ناقشت اللجنة التوجيهية لبطاقة الهوية الذكية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إنشاء مراكز تصديق إلكترونية في دول المجلس أسوة بدولة الإمارات، تمهيداً لتنفيذ مبادرة الترابط البيني بين دول المجلس. وقررت اللجنة خلال اجتماعها التاسع الذي استضافته مملكة البحرين الشقيقة أمس الاول واختتم أعماله امس، بمشاركة وفد هيئة الإمارات للهوية برئاسة الدكتور المهندس علي محمد الخوري مدير عام الهيئة، إحالة الموضوع إلى اللجنة الفنية لبحث تفاصيله ووضع التصورات والخطط اللازمة لتنفيذه.
وقررت اللجنة تنظيم ورش عمل في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت وسلطنة عمان، لبلورة مرئيات لمرحلة التطبيق التجريبي للربط بين مراكز التصديق الإلكتروني بين دول مجلس التعاون، وذلك بهدف الاستفادة من الخدمات المقدمة من قبل القطاعين العام والخاص في أية دولة خليجية باستخدام بطاقة الهوية الصادرة من أي منها.
وبحث المشاركون آخر مستجدات تفعيل قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بشأن قبول بطاقة الهوية الشخصية كإثبات هوية لمواطني دول المجلس في معاملاتهم الداخلية بالدول الأعضاء.
وأشادت اللجنة بإنجازات هيئة الإمارات للهوية وجهودها الداعمة لتعزيز العمل الخليجي المشترك في مجال إدارة أنظمة الهوية المتقدمة، ما من شأنه أن يسهم في تعزيز العلاقة التكاملية بين دول المجلس، وبما ينسجم مع توجيهات وقرارات المجلس الأعلى لدول التعاون، وينعكس إيجاباً على أبنائها والمقيمين على أرضها خلال المرحلة المقبلة.
وأثنت اللجنة على الخطة الاستراتيجية للهيئة 2013-2010 التي شكّلت نموذجا في مجال إعداد الخطط الاستراتيجية والآليات المتبعة في تطبيقها، والتي أثمرت عن إنجاز نظام السجل السكاني لدولة الإمارات، وذلك على الرغم من حداثة نشأة الهيئة نسبياً مقارنة مع الهيئات والمؤسّسات ذات الصلة في دول مختلفة حول العالم.
كما أثنت اللجنة على الخطة الاستراتيجية الجديدة للهيئة 2016-2014، التي عرضها مدير عام الهيئة بهدف التعريف بالخطة والتعرف على مرئيات وملاحظات الدول الأعضاء حولها.
