عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي اجتماعها الـ«23 » من دور الانعقاد الثاني أمس في مقر الأمانة العامة بدبي ناقشت خلاله مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011.
وناقشت اللجنة برئاسة سلطان راشد الظاهري رئيس اللجنة مع ممثلي وزارتي الداخلية والعمل الملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة في مشروع القانون، وقررت اللجنة عقد اجتماعها القادم في 21 أبريل الحالي للاطلاع على تقرير اللجنة حول مشروع قانون الحساب الختامي ومناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
حضر الاجتماع كل من مروان أحمد بن غليطة مقرر اللجنة وأحمد عبدالله الأعماش وعبدالعزيز عبدالله الزعابي ومحمد سعيد الرقباني أعضاء اللجنة، ومن وزارة الداخلية العميد سعيد سالم الحنكي مدير عام المالية والخدمات المساندة والعقيد عادل عبدالرحمن عبدالله مدير ادارة الشؤون المالية والنقيب علي محمد السلحدي رئيس قسم الموازنة والتخطيط المالي والعميد محمد علي المرزوقي مدير إدارة المشاريع الهندسية وصيانة المباني.
كما حضر ممثلون من وزارة العمل وهم سيف السويدي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة وانشراح ابراهيم باوزير مدير مكتب التدقيق الداخلي والمستشار أحمد عبدالرحيم بنار مدير إدارة الموارد المالية والمستشار محسن متولي من مكتب التدقيق الداخلي.
وكان المجلس الوطني الاتحادي قد تلقى من الحكومة مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 وذلك وفقا للمادة " 89" من الدستور والتي تنص على "مع عدم الإخلال بأحكام المادة" 110" تعرض مشروعات القوانين الاتحادية بما في ذلك مشروعات القوانين المالية على المجلس الوطني الاتحادي قبل رفعها إلى رئيس الاتحاد لعرضها على المجلس الأعلى للتصديق عليها ..ويناقش المجلس الوطني الاتحادي هذه المشروعات وله أن يوافق عليها أو يعدلها أو يرفضها".