قال مصبح الكتبي مقرر اللجنة المؤقتة لموضوع التوطين في القطاع الحكومي والخاص بالمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها التاسع امس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي إن موضوع التوطين من أهم الموضوعات المطروحة على أجندة المجلس وتمت مناقشته من قبل اللجنة مع الجهات المعنية بطريقة ممنهجة ومستفيضة. وناقشت اللجنة أمس برئاسة حمد أحمد الرحومي مشروع تقريرها حول موضوع التوطين في القطاعين الحكومي والخاص وأدخلت التعديلات اللازمة عليه على أن تقوم بمناقشة توصياته خلال اجتماعها القادم. حضر الاجتماع أحمد عبدالله الأعماش ورشاد محمد بوخش وراشد محمد الشريقي أعضاء اللجنة.
وتدرس اللجنة المؤقتة موضوع التوطين في القطاعين الحكومي والخاص وفق محاور الرؤية المستقبلية للتوطين في القطاعين الحكومي والخاص والاستراتيجية المقترحة لذلك وإجراءات وآليات التنسيق بين الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والمؤسسات الحكومية والخاصة لمراعاة احتياجات سوق العمل في الدولة بما يخدم أهداف التوطين وتهيئة القطاع الحكومي للتوجه نحو الحكومة الالكترونية.
عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الوطني الاتحادي اجتماعها الثاني والعشرين من دور الانعقاد الثاني امس بمقر الأمانة العامة بدبي وناقشت خلاله مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011م.
وناقشت اللجنة برئاسة سلطان راشد الظاهري رئيس اللجنة مع ممثلي كليات التقنية العليا وجامعة زايد وديوان المحاسبة ووزارة المالية، الملاحظات الواردة من ديوان المحاسبة في مشروع القانون، وأوضح ممثلو الجهات أسبابها وقررت اللجنة استكمال مناقشة مشروع القانون خلال اجتماعها الأحد القادم بحضور ممثلي وزارات الخارجية والعدل والداخلية.
حضر الاجتماع من أعضاء اللجنة علي عيسى النعيمي مقرر اللجنة، ومروان أحمد بن غليطة، وأحمد محمد العامري، وأحمد عبدالله الأعماش وعبدالعزيز عبدالله الزعابي، ومحمد سعيد الرقباني.
وحضر الاجتماع من وزارة المالية مريم محمد الأميري وكيل الوزارة المساعد لشؤون الإدارة المالية، ومدية الروم مدير إدارة السياسات والمعايير المحاسبية، وعزة السويدي مدير إدارة تنمية الإيرادات، ومحمد الصبيحات ومن ديوان المحاسبة محمد راشد الزعابي وكيل الوزارة المساعد لديوان المحاسبة. ومن مجمع كليات التقنية العليا سلطان حسين كرمستجي نائب المدير الأكاديمي، ومحمد بشر رئيس وحدة قسم الميزانية، ومن جامعة زايد مايكل برودر مدير إدارة الخدمات المالية، وأحمد سلامة مدير إدارة التدقيق الداخلي، وفادي حسين مدير الحسابات. ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الرابع أمس بمقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة أحمد علي الزعابي رئيس اللجنة خطة عملها لمناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2006 في شأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر.
وحسب المذكرة التفسيرية لمشروع القانون فإن الأوضاع اقتضت في الآونة الأخيرة، إدخال بعض التعديلات على بعض مواد القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 بشأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، بقصد تأمين الحماية القصوى لضحايا الاتجار بالبشر.