أعلنت هيئة الإمارات للهوية عن خدمات جديدة توفر المزيد من التسهيلات للمتعاملين مع الهيئة، وكشفت عن خطتها الاستراتيجية 2014 - 2016، في الوقت الذي بلغ عدد الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية التي تعتد ببطاقة الهوية أكثر من 180 جهة حكومية اتحادية ومحلية.
وقال الدكتور المهندس علي محمد الخوري مدير عام الهيئة في مؤتمر صحافي عقده أمس بمقر كلية الطلاب للتقنية بأبوظبي إن الخدمات الجديدة تأتي في إطار حرص الهيئة على التيسير على المتعاملين مع الهيئة، وتؤكد سعيها لجعل بطاقة الهوية الوثيقة الوحيدة لإثبات الشخصية بالدولة.
التسجيل المتنقل
وكشفت الخوري عن جهاز التسجيل المتنقل الذي تم تطويره بشكل كبير من أجل تسجيل كافة فئات وشرائح المجتمع الذين تمنعهم ظروفهم من الحضور إلى مراكز التسجيل المنتشرة في مختلف إمارات الدولة مقابل سداد رسوم رمزية وإعفاء الفئات التي صدر بها قرار من مجلس الوزراء.
التجديد عبر الهاتف
وأعلن عن إطلاق خدمة تجديد بطاقة الهوية عبر الهاتف المحمول والأجهزة الذكية خلال الفترة القريبة المقبلة، فيما تدرس تمديد مدة صلاحية بطاقة الهوية للمواطنين، مشيراً إلى العمل على تطوير مشروع إطار عمل قانوني لاستخدام أنظمة إدارة الهوية والتوقيع الرقمي في الدولة خلال الفترة المقبلة، ما يتيح استخدامات أوسع للبطاقة.
الاستمارة الإلكترونية
كما أطلق استمارة التسجيل الإلكترونية الجديدة رسمياً عبر موقع الهيئة الإلكتروني، بعد نجاح مرحلة التشغيل التجريبي التي شهدت تعبئة أكثر من 40 ألف طلب خلال 40 يوماً. وتتيح الاستمارة للمتعاملين تعبئة طلبات إصدار بطاقة الهوية بكل سهولة ويسر عبر 10 خطوات بسيطة تستغرق ما بين 10 إلى 15 دقيقة.
إنجازات
وتطرق الخوري إلى إنجازات الهيئة، وقال إن الهيئة تمكنت من تسجيل جميع سكان الدولة، إضافة إلى اكتمال مشروع ربط إجراءات إصدار وتجديد الإقامة مع إجراءات التسجيل، فيما ارتفع عدد مراكز التسجيل إلى 53 مركزاً، وخطوط التسجيل من 94 خط تسجيل إلى 431 خطاً.
وقال ان طاقة إصدار بطاقة الهوية ارتفعت من 3000 بطاقة يوميا عام 2009، إلى 41 ألف بطاقة يوميا عام 2012. وارتفع عدد البطاقات التي تم تسليمها لأصحابها خلال عام 2012 إلى نحو 5 ملايين و890 ألف شخص، مقابل مليونين و 777 ألف شخص في عام 2011.
مشيرا إلى أن ترقية نظام السجل السكاني أسهم في رفع الطاقة الاستيعابية للتسجيل من 7 آلاف عملية تسجيل يوميا إلى أكثر من 28 ألف عملية تسجيل ، وزيادة الطاقة الإنتاجية للطباعة اليومية إلى 30 ألف معاملة، ليتم طباعة ما معدله من 400 إلى 600 ألف بطاقة شهرياً.
نسب التسجيل
وأضاف الخوري ان نسب التسجيل السنوية ارتفعت من 7 % خلال الأعوام من 2005 إلى 2008، إلى 44 % خلال عام 2012 ، كما بلغ إجمالي المسجلين في نظام السجل السكاني في عامي 2005 2006 نحو 140 ألف مسجل، ليرتفع إلى نصف مليون مسجل في 2008 ، وفي عام 2010 إلى نحو مليون مسجل، ليبلغ في عام 2011 مليونين و 439 ألف مسجل ، ليصل إلى نحو 4 ملايين و 177 ألف مسجل في عام 2012
وأكد نجاح إجراءات التسجيل الجديدة في خفض النفقات والوقت، حيث كانت الخطة تهدف إلى توفير 5 ملايين ساعة خلال 5 سنوات، فيما تمكنت الهيئة من الوصول إلى هذا الرقم خلال 3 سنوات، كما خفضت الكلفة التشغيلية بنحو 400 مليون درهم.
180 جهة تعتد بالبطاقة
وذكر مدير عام هيئة الإمارات للهوية ان هناك أكثر من 180 جهة حكومية تعتد بالبطاقة، وربط نظام السجل مع نظام إصدار الجواز الإلكتروني، وربط نظام السجل السكاني مع نظام البوابات الإلكترونية في المطارات، وتفعيل خدمة بوابة الإمارات الإلكترونية على بطاقة الهوية، والربط مع مراكز الشرطة على مستوى الدولة.
واستخدام البطاقة في تعريف هوية المرشحين والناخبين في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2011 ، مشيرا إلى أن أن الهيئة ستنتهي من الربط مع 3 جهات قبل نهاية العام الجاري ، وسيزداد العدد في العام المقبل 2014 في إطار مشروع الربط الإلكتروني الذي يتضمن 15 جهة.
شهادة ميلاد المواطنين
وقال ان الهيئة تدرس مقترحاً حالياً مع الجهات الصحية في الدولة لإصدار شهادة الميلاد من الهيئة مع إصدار بطاقة الهوية للمواليد الجدد المواطنين بمجرد تقديم إفادة من المستشفي لإصدار شهادة الميلاد وبطاقة الهوية مباشرة، ومن ثم إصدار جواز السفر الإلكتروني.
مشيرا إلى انه سيتم إطلاق خدمة جديدة لتسجيل المواليد الجدد المواطنين وإصدار بطاقة الهوية لهم مباشرة حال تسجيل الأب في بطاقة الهوية، وبمجرد إحضار شهادة الميلاد فقط، اختصارا للإجراءات التي كان معمولاً بها سابقا لتسجيل المواليد الجدد.
وقال ان الهيئة بالتعاون مع وزارة الداخلية تعمل على إيجاد حل جذري لمشكلة الرقم الموحد لدى التسجيل في استمارة الهوية، والمشكلة لدى عدد قليل من المقيمين بدبي فقط.
وأضاف أن الهيئة ستعلن خلال الفترة المقبلة عن جائزة.
الاستراتيجية الجديدة
ومن جانب آخر، كشف مدير عام هيئة الإمارات للهوية عن الخطة الاستراتيجية الجديدة للهيئة للفترة 2016-2014، التي تتمحور رسالتها حول المساهمة في تعزيز أمن دولة الإمارات ومكانتها التنافسية عالمياً من خلال دعم وتيسير الارتقاء بالعمل الحكومي والاقتصادي، وعبر توفير منظومة متكاملة ومتقدمة لإدارة الهوية الشخصية في الدولة.
وأكد عزم الهيئة على المساهمة بشكل فاعل ومحوري خلال دورتها الاستراتيجية الثالثة، في إنجاز التحول الإلكتروني في الخدمات الحكومية على مستوى الدولة، لتوفير خدمات متقدمة للأفراد والمؤسسات تسهّل حياة الناس، وفقاً لخطة الحكومة الإلكترونية الاتحادية وبما ينسجم مع "رؤية الإمارات 2021".
التجديد خلال 48 ساعة
أعلن مدير عام هيئة الإمارات للهوية عن خدمة جديدة تتيح للمتعاملين معها من المواطنين الذين تتأخر بطاقة الهوية الخاصة بهم أو بأحد أفراد عائلتهم لأكثر من أسبوع، والمقيمين الذي تتأخر بطاقة الهوية الخاصة بهم أو بأحد أفراد أسرتهم لأكثر من أسبوعين من تاريخ إنجاز الطلب إلى مراجعة أحد مراكزها الرئيسة على مستوى الدولة، لطباعة وإصدار البطاقة في المركز مباشرة من خلال أجهزة الطباعة اللامركزية وتسليمها لهم في غضون 48 ساعة دون أية رسوم إضافية.
وناشد الخوري المتعاملين مع الهيئة مراجعة المراكز الاثني عشر والتي توفر هذه الخدمة في المرحلة الاولى، وهي: مركز "الوحدة" و"مصفح -1" في أبوظبي، ومركز "مدينة زايد" في المنطقة الغربية، ومركز "العين"، ومراكز "البرشاء" و"الراشدية" و"الكرامة" في دبي، ومراكز "الشارقة" و"عجمان" و"أم القيوين" و"الفجيرة" و"رأس الخيمة"، مشيرا إلى أن الهيئة ستواصل جهودها لتوفير خدمة الطباعة اللامركزية في 5 مراكز إضافية خلال الفترة القريبة المقبلة.
وأشار إلى ان هذا القرار هذا، جاء في ضوء التطوير المتواصل للبنية التحتية الخاصة بعملياتها التشغيلية، وفي إطار حرصها على تقديم خدمات مبتكرة للمتعاملين معها، وجهودها المتواصلة لتبسيط خدماتها وإجراءاتها.
وأكد أن عملية استخراج البطاقة في الأحوال العادية، لا تستغرق أكثر من 10 أيام كحد أقصى للمواطنين والمقيمين في حال كانت المعاملة مكتملة ومنجزة بشكل صحيح، مشيرا إلى أن السبب الرئيس وراء تأخر بطاقات بعض المتعاملين يرجع إلى الخطأ في إدخال البيانات عند تعبئة الاستمارة الإلكترونية في مكاتب الطباعة.
17 مبادرة رئيسية
تضمّنت الخطة التشغيلية الجديدة لهيئة الإمارات للهوية 17 مبادرة استراتيجية رئيسية لتحقيق الأهداف المرسومة، وفي مقدمتها الإسهام بشكل محوري في إنجاح التحوّل الإلكتروني على مستوى دولة الإمارات بما يحقق إنجازاً عالمياً جديداً للدولة، بعد أسبقيتها في تقنين تعريف الهوية الشخصية لكافة سكانها وامتلاك أكبر قاعدة بيانات للسجلات المدنية الحيوية الإلكترونية "المدمجة" على مستوى العالم وفقاً للأكاديمية الدولية للأرقام القياسية.
وشملت المبادرات الاستراتيجية تحسين وتطوير إجراءات التسجيل، وإدارة عملية تحديث الواقعات المدنية في السجل السكاني، وتبني أحدث التقنيات في تشغيل أنظمة السجل السكاني وإدارة الهوية وحماية البيانات، وتطوير مشروع إطار العمل القانوني لاستخدام أنظمة إدارة الهوية والتوقيع الرقمي في الدولة، وتحديث وتحسين البنية التحتية وآليات التحقق متعدد العوامل باستخدام بطاقة الهوية.