بلغ عدد العقود الإيجارية التي تم تصديقها في بلدية أم القيوين خلال الربع الاول من العام الجاري ألفا و255 عقدا بزيادة قدرها 52 % على العام السابق في ذات الفترة والتي بلغ عدد العقود المصدقة فيه 827 عقدا بحسب عبيد غانم الصقال رئيس قسم العقود في بلدية أم القيوين الذي أكد أنه تم إصدار طبعة جديدة للعقود متضمنة شروطا تخص المؤجرين والمستأجرين، كما تم الزام أصحاب المكاتب العقارية بضرورة تصديق العقود الايجارية.
وأضاف إن العقود التي تم تصديقها في يناير الماضي بلغت 416 عقدا بزيادة 62% على العقود التي تم تصديقها في يناير 2012 الذي بلغ فيه عدد العقود المصدقة 257 عقدا ، كما تم تصديق 370 عقدا في فبراير الماضي بزيادة نسبتها 40% على العام الماضي في ذات الفترة والتي بلغ عدد العقود المصدقة 266 عقدا ، وفي مارس الماضي بلغ عدد العقود المصدقة 469 عقدا بزيادة قدرها 211 عقدا عن ذات الفترة في مارس 2012 .
ولفت الصقال إلى أنه خلال الفترة الماضية تم اصدار طبعة جديدة للعقود متضمنة في الخلف شروطا خاصة تتعلق بالمؤجرين والمستأجرين ، كما تم إضافة موقع البلدية الالكتروني للاطلاع على الشروط التي بموجبها يتم تجديد وتصديق العقود الايجارية ، مبينا انه في العام الماضي بلغ عدد العقود المصدقة 3 آلاف و915 عقدا بنسبة زيادة بلغت ألفا و208 عقود على العام 2011 الذي بلغ فيه عدد العقود المصدقة ألفين و707 عقود، لافتا إلى أن دائرة البلدية في أم القيوين ادخلت التيار الكهربائي لكافة المحال التجارية بسوق السلمة الجديد والذي يضم 47 محلا تجاريا متعدد الأغراض تم تأجيرها جميعا للمواطنين وذلك لخدمة عدد كبير من المستهلكين في منطقة السلمة وما جاورها .
مبينا أن سوق السلمة الجديد سيخدم شريحة كبيرة من المواطنين في منطقة السلمة وكذلك المناطق المجاورة لها وأنه جاء نتيجة لازدياد مساحة الرقعة السكانية والتمدد العمراني الذي تشهده الإمارة جاء افتتاح السوق الجديد والذي يضم 47 محلا تجاريا منها 9 محلات متنوعة و24 محلا لبيع الخضر والفواكه و8 محلات لبيع اللحوم و6 لبيع الأسماك حيث تم تأجيرها بالكامل للمواطنين من أجل الانتفاع بها.
وأوضح أن ادارة البلدية أصدرت قرارا يلزم المكاتب العقارية والوكلاء والوسطاء العقاريين وأصحاب المباني في الإمارة باستعمال وتصديق العقود الإيجارية الصادرة من البلدية، الخاصة بسكن العائلات والعمال، من أجل تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، لافتا إلى أنه تم التأكيد على أصحاب العقار بعدم قبول أي دعوى أمام لجنة المنازعات ما لم يكن العقد مصدقاً عليه من البلدية أو من دائرة التنمية الاقتصادية بالنسبة للعقود التي تتطلب إصدار التراخيص بأنواعها المختلفة.