نظم مركز أبوظبي للأعمال التابع لدائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي اليوم بمقر الدائرة ورشة عمل لأصحاب نشاط صالونات النساء على مستوى إمارة أبوظبي بهدف استعراض اللوائح والاشتراطات والنظم التي من شأنها أن تنظم الية عمل هذا النشاط وتوعيتهم بكيفية التعامل معها بما يسهم في حماية المستهلكين.
وقال أحمد طارش القبيسي مدير إدارة الحماية التجارية بالمركز إن هذه الورشة تأتي ضمن عدد من ورش عمل تنظمها الدائرة بشكل دوري لتوعية المنشآت التجارية باختلاف أنشطتها وخاصة التي ترتبط بشكل مباشر بالمستهلكين من عامة الجمهور بهدف تحقيق بيئة أعمال يسودها المنافسة الحرة والنزيهة التي تقوم على أسس العدل والشفافية.
واطلع المشاركون في الورشة من أصحاب الصالونات النسائية على عروض توضيحية ركزت على تحقيق بيئة استهلاكية آمنة لأعضاء المجتمع عن طريق وضع وتطبيق السياسات والإجراءات والأنظمة المتعلقة بحماية المستهلك والتي تضمن حصول المستهلك على أجود السلع والخدمات.
وتضمنت العروض المقدمة توضيح آلية استقبال الشكاوى من الجمهور من قبل قسم حماية المستهلك (الغش التجاري، خدمة ما بعد البيع، سوء خدمة) والحرص على حلها في أسرع وقت ممكن تحقيقاً لرضاه وتوعية المجتمع وتعريف المستهلك بحقوقه وواجباته الاقتصادية مبينة أبرز المخالفات الصريحة التي تؤثر في أداء هذا النشاط .
ومن المخالفات التي رصدتها الورشة والمعنية بحماية المستهلك عدم وجود قائمة الأسعار الأصلية أو الامتناع عن إظهارها أو تسليمها للموظف المختص أو للمستهلك عند طلبها والتي تبدأ غرامتها بالف درهم وتصل الى 6 الاف درهم وعدم الالتزام بالأسعار المعلنة للسلع والخدمات التي تبدأ بمخالفة بقيمة 2000 درهم وتصل الى 10 الاف درهم والتمييز بين المستهلكين عن طريق فرض أسعار مختلفة لكل مستهلك والتي تبدأ بألفي درهم وتصل الى 8 آلاف درهم.
وشددت الورشة على مخالفة العمل أو السماح بتواجد الرجال في الأماكن المرخصة للنساء، والعمل أو السماح بتواجد النساء في الأماكن المرخصة للرجال باستثناء المنشآت المصرح لها والتي تبدأ بإنذار وتصل الى 12 الف درهم وكذلك فرض خدمات إضافية على المستهلك والتي تبدأ ب 5 الاف درهم وتصل الى قيمة 20 ألف درهم.
ومن الممارسات الخاطئة التي يترتب عليها تحرير مخالفات صريحة للانشطة التجارية اشارت عروض الورشة الى عدم وضع بطاقات الأسعار على البضائع المعتمدة بقائمة الأسعار والتي تبدأ بالف درهم وتصل الى 6 آلاف درهم بالاضافة الى عدم وضع الأسعار بشكل ظاهر على السلع والخدمات وكذلك عدم الالتزام بإصدار فاتورة متضمنة البيانات بشكل واضح وصحيح والتي تبدأ بإنذار وتصل الى 8 الاف درهم وكذلك.
وأفادت الورشة بأن قيام المنشأة بحيازة أو تسويق أو إنتاج أو شراء بضائع أو سلع أو مواد أو منتجات مقلدة أو مغشوشة سواء من بائع متجول أو من السوق أو من خارج الدولة بغرض تسويقها داخل الدولة يترتب عليها مخالفة تبدأ بقيمة 5 الاف درهم وتصل الى 20 الف درهم .