اعتمدت اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي خلال اجتماعها الذي عقدته أمس برئاسة معالي محمد أحمد البواردي، عضو المجلس التنفيذي، الخطة الشاملة لنقل البضائع متعددة الوسائط في الإمارة، والتي ترتكز على تطوير اللوائح التشريعية وسياسات ومعايير نقل البضائع والمسائل المتعلقة بها.
وتهدف الخطة إلى رفع مستوى أداء وفعالية قطاع نقل البضائع في إمارة أبوظبي، الأمر الذي من شأنه المساهمة في تعزيز القدرة التنافسية للقطاع على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، علاوة على التكامل بين الخدمات والبنية التحتية المتوفرة.
كما ستسهم الخطة في توفير نظام نقل بضائع يتسم بالموثوقية والمرونة والأمان والسلامة، بجانب مساهمته في تخفيف الاختناقات المرورية الناتجة عن عمليات نقل البضائع.
وكلفت اللجنة التنفيذية دائرة النقل بمهمة مناقشة الخطة الشاملة مع الشركاء الاستراتيجيين ورفع التوصيات بشأنها.
وتبرز أهمية هذه الخطة نظراً للدور الكبير والمهم لنظام النقل الفعّال خاصة نقل البضائع لما له من ارتباط وثيق بحركة التجارة ونموها، في ظل ما تملكه إمارة أبوظبي من شبكات نقل حديثة ساهمت بشكل فعّال في ممارسة وازدهار التجارة والأعمال على المستويات المحلية والإقليمية والاجتماعية. وعلى صعيد آخر اطلعت اللجنة على مستجدات العمل في مشروع برنامج شهادات عدم الممانعة للمرافق والبنى التحتية في إمارة أبوظبي والخطوات التي تم اتخاذها لإطلاق المرحلة التنفيذية الأولى للبرنامج مع الجهات المعنية.
ويعتبر المشروع ذا أهمية استراتيجية لما له من تأثير كبير على مختلف القطاعات والجهات في الإمارة، علاوة على دوره في تحقيق نموذج تشغيلي يعزز تكامل العمل والعمليات الحكومية في أبوظبي، كما سيسهم في رفع مستوى خدمة العملاء وتحسين أداء العمليات والإجراءات المتعلقة بالتخطيط والتطوير العمراني والبناء وتحسين سلامة البنية التحتية ورفع درجة الثقة بالبيانات ذات الصلة في الإمارة.
وتم خلال الاجتماع استعراض العديد من المواضيع والمذكرات المرفوعة من قبل الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي والمرتبطة بتنفيذ المخططات والمشاريع وتطوير الخدمات المدرجة على جدول أعمال اللجنة والتي اتخذت بشأنها القرارات المناسبة.