أعدت وزارة البيئة والمياه برنامجاً تدريبياً متكاملاً لتدريب المزارعين والمهندسين والمرشدين الزراعيين على أساسيات الزراعة العضوية وكيفية تطبيقها على ارض الواقع، حيث يتم خلال هذا البرنامج التركيز على كل ما يتعلق بالزراعة العضوية والتي تشمل القوانين والتشريعات، وادارة التربة، وادارة الآفات، والتسويق، والانتاج الحيواني.
ونتيجة لتلك الجهود فقد بلغ اجمالي عدد المزارع العضوية في الدولة 29 مزرعة للإنتاج النباتي، ومزرعة واحدة للإنتاج الحيواني، وبمساحة مجملها 3890 هكتارا، وقد تنوعت منتجات الزراعية العضوية لتلك المزارع والتي بلغ عددها 42 منتجة من بينها التمور والشمام والطماطم والفول الأخضر والزهرة وغيرها.
تسويق المنتجات
وتعمل الوزارة على الإسهام في تسويق منتجات المزارعين من خلال تدريبهم على عمليات التسويق، ووضع البرامج الترويجية للتسويق، حيث قامت بافتتاح اول سوق المنتجات العضوية في دبي في يناير الماضي، وافتتاح سوق آخر في القرية العالمية، كما تقوم الوزارة بدعم مشاركة المزارعين في المعارض المحلية والدولية، وتفعيل التعاون مع منافذ البيع للمنتجات العضوية المحلية مثل جمعية الاتحاد التعاونية والتي بلغ عدد كميات منتجات الزراعة العضوية المباعة فيها منذ ديسمبر 2012 حتى هذا العام 2013 حوالي 300 طن.
وتعمل الوزارة كذلك على دعم المزارعين سنوياً بمستلزمات الانتاج العضوي وبنصف السعر، وتشمل هذه المواد الاسمدة والمبيدات والبذور العضوية والصالات المحمية، كما يتم تقديم الدعم الفني لهم، والتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة لتسهيل وتخصيص اماكن لتسويق المنتجات العضوية، حيث تم افتتاح سوقين لتسويق المنتجات العضوية خلال عام 2013 في امارة دبي.
تقليل التلوث
والجدير ذكره أنه ومن بين الفوائد البيئية العديدة للزراعة العضوية فإن هذا النمط من الزراعة يعمل على تقليل تلوث المياه الجوفية بالمواد الكيماوية التي تستخدم كأسمدة ومخصبات أو كمبيدات للمكافحة في الزراعة غير العضوية، والمساهمة في جعل التربة وسطاً مناسبا للتنوع البيولوجي .