوي على سجلات للامراض المختلفة في الدولة.
ودعت في توصياتها التي يناقشها المجلس في جلسته العاشرة التي يعقدها غدا الثلاثاء الى زيادة الكوادر البشرية سواء الفنية او الادارية بما يتوائم مع احتياجات ومتطلبات تحقيق معايير الصحة العالمية واستقطاب الكوادر البشرية المواطنة من خريجي الثانوية وتبنيهم في المجالات والتخصصات الطبية المطلوبة.
وأوصت بزيادة ميزانية وزارة الصحة لتمكينها من اداء متطلبات جودة الخدمات الطبية وايجاد آلية في الوزارة تمكن من توفير الادوية الناقصة للامراض المزمنة في المستشفيات بشكل مستمر وعمل مخزون استراتيجي لمواجهة الازمات والطوارئ.
وأوصت اللجنة بإعادة النظر في الدرجات الوظيفية للاطباء والفنيين والاداريين المعينين على درجة اقل من الدرجة المستحقة وحسب الشهادات المتفق عليها في التقييم الفني.
وطالبت بضرورة زيادة الدعم المخصص للاطباء في استكمال تعليمهم التخصصي داخل وخارج الدولة وانشاء هيئة اتحادية للرقابة الدوائية ذات شخصية اعتبارية وتخصيص شواغر البورد العربي للمواطنين لصعوبة الدراسات التخصصية الطبية في الخارج.
صون البيئة
ومن جانب آخر اوصت لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية بالمجلس باستكمال المنظومة التشريعية اللازمة لتطوير الرعي ومراقبة المراعي والاحتطاب وضبط وتنظيم إدخال الأصناف النباتية والمحميات الطبيعية، مع الاخذ بالاعتبار أن تتواكب التشريعات مع الاتفاقات الدولية التي صادقت عليها الدولة.
وطالبت في توصياتها حول سياسة وزارة البيئة والمياه في شأن حماية التربة والغطاء النباتي التي يناقشها المجلس غدا بالالتزام بالمعايير الدولية ومدونات السلوك البيئية في ما يتعلق باستخدام المواد الكيماوية والمبيدات والرقابة عليها والتخلص من النفايات والمخالفات الزراعية.
ودعت الى صون النظم البيئية والمحميات الطبيعية والنباتات المهددة بالانقراض وتشجيع البحوث والممارسات العلمية الحديثة واعتبارها جزءاً رئيسياً ومكوناً في استراتيجيات وخطط العمل البيئي.
خطط طوارئ
وأوصت بوضع خطط طورائ وبرامج تحتوي على إجراءات لرصد واحتواء ومعالجة التلوث الناتج عن استخدام المبيدات والأسمدة الكيماوية وإنشاء قاعدة بيانات للأنواع النباتية المهددة بالانقراض والعمل على تحديثها وتصنيفها وتحديد قيمتها الاقتصادية والاجتماعية ووضع برامج وخطط العمل اللازمة لدعم الخدمات الإرشادية والاستشارية للمزارعين وتطبيق المعايير الدولية العلمية المتبعة في هذا الشأن.
ودعت الى وضع نظم منهجية وآليات عمل واضحة تضمن فاعلية اللجان المشكلة لحماية البيئة وخطط التعاون والتنسيق بين هذه اللجان في إطار الاستغلال الأمثل للموارد البيئية. ووضع برامج للتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية والأكاديمية والمؤسسات المحلية وجمعيات النفع العام في شأن المحافظة على الموارد البيئية وتنميتها وتأهيل الكوار الوطنية المتخصصة في العمل البيئي من خلال برامج تدريب محلية ودولية.
مساحات خضراء
أوصت لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية في المجلس الوطني الاتحادي بإلزام المطورين العقاريين بتخصيص مساحات خضراء وزراعية لا تقل عن 25 % من مساحة الأرض الكاملة تخدم المجمعات السكنية.
وتصلح لتنفيذ برامج زراعية مشتركة للمساكن بالتعاون مع وزارة الاقتصاد لتنفيذ القوانين التي تنص على إلزام أصحاب المشاريع بتحمل المسؤوليات والتبعات تجاه البيئة بعد انتهاء المشاريع المنفذة لهذه الشركات وطالبت بتشجيع.
وتحفيز الشركات التي تقوم بعملية تدوير النفايات ومنحها التسهيلات اللازمة ومنح الصلاحية الكاملة للوزارة لغرض الرقابة ووضع الشروط اللازمة على المناطق الحرة في الدولة في الشأن البيئي، مع ضرورة تحديد مستوى المخلفات الصناعية الناتجة عن الشركات الصناعية.